❞ ملخص كتاب ❞ وطن الراشدين❝
(وطن الراشدين ) هو محاولة لوضع تصور مبدئي عن بعض القضايا المعاصرة؛ وذلك بإعادة ضبط الحالة السياسية والمجتمعية إلى الحالة الأولى لدولة الخلفاء الراشدين. ونسأل، هل ينجح النموذج السياسي الديمقراطي؟ وما هو حجم قدراته الواقعية على تحقيق آمال مجتمعات المسلمين في بناء حقيقي كامل لوطنهم المنشود؟ وما هو موضع هذه الأمَّة مِن العالم؟ وما هي طبيعة علاقاتها مع الأعراق التاريخية المخالفة؟ وهل ينجح الفن في نقل الأفكار إلى المجتمع؟ وهل يمكن إعادة مجتمع الخلافة أيام الصحابة؟
1- الحكم بالقوة والديمقراطية: هل تكون الديمقراطية استبدادًا مغلّفًا؟:
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "تَكون النبوّة فيكم ما شاء الله أنْ تكون ثُمَّ يرفعها الله إذا شاء أنْ يرفعها، ثُمَّ تَكون خلافة على منهاج النبوة؛ فتَكون ما شاء الله أنْ تَكون، ثُمَّ يرفعها الله إذا شاء أنْ يرفعها، ثُمَّ تَكون مُلكًا عاضًّا؛ فيَكون ما شاء الله أنْ يَكون، ثُمَّ يرفعها إذا شاء الله أنْ يرفعها، ثُمَّ تَكون مُلكًا جَبْرية؛ فتَكون ما شاء الله أن تَكون، ثُمَّ يرفعها الله إذا شاء أنْ يرفعها، ثُمَّ تَكون خلافة على منهاج النبوة، ثُمَّ سكت " ؛ فالمراحل التي حددها الرسول – صلى الله عليه وسلم – في حديثه عن الأمة واضحة جدًا، وإنْ كانت الديكتاتورية واضحة الانتماء إلى المُلك الجبري أو الحكم بالقوة؛ فإنَّ السؤال الحقيقي هو: هل يمكن أن تكون تلك الديمقراطية التي تطبقها بعض الدول حاليا بعيدة عن المُلك الجبري والحكم بالقوة؟ إنَّ أكثر البلدان ديمقراطية إنْ نظرت إلى شعوبها في أبسط معيار رئيسي لنجاح ديمقراطيتها - ألا وهو اختيارها لحكامها بحرية تامة - ؛ فستجد أنها تعيش كذبة كبرى، أولها تصديق أنَّها حرّة في اختيار مَن تشاء، وحُرّة في التحرّك نحو مسار النهضة الذي تريد؛ فهل يمكن لتلك الشعوب التي وافقت على الديمقراطية بشكلها الحالي أنْ تختار حاكمًا يطالِب بتخصيب اليورانيوم دون تحرك دولي ينتج عنه عقاب صارم؟ ولتنظر إلى أمريكا التي لَم تضع يدها على الأسلحة النووية الباكستانية فقط؛ وإنما وضعت يدها على الدولة بأكملها حكومة وجيشًا وشعبًا عندما فكّرت باكستان في المضيّ قُدُمًا في هذا المجال. والآن نتساءل: أليس هذا نظامًا جبريًا وحكمًا بالقوة؟ نعم، هو كذلك إنْ حكَمنا على الجوهر والمضمون لا على المظهر؛ فالديمقراطية المعاصرة الحالية - والمشتبِكة بالنظام العالمي رغمًا عن الجميع - هي في جوهرها نفس النظام الاستبدادي لكن بآليات مختلفة، فقط تغيرت قواعد اللعبة ووسائل اختيار الملك؛ فبدلًا مِن ملك محدَّد مفروض قهرًا بأسنة الرماح؛ أصبح مَلكًا مُحدَّدًا مفروضًا بعقول العامة، وليس هذا مُقتصِرًا فقط على الشعوب المُهيمَن عليها؛ بل يمتد هذا العيب إلى شعوب الدول المهيمِنة نفسها، وهكذا تصبح الديمقراطية مُلكًا استبداديًا آخر أقل قمعًا في الظاهر، لكنه أكثر بريقا وخداعًا.. ❝ ⏤عمرو عبد العزيز منير