❞ }}{{ ,,,,,, إشكال التوجهات عموما ودواما أيا كانت وقتما كانت ,, بمرور جميع معاقد ذريات آدم الوقتية والمكانية ,, فتسبيب خلل يكون بتحديد نوعيات المرجعيات الخاصة بالتوجهات ,, والتوجيه أو التوجه المقصود هو حرفيا ما يدعي أيدولوجيات أو مرجعيات بكامل صنوف لها بما كان وما سوف يكون ولنهاية وجود آدمي أرضي ,, والتي بها يكون بناء وتفعيل التوجيه أو التوجه المقيم للمحيا الآدمي ...
ومزيد لمعني تطابقي هو الاختلاف النسبي بين الأفهام واستقبالاتها ,, من بعد بناء لها كأفهام ,, فهي ما عليه يكون بناء التوجهات أو التوجيهات ودفع بها للمجتمعات والعقل الجمعي الآدمي ,, قد يكون من أفهام صواب وقد يكون تخطئ ,, فتلك أحجية منطقية تماما هي فردية لكل فرد أيا كان وهي المنسحبة للعموم بالجمع والمجموع وقتيا ومكانيا علي مدار الذريات ...
فيكون أن المعيارية هي الحكم والحاكم ,, أو يكون تنحية للمعيارية من أساس ,, لبقاء الأمواج متداخلة بما يكون نتاج له {سلطة فواكه الوجوديات والمنطقيات والبديهيات} وذلك لأحكام تعدد الطعوم مع فاعلية الظن بوحدة المتناول من المأكول أو المشروب لتلك السَلطة المنعدمة المعايير ,, وتستقيم الحالة تماما مع معاملات الاستقطاب الأقوي والأوقع وبها يكون تحديد المعيارية العامة للتوجه أو التوجيه ,, وذلك تحصيل التاريخ عموما ...
من ذلك يكون أن إقامة لما هو مختص بعلم أيا كان ,, وليكن الطاقة المرتبطة بــ {ولا حاجه} بتفعيل له كقامة قاطرة عالمية لما هو علم آخر {أي حاجه} ,, ومن وراء له كان التدفق المعياري لهذا العلم {أي حاجه} علي مر التاريخ بمعاقد له ,, وصولا أن بات هو المنهل بما لا تنعدم معه إمكانية الإفادة ,, بينما النعي باحتكارية المنهل الخاص كمعيارية لتدفق التوجه الخاص بهذا العلم وصولا أنه بات كما العلوم الأيقونية ,, علي مدار المعاقد التزامنية ...
وجلاء المعيار في ذلك المثال ,, من حيث بيانه معيارا حاكما لتناول هذا العلم أو أي كان ,, فذا ما به وعليه التوجه أو التوجيه المقصود ,, بينما وهو ما تم الرد عليه بشكل شبه تكاملي ودفعه بأجزاء من كتاب ,, وهو الإفادة أن المعيار الاحتكاري التوجهي أو التوجيهي وهو الفكري أو الذهني ,, هو أصل الإشكالية ,, وهو لا يعني التخصص أبدا بل يعني معيارية التوجه أو التوجيه ,, ومع أصلية بديهية لمن أراد ,, أن الانسان الفرد مهما كان فهو الناقص علي كافة المستويات ,, ولكي يكتمل كذلك علي كافة المستويات فهو باحتياج لما هو مكمل له علي كل المستويات ,, فيكون أنه أيا كانت معيارية أي فرد أيا كان أو مرجعية لهي المنتقصة والخاطئة بما لا يدع مجالا لشك ,, في حالة تعميم بها لمحاكاة كامل الوجود الأرضي ,, وذلك من حيث أن الشورت حضرتك لا يجوز له أيا كان نوعه أو ماركة له أن يحل مكان جميع ملابس الانسان ,, وكذا فجميع الملابس مجتمعه لا يمكن أن تعتبر وحدة متكاملة ,, فهي أجزاء مختلفات الكم والكيف والجودة في مجموع لها ,, لما به الرونق العام الحامي والمعياري لهيئة مرتدي الثياب ,, وكذلك الطعام وكامل مفردات الحياه ...
فخلاصة تكون أنه ولكي يمتلك الانسان بالعموم الحجية الكاملة المتكاملة نحو توجه أو توجيه محدد فلابد من أحد امرين لا ثالث لهما ,, {أولهم} ,,أن تكون تلك المعيارية هي الأشمل بالاحتواء لكامل ولجميع ماكان وما يكون من كل شيء أو أي شيء ارتبط بذريات آدم أو سوف يرتبط علي مدار معاقد الوجود الآدمي ,, بشرطية معياريه أنه من خلالها ما جاز لشاذة أو فارة أن تكون خارجة عن احتواء تلك المرجعية ,, علي مدار التزامنات بما معناه أن في حالة ولو صدفه وجود لما يمكن أن يكون ,, غير منتمي احتواء لتلك المرجعية ومنها يكون شمولية الإحاطة بذلك الشئ أيا كان بكاملة ,, فهي لا تصلح أن تكون معيارية شمولية حاكمة ...
أما {ثاني الأمور} ,,أن لا يعنينا من أساس وجود معيارية من عدمه تكون هي الأنسب من عدمه إنما ما يعني هو فرضية معيارية ,, أيا كانت بناء علي قوة تفعيل لها وفرضة واقعا آدميا ,, وهنا كذلك سوف تصبح هي المعيارية الحاكمة والفاعلة بمدار الذريات ,, وقد يكون من ذلك أنه هل هناك معيارية متناسبة مع ما عاليه كوجودية فاعلة أم لم توجد علي مدار ذريات آدم ,, أم أن المعايير الحاكمة تداولا بمعاقد الأوتار هي ما تكون عن طريق القوة الفارضة لها بغض النظر عن شموليتها وسلامتها من عدمه !!!
وأخيرة متممه أنه ما جاز ولا يجوز وصول أنه يجب فصل الذراع عن الجسم بمرجعية تخص الذراع أو تكون لأجزاء الجسم الأخري كما الأقدام أو غيرها في ذاتها ,, بأنه لا يوجد اجبار علي انتماء لها لشمولية الجسم من أساس ,, فإن لم الجسم قادرا علي احتواء كامل اجزاءه شموليا ,, فما صلح من أساس أن جسم ,, والمثال بات جلاء به ,, من حيث أن الأمر اختصاره بما يفيد ,, أن أي محاولات هي لتعدد مرجعيات بدون إلمام بها مجموعة لانتماء واحد موحد شمولي ,, من حيث منطقية وبداهة إنتماء الكل كمرجعيات ,, بشرطية السلامة الجسمانية العامة {الحياة الآدمية عموما} ,, وهو في ذاته تمام الجلاء لها كمرجعية منفرده جزئية إلا أنه لا يجوز موازاتها أو مراجحتها أو فصلها عن تلك المرجعية المقصودة وهي الشمولية الجامعة ,, أو تفعيل قائم كما ذراع بلا جسد أو جسم !!!
فذا يضعنا امام أنه قد تمت وتتم مخالفة المنطقية والبديهيات ,, أو أنه معلوم بجميع ما عاليه ,, إلا أنه ونظرا {ل,,,,,,,,,,,,,,,,} فقد تمت تنحيته إعلاء بذريات آدمية بتتابعات لها بمدار معاقد الأوتار للمكان والاوقات ...
ويبقي أن عمق بما عاليه سردا تم تناوله مرارا وتكرار إلا أنها أمور واجبه ,, فيكون منه أن ذريات آدم متتابعة لا تمتلك أو تعلم ولا كان إلي وقتنا الحالي ,, ماهو مرجعية شمولية بالمعني المقصود هاهنا بما يتناوله الكتاب ,, أم انها متواجده ونحن عايننها في السندرة !!!. ❝ ⏤صاحب قناة حانة الكتاب
❞ }}{{ ,,,,,, إشكال التوجهات عموما ودواما أيا كانت وقتما كانت ,, بمرور جميع معاقد ذريات آدم الوقتية والمكانية ,, فتسبيب خلل يكون بتحديد نوعيات المرجعيات الخاصة بالتوجهات ,, والتوجيه أو التوجه المقصود هو حرفيا ما يدعي أيدولوجيات أو مرجعيات بكامل صنوف لها بما كان وما سوف يكون ولنهاية وجود آدمي أرضي ,, والتي بها يكون بناء وتفعيل التوجيه أو التوجه المقيم للمحيا الآدمي ..
ومزيد لمعني تطابقي هو الاختلاف النسبي بين الأفهام واستقبالاتها ,, من بعد بناء لها كأفهام ,, فهي ما عليه يكون بناء التوجهات أو التوجيهات ودفع بها للمجتمعات والعقل الجمعي الآدمي ,, قد يكون من أفهام صواب وقد يكون تخطئ ,, فتلك أحجية منطقية تماما هي فردية لكل فرد أيا كان وهي المنسحبة للعموم بالجمع والمجموع وقتيا ومكانيا علي مدار الذريات ..
فيكون أن المعيارية هي الحكم والحاكم ,, أو يكون تنحية للمعيارية من أساس ,, لبقاء الأمواج متداخلة بما يكون نتاج له ﴿سلطة فواكه الوجوديات والمنطقيات والبديهيات﴾ وذلك لأحكام تعدد الطعوم مع فاعلية الظن بوحدة المتناول من المأكول أو المشروب لتلك السَلطة المنعدمة المعايير ,, وتستقيم الحالة تماما مع معاملات الاستقطاب الأقوي والأوقع وبها يكون تحديد المعيارية العامة للتوجه أو التوجيه ,, وذلك تحصيل التاريخ عموما ..
من ذلك يكون أن إقامة لما هو مختص بعلم أيا كان ,, وليكن الطاقة المرتبطة بــ ﴿ولا حاجه﴾ بتفعيل له كقامة قاطرة عالمية لما هو علم آخر ﴿أي حاجه﴾ ,, ومن وراء له كان التدفق المعياري لهذا العلم ﴿أي حاجه﴾ علي مر التاريخ بمعاقد له ,, وصولا أن بات هو المنهل بما لا تنعدم معه إمكانية الإفادة ,, بينما النعي باحتكارية المنهل الخاص كمعيارية لتدفق التوجه الخاص بهذا العلم وصولا أنه بات كما العلوم الأيقونية ,, علي مدار المعاقد التزامنية ..
وجلاء المعيار في ذلك المثال ,, من حيث بيانه معيارا حاكما لتناول هذا العلم أو أي كان ,, فذا ما به وعليه التوجه أو التوجيه المقصود ,, بينما وهو ما تم الرد عليه بشكل شبه تكاملي ودفعه بأجزاء من كتاب ,, وهو الإفادة أن المعيار الاحتكاري التوجهي أو التوجيهي وهو الفكري أو الذهني ,, هو أصل الإشكالية ,, وهو لا يعني التخصص أبدا بل يعني معيارية التوجه أو التوجيه ,, ومع أصلية بديهية لمن أراد ,, أن الانسان الفرد مهما كان فهو الناقص علي كافة المستويات ,, ولكي يكتمل كذلك علي كافة المستويات فهو باحتياج لما هو مكمل له علي كل المستويات ,, فيكون أنه أيا كانت معيارية أي فرد أيا كان أو مرجعية لهي المنتقصة والخاطئة بما لا يدع مجالا لشك ,, في حالة تعميم بها لمحاكاة كامل الوجود الأرضي ,, وذلك من حيث أن الشورت حضرتك لا يجوز له أيا كان نوعه أو ماركة له أن يحل مكان جميع ملابس الانسان ,, وكذا فجميع الملابس مجتمعه لا يمكن أن تعتبر وحدة متكاملة ,, فهي أجزاء مختلفات الكم والكيف والجودة في مجموع لها ,, لما به الرونق العام الحامي والمعياري لهيئة مرتدي الثياب ,, وكذلك الطعام وكامل مفردات الحياه ..
فخلاصة تكون أنه ولكي يمتلك الانسان بالعموم الحجية الكاملة المتكاملة نحو توجه أو توجيه محدد فلابد من أحد امرين لا ثالث لهما ,, ﴿أولهم﴾ ,,أن تكون تلك المعيارية هي الأشمل بالاحتواء لكامل ولجميع ماكان وما يكون من كل شيء أو أي شيء ارتبط بذريات آدم أو سوف يرتبط علي مدار معاقد الوجود الآدمي ,, بشرطية معياريه أنه من خلالها ما جاز لشاذة أو فارة أن تكون خارجة عن احتواء تلك المرجعية ,, علي مدار التزامنات بما معناه أن في حالة ولو صدفه وجود لما يمكن أن يكون ,, غير منتمي احتواء لتلك المرجعية ومنها يكون شمولية الإحاطة بذلك الشئ أيا كان بكاملة ,, فهي لا تصلح أن تكون معيارية شمولية حاكمة ..
أما ﴿ثاني الأمور﴾ ,,أن لا يعنينا من أساس وجود معيارية من عدمه تكون هي الأنسب من عدمه إنما ما يعني هو فرضية معيارية ,, أيا كانت بناء علي قوة تفعيل لها وفرضة واقعا آدميا ,, وهنا كذلك سوف تصبح هي المعيارية الحاكمة والفاعلة بمدار الذريات ,, وقد يكون من ذلك أنه هل هناك معيارية متناسبة مع ما عاليه كوجودية فاعلة أم لم توجد علي مدار ذريات آدم ,, أم أن المعايير الحاكمة تداولا بمعاقد الأوتار هي ما تكون عن طريق القوة الفارضة لها بغض النظر عن شموليتها وسلامتها من عدمه !!!
وأخيرة متممه أنه ما جاز ولا يجوز وصول أنه يجب فصل الذراع عن الجسم بمرجعية تخص الذراع أو تكون لأجزاء الجسم الأخري كما الأقدام أو غيرها في ذاتها ,, بأنه لا يوجد اجبار علي انتماء لها لشمولية الجسم من أساس ,, فإن لم الجسم قادرا علي احتواء كامل اجزاءه شموليا ,, فما صلح من أساس أن جسم ,, والمثال بات جلاء به ,, من حيث أن الأمر اختصاره بما يفيد ,, أن أي محاولات هي لتعدد مرجعيات بدون إلمام بها مجموعة لانتماء واحد موحد شمولي ,, من حيث منطقية وبداهة إنتماء الكل كمرجعيات ,, بشرطية السلامة الجسمانية العامة ﴿الحياة الآدمية عموما﴾ ,, وهو في ذاته تمام الجلاء لها كمرجعية منفرده جزئية إلا أنه لا يجوز موازاتها أو مراجحتها أو فصلها عن تلك المرجعية المقصودة وهي الشمولية الجامعة ,, أو تفعيل قائم كما ذراع بلا جسد أو جسم !!!
فذا يضعنا امام أنه قد تمت وتتم مخالفة المنطقية والبديهيات ,, أو أنه معلوم بجميع ما عاليه ,, إلا أنه ونظرا ﴿ل,,,,,,,,,,,,,,,,﴾ فقد تمت تنحيته إعلاء بذريات آدمية بتتابعات لها بمدار معاقد الأوتار للمكان والاوقات ..
ويبقي أن عمق بما عاليه سردا تم تناوله مرارا وتكرار إلا أنها أمور واجبه ,, فيكون منه أن ذريات آدم متتابعة لا تمتلك أو تعلم ولا كان إلي وقتنا الحالي ,, ماهو مرجعية شمولية بالمعني المقصود هاهنا بما يتناوله الكتاب ,, أم انها متواجده ونحن عايننها في السندرة !!!. ❝
❞ كلام المؤرخين عن طبائع الأمم قديم، ومثله في القدم كلامهم عن العلاقة بني طبائعها
وآثارها الأدبية والثقافية، وقد كثر الكلام في هذه العلاقة، بعد ظهور المباحث النفسية،
واستفاضة النظر في علم النفس الاجتماعي وأطوار الجماعات على التعميم، وقد يكثر
الخطأ كلما كثر الكلام في هذا الصدد، ولا مقياس لتحقيق الخطأ والصواب كالمقياس
الذي نحقق به صحة المسائل الحسابية أو صحة الفروض الرياضية، ولكن غيبة المقياس
لا تقضي ببطلان البحث ولا بالعدول عنه، فهو مسلك مطروق غري موصد، ولن توصده
اليوم ولا في الغد كثرة الخلاف عليه. ❝ ⏤عباس محمود العقاد
❞ كلام المؤرخين عن طبائع الأمم قديم، ومثله في القدم كلامهم عن العلاقة بني طبائعها
وآثارها الأدبية والثقافية، وقد كثر الكلام في هذه العلاقة، بعد ظهور المباحث النفسية،
واستفاضة النظر في علم النفس الاجتماعي وأطوار الجماعات على التعميم، وقد يكثر
الخطأ كلما كثر الكلام في هذا الصدد، ولا مقياس لتحقيق الخطأ والصواب كالمقياس
الذي نحقق به صحة المسائل الحسابية أو صحة الفروض الرياضية، ولكن غيبة المقياس
لا تقضي ببطلان البحث ولا بالعدول عنه، فهو مسلك مطروق غري موصد، ولن توصده
اليوم ولا في الغد كثرة الخلاف عليه. ❝
❞ إن المدينة الحاضرة قد أنمت مدارك المرأة قليلاً ولكنها أكثرت أوجاعها بتعميم مطامع الرجل، كانت المرأة بالأمس خادمة سعيدة فصارت اليوم سيدة تعيسة، كانت بالأمس عمياء تسير في نور النهار فأصبحت مبصرة تسير في ظلمة الليل. كانت جميلة بجهلها فاضلة ببساطتها قوية بضعفها فصارت قبيحة بتفننها سطحية بمداركها بعيدة عن القلب بمعارفها. ❝ ⏤جبران خليل جبران
❞ إن المدينة الحاضرة قد أنمت مدارك المرأة قليلاً ولكنها أكثرت أوجاعها بتعميم مطامع الرجل، كانت المرأة بالأمس خادمة سعيدة فصارت اليوم سيدة تعيسة، كانت بالأمس عمياء تسير في نور النهار فأصبحت مبصرة تسير في ظلمة الليل. كانت جميلة بجهلها فاضلة ببساطتها قوية بضعفها فصارت قبيحة بتفننها سطحية بمداركها بعيدة عن القلب بمعارفها. ❝
❞ \"كثيرا ما أتساءل لماذا يميل العالم كله إلى التعميم. نادرًا ما تكون التعميمات صحيحة ، وعادة ما تكون غير دقيقة على الإطلاق \".. ❝ ⏤أجاثا كريستي
❞ ˝كثيرا ما أتساءل لماذا يميل العالم كله إلى التعميم. نادرًا ما تكون التعميمات صحيحة ، وعادة ما تكون غير دقيقة على الإطلاق ˝. ❝