أصول التشريع الدستوري في الإسلام من السياسة الشرعية الدستور هو القانون الأعلى في المجتمع السياسي أو هو مجموعة القواعد الأساسية التي يتم وَفقًا لها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، وتتميّز هذه القواعد الدستورية عادةً بالدوام والاستقرار. والأصل في الدستور أنَّه يعتبر وثيقةً مكتوبةً يحاط إصدارها بمجموعة من الضوابط التي تضمن انعقاد الإرادة العامة والتعبير السليم عنها، من قبيل موافقة الهيئة التشريعية بأغلبية معيّنة على هذه الوثيقة، وعرضها على الشعب للتصويت عليها في استفتاء عام. وقد يحدث أن يكون الدستور غير مكتوبٍ من خلال تجميع عددٍ من سوابق الأحكام القضائية والقواعد العرفية كما هو الحال في بريطانيا. وليس ثَمَّة شكّ أن القانون الدستوري يمثِّل النظام السياسي لكل دولة من الدول، وها نحن نرَى الجدل المستمر في مصر حول وضع مسودة للدستور بعد ثورة 25 يناير، وصعود الإسلاميين إلى الحكم، وبروز قضية مدى صلاحية تحويل الشريعة الإسلامية إلى دساتير وقوانين في أشكالها المختلفة، تنظم الحياة السياسية والاجتماعية، والحياة العامة للمجتمعات العربية والإسلامية. ولقد صدر حديثًا كتاب تحت عنوان "أصول التشريع الدستوري في الإسلام" للكاتب/ إبراهيم النعمة، وفيه يقدِّم صورة متكاملة عن كيفية تحويل الشريعة الإسلامية كأحكام ونصوص، قرآن كريم وحديث نبوي شريف، إلى قوانين ودساتير منظِّمة لمختلف أركان الحياة والتعاملات بين البشر. وعن أهمية الدستور يرى الكاتب أنّ الدستور هو الركن الثالث من أركان الدولة ويوضع بجوار الشعب لأنَّ قواعده ملزِمة للسلطات كلها وهو حجر الأساس في نظام الدولة. أما عن سبب اختياره لدراسة هذا الموضوع فبيَّن الكاتب أنهما سببان: الأول: أنه سمع الهتاف الذي كان يجوب الآفاق، وتنطلق به حناجر دعاة الإسلام في كل مكان: "القرآن دستورنا"، فكان يقول في نفسه: كيف يمكن أن يكون القرآن دستورًا للدول الإسلامية كلها وهي مختلفة في اتجاهاتها السياسية والاقتصادية؟ ثم تبيّن له فيما بعد أن هذا الدين جاء بمبادئ عامة؛ منها ما يتسم بالثبات، ومنها ما يتغير بتغير المكان والزمان، وأدرك أنَّ القرآن الكريم يجب أن يكون دستور المسلمين في كل مكان؛ لأن الله أمر بذلك وكذلك نبيُّه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن في نصوص القرآن مرونة تصلح لإسعاد الناس السعادة المثلى.