❞ يقول المصنف الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي في مقدمة كتابه "تهذيب التهذيب" "... فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال" الذي ألفه الحافظ الكبير ابن سرور المقدسي، وهذبه الحافظ الشهير أبو الحجاج المزي، من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعاً، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعاً، ولا سيما "التهذيب"، فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه، وألف بين لفظه ومعناه، بيد أنه أطال وأطاب،... ولكن قصرت الهمم عن تحصيه لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف من "الكاشف" الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي... ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم "الكاشف" إنما هي كالعنوان تتشوق النفوس إلى الاطلاع إلى ما وراءه، ثم رأيت للذهبي كتاباً سمّاه "تهذيب التهذيب" أطال فيه العبارة ولم يعد ما في "التهذيب" غالباً... فاستخرت الله تعالى في اختصار "التهذيب"... وهو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وأحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبدال، وغير ذلك من أنواع العلوم، فإن ذلك بالمعاجم أشبه منه بموضوع الكتاب... فحذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب".
ويمكن القول وعلى ضوء تلك المقدمة لابن حجر بأن "تهذيب الكمال" للحافظ المزي، و"تهذيبه" للحافظ ابن حجر كتابان استوعبا تراجم الكتب الستة وغيرها من تواليف أصحابها استيعاباً لم يتركا لمن يجيء بعدهما زيادة لمستزيد، حتى يصح القول: إن "التهذيبين" في الرجال بمنزلة "الصحيحين" في الحديث دقة واتقاناً. وكما اضطلعت مؤسسة الرسالة بنشر "تهذيب الكمال" مقدمة بذلك خدمة جليلة للسنة النبوية، كان لا بد لها من متابعة ذلك بنشر "تهذيب التهذيب" لتضع في ذلك بين أيدي الباحثين نصوصاً يطمئنون إلى صحتها في دراستهم للأسانيد، وهم يقارنون بين الروايات، ويكون ذلك بمثابة تمهيد الطريق لدراسة الحديث النبوي، وإحياء ما اندرس من علومه، ولا سيما وهو المصدر الثاني للتشريع.
إن "تهذيب الكمال" للحافظ المزي، و"تهذيبه" للحافظ ابن حجر قد استوعبا تراجم الكتب الستة وغيرها من مؤلفات أصحابها استيعاباً لم يتركا لمن يجيئ بعدهما زيادة لمستزيد، وهذا "تهذيب التهذيب" لابن حجر أيضاً اقتصر فيه على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وحذف ما طال به الكتاب من الأحاديث والأسانيد الطويلة وغير ذلك. وهذه طبعة محقة، باعتناء مكتب تحقيق التراث في المؤسسة. ❝ ⏤أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
❞ يقول المصنف الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي في مقدمة كتابه ˝تهذيب التهذيب˝ ˝.. فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال˝ الذي ألفه الحافظ الكبير ابن سرور المقدسي، وهذبه الحافظ الشهير أبو الحجاج المزي، من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعاً، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعاً، ولا سيما ˝التهذيب˝، فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه، وألف بين لفظه ومعناه، بيد أنه أطال وأطاب،.. ولكن قصرت الهمم عن تحصيه لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف من ˝الكاشف˝ الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي.. ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم ˝الكاشف˝ إنما هي كالعنوان تتشوق النفوس إلى الاطلاع إلى ما وراءه، ثم رأيت للذهبي كتاباً سمّاه ˝تهذيب التهذيب˝ أطال فيه العبارة ولم يعد ما في ˝التهذيب˝ غالباً.. فاستخرت الله تعالى في اختصار ˝التهذيب˝.. وهو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وأحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبدال، وغير ذلك من أنواع العلوم، فإن ذلك بالمعاجم أشبه منه بموضوع الكتاب.. فحذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب˝.
ويمكن القول وعلى ضوء تلك المقدمة لابن حجر بأن ˝تهذيب الكمال˝ للحافظ المزي، و˝تهذيبه˝ للحافظ ابن حجر كتابان استوعبا تراجم الكتب الستة وغيرها من تواليف أصحابها استيعاباً لم يتركا لمن يجيء بعدهما زيادة لمستزيد، حتى يصح القول: إن ˝التهذيبين˝ في الرجال بمنزلة ˝الصحيحين˝ في الحديث دقة واتقاناً. وكما اضطلعت مؤسسة الرسالة بنشر ˝تهذيب الكمال˝ مقدمة بذلك خدمة جليلة للسنة النبوية، كان لا بد لها من متابعة ذلك بنشر ˝تهذيب التهذيب˝ لتضع في ذلك بين أيدي الباحثين نصوصاً يطمئنون إلى صحتها في دراستهم للأسانيد، وهم يقارنون بين الروايات، ويكون ذلك بمثابة تمهيد الطريق لدراسة الحديث النبوي، وإحياء ما اندرس من علومه، ولا سيما وهو المصدر الثاني للتشريع.
إن ˝تهذيب الكمال˝ للحافظ المزي، و˝تهذيبه˝ للحافظ ابن حجر قد استوعبا تراجم الكتب الستة وغيرها من مؤلفات أصحابها استيعاباً لم يتركا لمن يجيئ بعدهما زيادة لمستزيد، وهذا ˝تهذيب التهذيب˝ لابن حجر أيضاً اقتصر فيه على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وحذف ما طال به الكتاب من الأحاديث والأسانيد الطويلة وغير ذلك. وهذه طبعة محقة، باعتناء مكتب تحقيق التراث في المؤسسة. ❝