قراءة المزيد .. ❞ الكتابة كضمانة لمبدأ الشرعية الجنائية

يُعد مبدأ الشرعية الجنائية أحد أعمدة النظام القانوني في الدولة الحديثة، وهو يعني في جوهره أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مكتوب، صادر عن سلطة تشريعية مختصة، وسابق في وجوده على الفعل المعاقب عليه. ويقوم هذا المبدأ على فكرة مركزية مفادها أن الإنسان لا يُسأل جنائيًا عن فعل إلا إذا كان هذا الفعل مجرمًا صراحة بموجب نص قانوني مكتوب، معروف، وواضح. ومن هنا، تُعد الكتابة في المجال الجنائي ضرورة لا غنى عنها، وضمانة لا يمكن التفريط فيها. إذ ليست القواعد الجنائية مجالًا للاجتهادات الارتجالية أو الأعراف المتغيرة، وإنما هي أحكام صارمة، يُبنى عليها التجريم وتُرتب بموجبها العقوبات التي تمس الحرية وتمتد أحيانًا إلى الحق في الحياة ذاته. ولئن كان العرف مصدرًا من مصادر التشريع في بعض فروع القانون كالقانون المدني أو التجاري، فإنه لا محل له في القانون الجنائي، لأن العرف، بطبيعته المتغيرة والغامضة، لا يحقق مقتضيات الوضوح والتحديد التي تتطلبها النصوص الجنائية. كما أن الركون إلى العرف في التجريم والعقاب يُفضي إلى نتائج في غاية الخطورة، إذ يُفقد القاعدة الجنائية طابعها الإلزامي العلني، ويُعطي مساحة واسعة للتقدير الشخصي، ما يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة أمام القانون، ويُضعف من الضمانات المقررة للمتهمين. إن اشتراط الكتابة ليس مجرد مسألة شكلية أو تقنية تشريعية، بل هو مبدأ جوهري يحقق عدة وظائف: فهو وسيلة لإعلام المخاطبين بأحكام القانون، وأداة للرقابة على سلطة التجريم، وضمانة أساسية ضد التعسف، كما أنه يُكرّس مبدأ الأمن القانوني الذي يقتضي أن يكون الفرد على بيّنة من الأفعال المحظورة والجزاءات المقررة لها. إن النصوص الجنائية المكتوبة تمثل في واقع الأمر صوت العدالة الرسمي، ولسان الدولة في ضبط سلوك الأفراد، وهي التي تُحاط بضوابط الصياغة والتقنين والإعلان، حتى تكون صالحة لأن تبني عليها المحاكم أحكامها، وتُقيم بها الدولة مسؤوليتها العقابية. ومن ثم، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع الإلزامي على أعراف أو تقاليد اجتماعية لم تُدوّن في نصوص قانونية مكتوبة، تُعد خروجًا على مبدأ الشرعية، وتفريطًا في إحدى ركائز دولة القانون. لذلك، فإن الأصل أن تُستمد القواعد الجنائية من نصوص مكتوبة، تُصدرها السلطة المختصة وفق الإجراءات المقررة، وتُعلن للجمهور بشكل رسمي، ولا يجوز الركون في ذلك إلى مصادر غير مكتوبة مهما بلغ رسوخها أو انتشارها. فالعدالة لا تُقام إلا على أساس من اليقين، واليقين لا يتأتى إلا من نص مكتوب، واضح، معلوم. وفي ضوء ما تقدم، يتأكد أن الكتابة ليست مجرد وسيلة تعبير، بل هي ضرورة قانونية تفرضها طبيعة القاعدة الجنائية، ووظيفة القانون ذاته في صيانة الحقوق والحريات. ولا جرم أن يُعد النص الجنائي المكتوب السد المنيع في وجه الاستبداد، والضمانة الحقيقية لعدم العقاب إلا وفقًا لقانون سبق وجوده، وقاعدة سابقة على الفعل، ومعلومه للمخاطب بها. ومن ثم، فإن كل خروج على شرط الكتابة في مجال التجريم والعقاب يُعد مساسًا بجوهر الشرعية الجنائية، وتفريطًا في الضمانات الدستورية التي لا يستقيم بنيان العدالة بدونها.

دكتور محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب. ❝

قراءة المزيد .. ❞ مما لا شك فيه أن الانتحار من القضايا الهامة والحساسة والتي تمثل حالة طارئة من الاستعداد وتحتاج إلى تدخلات سريعة وهادئة لتفادي حدوثه ومعالجة أسبابه، والتعامل بفورية مع ذلك الحدث لا يكون عن طريق إعطاء روشتة علاجية فقط ولكن عن طريق توفير بيئة آمنة وعادلة تشعر صاحبها بالرضى وتقدير الذات مع محاولة اكتسابه ثقة الحياة من جديد.
تعريف الانتحار: الانتحار لغويًا هو مصدر الفعل ˝انتحر˝ وهو إصابة الإنسان نفسه لقصد إفنائها، ويقال الانتحار هو الإجهاز على النفس بأي طريقة، وهو من النحر الذي هو أعلى الصدر.
أما إصطلاحًا: هو كل فعل يقوم به شخص معين يؤدي به إلى قتل نفسه أو إتلاف عضو من أعضائه، أو إفساده وإضعافه بأي شكل من الأشكال، كأن يشنق الشخص نفسه أو يتناول السم، أو تناول جرعة كبيرة من المخدرات وكذلك إلقاء نفسه من مكان ما، وذلك لأسباب تجعله يعتقد أن موته هو الحل الوحيد وأنه أفضل من حياته.
لكن في معنى آخر هو تعريض السمعة والنفوذ لخطر الزوال والإضرار بالذات وهذا ما يعرف أيضًا بالانتحار المعنوي، فهو سلوك هروبي ورد فعل الإنسان في مواجهة الواقع بعد عدم تقبله للوضع الجديد الذي وجد نفسه فيه، فبعدما يعجز عن إنهاء حياته بالانتحار الفعلي يلجأ إلى هذا السلوك بغية الانتقام من الذات أو تخليصها من العذاب في شكل ˝انتحار مسرحي˝ وهو ما يبدو في صورة استسلام تام للواقع المفجع الحزين، وغالبًا يتحول فيه الشخص إلى شبح أو ظل لشخصيته السابقة ليفقد بعدها الحافز تجاه الحياة فيلجأ للانتحار الفعلي. ❝