📘 ❞ معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية (ت: القطان) ❝ كتاب ــ مناع القطان اصدار 1991
كتب السياسة الشرعية - 📖 كتاب ❞ معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية (ت: القطان) ❝ ــ مناع القطان 📖
█ _ مناع القطان 1991 حصريا كتاب ❞ معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية (ت: القطان) ❝ عن مكتبة وهبة 2025 القطان): الحمد لله الذي رفع لنا كل ثغر علماً وأجرى جوار بحر ما يضاهيه كرماً وجعل هذه الأمة من المسلمين إلى اليوم يزيد الناس ويمحو الظلمات ظلماً أما بعد: فلا يمكن الكلام قضية دون التعرض لموضوع هام يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً مؤثراً وهو: (معوقات الشريعة) إذ لا سبيل للوصول للحق تذليل العقبات التي تعترضه وفي ضوء سيتم إزالته عقبات ومن خلال تقديمه تهيئة ستحسم بسرعة وستؤتي ثمارها بين وليس معنى تقدم تعليق تحكيم لحين العقبات؛ فتذليل ربما يستغرق شهوراً أو سنوات بل معناه أن كلا الأمرين (تطبيق وإزالة تطبيقها) لابد يسير الاتجاه ذاته الوقت كما حدث ذلك بشأن القوانين الوضعية حين عمد المستعمرون والعلمانيون وضع نهاية عهد الدولة العثمانية وبعدها بالرغم الشعوب لم تكن لتتقبل هذا التوقيت طواعية واختياراً لكن المستعمرين يدخلوا البلاد فحسب أخذوا ينفذون خطة منهجية لمسخ المناهج الدراسية وتصفيتها الجوانب الدينية شيئاً فشيئاً ولم يكن المدارس النظامية فقط كذلك والمعاهد وكذلك شرعوا تأسيس مدارس الحقوق وكلياتها وفق مناهجهم لبث سمومهم وتكوين جيل يحمل عاتقه مهمة الانحراف بالأمة شرع الله بدلاً عنهم إما عمداً جهلاً وليس ينعمون بالمنح جامعاتهم أفذاذ شباب وأوائل الطلبة وكليات مع الأستاذين الشهيرين عبد الرزاق السنهوري وطه حسين وغيرهما ليعودوا بعد استكمال دراستهم أشد عداء للشريعة؛ ففرنسا وإنكلترا وأمريكا وغيرها تحصد الآن زرعته وما بذلته مجهود تغيير التوجه العام للشعوب وتهيئة المناخ نحو رفض إذا أذن لها تعود وكل علينا إذن هو إعادة تقبل قانوناً يتحاكم إليه وبه المسلمون بإزالة المعوقات والعقبات وضعها الغربيون للحيلولة ويمكننا تقسيم قسمين: الأول: نفسية وفكرية تتعلق بالإيمان والعقيدة والعوامل النفسية وطرق التفكير الثاني: مادية وواقعية فرضتها حوادث تاريخية ظروف حالية القسم والفكرية: أولاً: الجهل بحقيقة وقدرتها مواكبة متطلبات العصر الحديث: أهم جهل الحديث؛ يظنون أنها عاجزة الوفاء بهذه المتطلبات والنوازل وأن مصادر التشريع قد خلت معالجة المسائل العصرية المستحدثة وهذه الظنون مبناها وبمصادر الإسلامي وقد تولدت نتيجة تقصير الدعاة بيان محاسن ووجوه إعجازه وأصوله وأحكامه ومصادره وإذا كنا نريد فلزاما نبين للناس محاسنها وإيجابياتها وفضائلها فيها خير الدنيا قبل الآخرة ونبرز لهم وجوه إعجازها وعلو كعبها غيرها الشرائع والتقنينات ونقدم صورة واضحة الإسلام وقدرته التعامل غير بإنصاف وعدل الجملة صالحة لكل زمان ومكان؛ لكثرة علومها وتعدد مصادرها وتنوع قواعدها كلية وجزئية تنزيل والفروع عليها مهما كانت عصرية مستحدثة يضبط حياة ومعاملاتهم ثانياً: ضعف الإيمان عند كثير وشعورهم بالهزيمة النفسية: وهذا الضعف يتمثل جانبين: عدم الثقة موعود تعالى بنصره للمسلمين تمسكوا بدينهم وعادوا لشريعتهم مصداقاً لقول تعالى: {وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض استخلف قبلهم وليمكنن دينهم ارتضى وليبدلنهم خوفهم أمناً يعبدونني يشركون بي شيئاً} [النور: 55] الثاني: أحكام التطور وتنظيم أحوال المجتمعات طرأ والوفاء بحاجات وحل مشاكلهم ومنازعاتهم ولضعف المتقدم أسباب متعددة بعضها نفسي عقائدي يتعلق ببعد وعقيدتهم الصحيحة وتأثرهم بالفكر العلماني وفكرة فصل الدين واعتقاد مصدر التخلف وبعضها بأسباب جراء الهزائم المتوالية تعرض الفترة الأخيرة تاريخهم وانقسامهم وتشتتهم وتخلفهم اقتصادياً وعسكرياً أعدائهم وتزايد نفوذ العلمانيين أجهزة الإعلام ومؤسسات الأسباب أدت إيمان وتغلغل الهزيمة أعماقهم حتى ظنوا أنه للخروج الكبوة والنهوض الغفلة لمسايرة ركب التقدم والحضارة إلا بتتبع الغرب وفصل ويمكن التغلب المعوق بالتربية والتوجيه والإرشاد وتوضيح إيجابيات مسايرة الاجتماعية القضائية ثالثاً: انعدام النخبة الإسلامية: إن الإسلاميين مفكرين وسياسيين وقانونيين منوط بهم موضعها الصحيح النظام السياسي والقانوني للدولة أدى فقد الإسلامي؛ لاسيما بعلاقة غيرهم أمرين: الحكم بحكمهم ونخبة المفكرين والسياسيين والقانونيين الممارسات الخاطئة لبعض هؤلاء السياسيين وهو ينعكس بالضرورة دعوتهم وسياساتهم ومناهجهم ولئن هناك بعض والمفكرين والداعمين لقضية فهذا يضير ولا يعيبها؛ وإنما العيب الأشخاص وممارساتهم وعليه فيجب التفرقة المنهج والداعي للمنهج رابعاً: التأثر بفكر دعاة حقوق الإنسان: تأثر الإنسان يتهمون نظام العقوبات وتشريعات الحدود بالقسوة وانتهاكها لحقوق نابع الفهم لحقيقة والجهل بحكمتها أغراضها وتنوعها لتحقيق الزجر والردع والتأديب للشريرين والمفسدين بحسب نوع الجرم المرتكب؛ فما مفسدته عظيمة عقوبته يسيرة فعقوبته مختلف اختلاف الزمان والمكان فتقدير متروك لولي الأمر تولى عز وجل بحكمته وعلمه ورحمته تقدير عقوبات الجرائم نوعاً وقدراً لما المفسدة الثابتة تتبدل اختلف رفعاً منه للحرج للاختلاف فله والمنة كتب السياسة الشرعية مجاناً PDF اونلاين باب أبواب العلم والفقه قيادة وتحقيق مصالحها الدنيوية جليل القدر عظيم النفع أفرده جماعة العلماء بالتصنيف القديم والحديث وانتشرت مباحثه مسائلة بطون التفسير والتاريخ وشروح الحديث الباب خطره ينتج الغلط فيه وعدم له شر مستطير والخطأ التفريط كالخطأ الإفراط؛ كلاهما يقود نتائج مرذولة مقبولة وضح شيخ ابن القيم فقال: 'وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام مقام ضنك ومعترك صعب فرط طائفة فعطلوا وضيعوا وجرءوا أهل الفجور الفساد وجعلوا قاصرة تقوم بمصالح العباد محتاجة وسدوا نفوسهم طرقًا صحيحة طرق معرفة الحق والتنفيذ وعطلوها وأفرطت أخرى قابلت الطائفة فسوغت ينافي حكم ورسوله وكلتا الطائفتين أتيت تقصيرها بعث به رسوله وأنزل كتابه' وإدراكًا منَّا لأهمية وموقعه وحاجة رأينا نجعل زاوية دورية المجلة؛ سائلين يتحقق المقصود منها بالدور المراد الوجه يحب ربنا ويرضى وراء القصد ـ اللغة: لفظ 'السياسة' لغة العرب محمل بكثير الدلالات والإرشادات والمضامين فهي إصلاح واستصلاح بوسائل الإرشاد والتهذيب والأمر والنهي تنطلق قدرة تعتمد الولاية الرئاسة جاء معاجم اللغة يدل تاج العروس مادة سوس: 'سست الرعية سياسة' أمرتها ونهيتها والسياسة القيام الشيء بما يصلحه' لسان المادة نفسها: 'السوس: الرياسة رأسوه قيل سوسوه وأساسوه وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم وسُوِّس الرجل يسم فاعله: ملك أمرهم وساس سياسة: قام والسياسة: يصلحه والسياسة: فعل السائس يقال: يسوس الدواب وراضها والوالي رعتيه' والإصلاح ليس مجرد هدف غاية تسعى حركتها لتحقيقه نفسها وحقيقتها فقدته فقدت النص الشرعي: لم يرد لفظ شيء مادته سبحانه وتعالى وإن الصلاح والإصلاح والحكم وغير المعاني اشتمل وإما السنة قوله صلى عليه وسلم: 'كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ' وقوله 'تسوسهم الأنبياء'؛ أي: تتولى أمورهم يفعل الأمراء والولاة بالرعية' ويتبين استخدمت بمعناها اللغوي وهي تعني: القيام شأن قِبَل ولاتهم يصلحهم يحتاج تنظيمات ترتيبات إدارية تؤدي تحقيق مصالح بجلب المنافع الأمور الملائمة ودفع المضار والشرور المنافية وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح وعلى فإن سياسة تتطلب القدرة القيادة الحكيمة تتمكن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي يراد فعله تركه بدوره تامة تتطلبه والرئاسة خبرة وحنكة وقدرة استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة الأمثل المطلوب وقد كلام لذلك فمن ذلك: قال جرير الطبري ـ رحمه السبب أجله جعل عمر رضي عنه الخلافة الستة اختارهم: 'لم أحد المنزلة والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة؛ للستة شورى بينهم' وقال حجر ـ: 'والذي يظهر سيرة أمرائه كان يؤمرهم يراعي الأفضل يضم مزيد المعرفة بالسياسة اجتناب يخالف الشرع منها' ومما ورد أيضًا شرح قول النبي 'يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت بابين؛ يدخل وباب يخرجون' والذي ترجم البخاري صحيحه بقوله: ترك الاختيار مخالفة يقصر فهم فيقعوا منه' حجر: 'ويستفاد الإمام رعيته إصلاحهم ولو مفضولاً محرمًا' والسياسة فيما مجالها رحب فسيح ليست مقصورة محجوزة شيء؛ هي 'القيام يحمله العموم والشمول فيعمل بنا صاحب ولاية تدبير ولايته وهذا الركن يتضمن الكتب تتحدث الموضوع شتى جوانبه
الحمد لله الذي رفع لنا في كل ثغر علماً، وأجرى لنا في جوار كل بحر ما يضاهيه كرماً، وجعل في هذه الأمة من المسلمين إلى اليوم من يزيد الناس علماً ويمحو من الظلمات ظلماً، أما بعد: فلا يمكن الكلام عن قضية تطبيق الشريعة الإسلامية دون التعرض لموضوع هام يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً مؤثراً، وهو: (معوقات تطبيق الشريعة) إذ لا سبيل للوصول للحق من دون تذليل العقبات التي تعترضه، وفي ضوء ما سيتم إزالته من عقبات، ومن خلال ما سيتم تقديمه من تهيئة، ستحسم قضية تطبيق الشريعة بسرعة وستؤتي ثمارها بين الناس.
وليس معنى ما تقدم تعليق تحكيم الشريعة لحين تذليل هذه العقبات؛ فتذليل هذه العقبات ربما يستغرق شهوراً أو سنوات، بل معناه أن كلا الأمرين (تطبيق الشريعة، وإزالة معوقات تطبيقها) لابد أن يسير في الاتجاه ذاته في الوقت ذاته، كما حدث ذلك بشأن تحكيم القوانين الوضعية حين عمد المستعمرون والعلمانيون إلى وضع هذه القوانين في نهاية عهد الدولة العثمانية وبعدها، بالرغم من أن الشعوب الإسلامية لم تكن لتتقبل ذلك في هذا التوقيت طواعية واختياراً، لكن المستعمرين لم يدخلوا القوانين الوضعية البلاد الإسلامية فحسب، بل أخذوا ينفذون خطة منهجية لمسخ المناهج الدراسية وتصفيتها من الجوانب الدينية شيئاً فشيئاً، ولم يكن هذا في المدارس النظامية فقط، بل كذلك في المدارس والمعاهد الدينية، وكذلك شرعوا في تأسيس مدارس الحقوق وكلياتها وفق مناهجهم لبث سمومهم وتكوين جيل من المسلمين يحمل على عاتقه مهمة الانحراف بالأمة عن شرع الله بدلاً عنهم إما عمداً أو جهلاً.
وليس ذلك فحسب بل أخذوا ينعمون بالمنح الدراسية في جامعاتهم على أفذاذ شباب هذه الأمة وأوائل الطلبة في مدارس وكليات البلاد الإسلامية -كما حدث مع الأستاذين الشهيرين عبد الرزاق السنهوري وطه حسين وغيرهما- ليعودوا بعد استكمال دراستهم أشد عداء للشريعة؛ ففرنسا وإنكلترا وأمريكا وغيرها تحصد الآن ما زرعته وما بذلته من مجهود في سبيل تغيير التوجه العام للشعوب الإسلامية، وتهيئة المناخ نحو رفض تطبيق الشريعة إذا ما أذن لها أن تعود، وكل ما علينا إذن هو إعادة تهيئة هذا المناخ نحو تقبل الشريعة قانوناً يتحاكم إليه وبه المسلمون بإزالة المعوقات والعقبات التي وضعها الغربيون للحيلولة دون تطبيق الشريعة. ويمكننا تقسيم معوقات تطبيق الشريعة إلى قسمين: الأول: معوقات نفسية وفكرية تتعلق بالإيمان والعقيدة والعوامل النفسية وطرق التفكير. الثاني: معوقات مادية وواقعية فرضتها حوادث تاريخية أو ظروف حالية.
القسم الأول: المعوقات النفسية والفكرية: - أولاً: الجهل بحقيقة الشريعة وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر الحديث: من أهم معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية جهل الناس بحقيقة الشريعة وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر الحديث؛ إذ يظنون أنها عاجزة عن الوفاء بهذه المتطلبات والنوازل، وأن مصادر التشريع قد خلت من معالجة المسائل العصرية المستحدثة.
وهذه الظنون مبناها على الجهل بحقيقة الشريعة وبمصادر التشريع الإسلامي، وقد تولدت نتيجة تقصير الدعاة عن بيان محاسن التشريع ووجوه إعجازه وأصوله وأحكامه ومصادره، وإذا كنا نريد تطبيق الشريعة فلزاما أن نبين للناس محاسنها وإيجابياتها وفضائلها وما فيها من خير في الدنيا قبل الآخرة، ونبرز لهم وجوه إعجازها وعلو كعبها على غيرها من الشرائع والتقنينات، ونقدم لهم صورة واضحة عن الإسلام وأحكامه وقدرته على التعامل مع غير المسلمين بإنصاف وعدل، وفي الجملة بيان أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان؛ لكثرة علومها، وتعدد مصادرها، وتنوع قواعدها ما بين كلية وجزئية يمكن تنزيل المسائل والفروع عليها -مهما كانت عصرية أو مستحدثة- على نحو يضبط حياة الناس ومعاملاتهم.
الثاني: عدم الثقة في أحكام الشريعة وقدرتها على مواكبة التطور وتنظيم أحوال المجتمعات وما طرأ عليها والوفاء بحاجات الناس وحل مشاكلهم ومنازعاتهم.
ولضعف الإيمان المتقدم أسباب متعددة، بعضها نفسي عقائدي يتعلق ببعد المسلمين عن دينهم وعقيدتهم الصحيحة، وتأثرهم بالفكر العلماني وفكرة فصل الدين عن الدولة، واعتقاد أن الدين مصدر التخلف. وبعضها يتعلق بأسباب تاريخية وواقعية جراء الهزائم المتوالية التي تعرض لها المسلمون في الفترة الأخيرة من تاريخهم، وانقسامهم وتشتتهم، وتخلفهم اقتصادياً وعسكرياً مع تقدم أعدائهم، وتزايد نفوذ العلمانيين في أجهزة الإعلام ومؤسسات الدولة. كل هذه الأسباب أدت إلى ضعف إيمان كثير من المسلمين وتغلغل الهزيمة النفسية في أعماقهم حتى ظنوا أنه لا سبيل لهم للخروج من هذه الكبوة، والنهوض من هذه الغفلة لمسايرة ركب التقدم والحضارة، إلا بتتبع الغرب وفصل الدين عن الدولة.
ويمكن التغلب على هذا المعوق بالتربية والتوجيه والإرشاد، وتوضيح إيجابيات أحكام الشريعة ووجوه إعجازها وقدرتها على مسايرة التطور والوفاء بحاجات الناس وحل مشاكلهم الاجتماعية ومنازعاتهم القضائية. - ثالثاً: انعدام الثقة في النخبة الإسلامية: إن انعدام الثقة في الإسلاميين من مفكرين وسياسيين وقانونيين منوط بهم وضع الشريعة الإسلامية في موضعها الصحيح في النظام السياسي والقانوني للدولة، أدى إلى فقد الناس الثقة في التشريع الإسلامي؛ لاسيما الجوانب التي تتعلق بعلاقة المسلمين مع غيرهم، وقد حدث هذا نتيجة أمرين:
الأول: تعليق كثير من الناس الحكم على التشريع الإسلامي بحكمهم على الدعاة ونخبة المفكرين والسياسيين والقانونيين الإسلاميين. الثاني: الممارسات الخاطئة لبعض هؤلاء السياسيين والقانونيين، وهو ما ينعكس بالضرورة على دعوتهم وسياساتهم ومناهجهم.
ولئن كانت هناك بعض الممارسات الخاطئة لبعض الدعاة والمفكرين والداعمين لقضية تطبيق الشريعة من السياسيين والقانونيين فهذا لا يضير الشريعة ولا يعيبها؛ وإنما العيب في الأشخاص وممارساتهم الخاطئة، وعليه فيجب التفرقة في الحكم بين المنهج والداعي للمنهج. -
رابعاً: التأثر بفكر دعاة حقوق الإنسان: من معوقات تطبيق الشريعة تأثر كثير من الناس بفكر بعض دعاة حقوق الإنسان الذين يتهمون نظام العقوبات الإسلامي وتشريعات الحدود بالقسوة وانتهاكها لحقوق الإنسان. وهذا نابع من عدم الفهم الصحيح لحقيقة نظام العقوبات في التشريع الإسلامي، والجهل بحكمتها وتعدد أغراضها وتنوعها لتحقيق الزجر والردع والتأديب للشريرين والمفسدين بحسب نوع الجرم المرتكب؛ فما كانت مفسدته عظيمة كانت عقوبته عظيمة، وما كانت مفسدته يسيرة فعقوبته يسيرة، وما كانت مفسدته مختلف فيها بحسب اختلاف الزمان والمكان فتقدير عقوبته متروك لولي الأمر، وقد تولى الله عز وجل بحكمته وعلمه ورحمته تقدير عقوبات بعض هذه الجرائم نوعاً وقدراً لما فيها من المفسدة الثابتة التي لا تتبدل مهما اختلف الزمان والمكان رفعاً منه عز وجل للحرج وإزالة للاختلاف، فله الحمد والمنة.
#2K
0 مشاهدة هذا اليوم#16K
5 مشاهدة هذا الشهر#16K
13K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
-
كتب أخرى لـ مناع القطان:
- ❞ واليوم في العصر الحديث يتعرض الاسلام لموجات عارمة اخرى بالتشكيك في صلاحية الإسلام لمسايرة تطورات العصر ومتطلبات المدنية واتهامه بالجمود والرجعية. ❝ ⏤مناع القطان❞ واليوم في العصر الحديث يتعرض الاسلام لموجات عارمة اخرى بالتشكيك في صلاحية الإسلام لمسايرة تطورات العصر ومتطلبات المدنية واتهامه بالجمود والرجعية. ❝
⏤ مناع القطان
