❞ ملخص كتاب ❞ العسكر والدستور في تركيا❝
يعرض الكتاب العلاقة الأبوية بين العسكر والدستور في تركيا، كما يحلل الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية لهذه العلاقة، كذلك فإنه يبرز نجاح تركيا العدالة والتنمية في إعادة توصيف الجيش في الدستور وفق النظم الديمقراطية الغربية.
1- السمة العسكرية للشخصية التركية، وتحولات الجيش العثماني من الجهادي إلى الوطني:
تُعد السمة العسكرية أحد أبرز مكونات الشخصية التركية؛ فلم ينظر الأتراك إلى الحرب على أنها عملية وظيفية ومسئولية تقع على كاهل أفراد دون غيرهم، فكانوا يعيشون في حالة تأهب دائم للحروب؛ ولذا امتاز الجيش التركي منذ القدم بثلاث صفات رئيسية وهي: أنه لم يكن جيشًا أجيرًا، وكان يتشكل معظمه من الفرسان، وكانت جيوشًا دائمة؛ فقد كان كل من يمكنه حمل السلاح من رجل أو امرأة في حالة تأهب للحرب، وقد ورد في الحديث الشريف: "اتركوا الترك ما تركوكم "؛ فاستنبط منها علماء المسلمين نهيًا نبويًا عن عدم تهييج الترك ضد بلاد الإسلام ما داموا بعيدين؛ لأنهم أولو بأس وقوة. عندما تعرضت الدولة العثمانية لهزائم عسكرية في القرن السابع عشر، كشفت عن ضعف في بنية وأداء جيش الانكشارية، ولم يظهر ذلك الخلل في الجيش فقط، بل في باقي أجهزة الدولة، لتنطلق جهود الإصلاح في مؤسسات الدولة، وخاصة الجيش؛ مستلهمة النظام الغربي في الإصلاح. وكانت أول المحاولات في عهد السلطان (محمود الأول) (1730-1754م) حيث استدعى الخبير الفرنسي (الكونت دي بونيفال) الذي قام بإعادة تنظيم بعض فرق الجيش، وأسس مدرسة لتخريج الضباط المهندسين. وفي عهد السلطان (سليم الثالث) الذي تولى عرش السلطنة العثمانية في العام الذي حدثت فيه الثورة الفرنسية 1789م، أسس جيشًا أسماه (جيش النظام الجديد)، فغدا منافسًا لجيش الانكشارية الذي بات يمثل مشكلة يصعب السيطرة عليها. شعر جنود الانكشارية بالخطر المحدق بهم، واتفقوا مع المفتي الجديد ولفيف من العلماء في السعي لإلغاء الجيش الجديد، فأصدر السلطان أمرًا بإلغاء الجيش الجديد وتسريح جنوده، ليقوم الجنود الانكشارية بخلعه خوفًا من العودة لتنفيذ مشروعه. مع تولي السلطان (محمود الثاني) عام 1808م، عزم على استكمال حركة تطوير الجيش؛ فقام الإنكشاريون بتمردَيْن ضده عام 1826م، ليأمر بقصف ثكناتهم بالمدافع، وقتل نحو ستة آلاف جندي، وإلقاء القبض على 20 ألف منهم ونفيهم إلى أماكن مختلفة من الدولة العثمانية، وأسس جيشه الجديد وأطلق عليه (جيش العساكر المحمدية المنصورة)، وأثبت الجيش الجديد كفاءته في حربه مع (روسيا) عامي 1828، 1829م، وقام كذلك بتطوير المدارس العسكرية لتواكب نُظم التدريب الأوروبي، واستقدم لها من أوروبا الضباط المتخصصين، وأعلن فرمان (التنظيمات الخيرية) عام 1856م، والذي أقر الخدمة العسكرية واجبًا على كل رعايا الدولة العثمانية، مسلمين وغيرهم. وكان هذا القرار نقطة فارقة في مفهوم العقيدة العسكرية العثمانية، وفتح الطريق نحو التحلل التدريجي من الوظيفة التقليدية للجيش العثماني، المتمثلة في مفهوم الجهاد الإسلامي، إلى مفهوم الجيش الوطني الوظيفي. تزايدت جهود تحديث الجيش في عهد السلطان (عبد الحميد الثاني) كما زاد نفوذ الألمان داخل الجيش، لدرجة وصول أحد الضباط الألمان إلى منصب القائد الثاني في رئاسة أركان الحرب، ومع نظام التعليم الحديث داخل المدارس الحربية، تطور لدى الضابط العثماني فكرة تأسيس (نظام حكم دستوري). أدت هذه التأثيرات لتشكيل جمعية سرية تحت اسم (الاتحاد والترقي)، والتي شكل طلاب المدرسة الطبية العسكرية نواتها الأولى، لتقوم بعمل انقلاب عسكري عام 1908م، سيطرت من خلاله على كل الأنشطة السياسية. أدت هذه الإجراءات إلى إثارة حالة من الفوضى بين الجنود والضباط الموالين للسلطان العثماني؛ فقاموا بتمرد عرف باسم (واقعة 31 مارت) في 13 ابريل 1909م، ولكن تمردهم قُمع على يد جيش أُطلق عليه (جيش الحركة) بقيادة (محمود شوكت باشا)، ليتخذ مجلس النواب بعدها قرارًا بخلع السلطان (عبد الحميد الثاني)، وأبلغه قرار الخلع وفد يرأسه (عمانويل قراصو) اليهودي العثماني. ظهرت حركة انقلابية أخرى من داخل الجيش، عُرفت باسم (الضباط المنقذين) عام 1912 مناوئة لحركة (الاتحاد والترقي)، قبل أن تستولي الحركة مرة أخرى على السلطة من خلال قادتها الثلاثة (أنور باشا)، جمال باشا)، (طلعت باشا) في 13 يناير 1913، بعد مداهمة مبنى الحكومة وخلع رئيس الوزراء وتعيين (محمود شوكت باشا) رئيسًا للوزراء، لتُدير هذه الحركة الدولة العثمانية في أواخر عهدها بعقلية عسكرية تغذت بأفكار الثورة الفرنسية. وكانت النهاية بأن زج ضباط (الاتحاد والترقي) بالدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، لتخرج منها ممزقة، ووقعوا على معاهدة (موندروس) في 30 اكتوبر 1918م، وتم تجريد الجيش العثماني من أسلحته وتسريح ضباطه، وفي اليوم التالي هرب زعماء (الاتحاد والترقي) سرًا من البلاد خوفًا من اعتقالهم.. ❝ ⏤د. طارق عبدالجليل