█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 1980 حصريا كتاب ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة إعادة تنظيم ❝ 2024 تنظيم: نبذة عن الموضوع : الهيئات البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً القدرات المؤسساتية ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم القضايا البيئية طريق يمنحه لها المشرع أساليب هذا الإطار وفيما يخص الهيئات يجب التنويه هناك العديد منها سواء المستوى المركزي أو تلك المتواجدة المحلي كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة المجتمع المطلب الأول: المركزية تميزت المركزية المتعلقة بالبيئة الجزائر بمسار فريد نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة والمتمثلة المجلس الوطني سنة 1974 غاية إحداث المديرية 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة 1996 فمنذ حل 1977 جالت عبر عدة قطاعات حيث تم ضم الإختصاصات بوزارات أخرى كالغابات سنة1981 الري 1984 الداخلية 1988 البحث والتكنولوجيا 1990 ثم التربية 1992 ومنذ 2001 نجد رأس الهيكل الإداري المنظم تهيئة الإقليم والبيئة تعتبر السلطة الوصية القطاع تسييره بالرقابة السلمية تفرضها مختلف المديريات الولائية وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البعد ويوجد الوزارة وزير الذي يكلف أساساً ميدان بما يأتي: المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية كل أشكال التلوث وتدهور والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة وتنميتها والحفاظ عليها كتب القانون المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد كان عام 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝