📘 ❞ القرار الإداري وتـمييزه من قرار الإدارة ❝ كتاب ــ برهان زريق اصدار 2016
القانون الاداري والمالي - 📖 كتاب ❞ القرار الإداري وتـمييزه من قرار الإدارة ❝ ــ برهان زريق 📖
█ _ برهان زريق 2016 حصريا كتاب ❞ القرار الإداري وتـمييزه من قرار الإدارة ❝ عن منشورات وزارة الثقافة الأردن 2025 الإدارة: نبذة الكتاب : أول الكتب القانونية التي تنشر سلسلة المنشورة بعد الرحيل قانوني متخصص لقد قسم الفقهاء نشاط القانوني إلى ثلاث مجموعات: categories – مجموعة عقود القرارات الإدارية الأعمال المادية وفي الحقيقة لو تفحصنا الأمر ملياً لوجدنا أن كافة النشاط للإدارة يتمحور حول الفردي فهذا كثيراً ما تحفه تهيئ أو تمهد لمولده تنفذ مضمونه وهكذا فإننا نرى منطقة حشداً الإجراءات (إنها أعمال مادية لا تنشئ أثراً مستحدثاً النظام القانوني) كما العديد تفسر تؤكد هذا المضمون والشيء نفسه بالنسبة للعقد العقد يعيش وسط تسوده الأوضاع النظامية تخرج مبدأ سلطان الإرادة وهكذا تبدو أهمية الذي يمكننا ننطلق مع أحد للقول إن هو العصب الحساس لنشاط ومن ثم فهو العجلة تدور عليها ذلك تمكنه تحقيق الصالح العام وهي سبيل ذلك تتمتع بمركز ممتاز تعبر عنه أداة وصيغة قانونية هي التصرف المنفرد وإذا كانت هذه بصورة عامة فهنالك خاصة للقرار باعتباره وسيلة مهمتها الأساسية ألا تنفيذ القوانين وتجسيدها عالم الواقع أضف فإن أمهات الأفكار والنظريات والمبادئ المتعلقة بالقانون إنما تتوقف دراسة المذكور (الفردي) ولنا نتساءل كيف بالإمكان نظرية البطلان الإلغاء السحب الاختصاص التدرج إلا خلال ويمكن القول الدراسات تناولت شحيحة جداً جهة أخرى فهذه الدراسة تناولته زاوية ضيقة دعوى وفيما عدا الدكتور طماوي النظرية العامة للقرارات أي كتلة (بما العمل الفردي) فيما فلم نجد مؤلفاً تناول مستقلة وأسبغ عليه اهتماماً خاصاً وعلى الأساس فقد وجدت المناسب التصدي لدراسة المفهوم تتحرى مقوماته وطبيعته الذاتية وفي الوقت تتحرر أغلال اقتضى الزوايا الآتية: الشكل والمضمون متجاوزاً بذلك بعض الاتجاهات تعول الصياغة تجاوز الاتجاه المادي والموضوعي يعتمد فقط قوته تلك القوة تمنح امتياز إنشاء قانونها الخاص بإرادتها المنفردة دون الرجوع القضاء وما يتفرع نتائج أهمها التنفيذ الجبري عناصر وأركان القرار: عنصر السلطة الغرض الصيغة وغير مقارنته الانفرادية تخضع للقانون تلك مادة الموضوع وماهيته وموضوعه وهذه مبررات وجوده وأهميته البالغة حياة سواء الناحية العملية أم الفقهية المجردة ونأمل نكون قد وضعنا قدر الإمكان الضوء والله المستعان القانون الاداري والمالي مجاناً PDF اونلاين فرع فروع يحتوي علي المجانية المتخصصة مجال : القانون المالي القواعد تنظم مالية الدولة تبين النفقات ( التسيير التجهيز ) الإيرادات الضرائب الرسوم القانون هوفرع الداخلي وكذالك التنفيذية أثناء تأدية وظائفها وتبين كيفية إدارتها للمرافق واستغلالها للأموال بالإضافة تحديد علاقة بموظفيها حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة العلاقات وهو ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس أول استخدم مصطلح (القانون الادارى) مؤلفاته التى تزال مرجعاً
كتاب
القرار الإداري وتـمييزه من قرار الإدارة
ــ برهان زريق
صدر 2016م عن منشورات وزارة الثقافة - الأردن كتاب
القرار الإداري وتـمييزه من قرار الإدارة
ــ برهان زريق
صدر 2016م عن منشورات وزارة الثقافة - الأردن- مساهمة من: احمد الراوي
( السبت 29 أغسطس 2020 ( 8:10 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذة عن الكتاب :
أول الكتب القانونية التي تنشر في سلسلة الكتب المنشورة بعد الرحيل، كتاب قانوني متخصص.
لقد قسم الفقهاء نشاط الإدارة القانوني إلى ثلاث مجموعات: categories – مجموعة عقود الإدارة – مجموعة القرارات الإدارية – مجموعة الأعمال المادية.
وفي الحقيقة لو تفحصنا الأمر ملياً لوجدنا أن كافة النشاط القانوني للإدارة يتمحور حول القرار الإداري الفردي، فهذا القرار كثيراً ما تحفه مجموعة من الأعمال المادية التي تهيئ أو تمهد لمولده، أو تنفذ مضمونه، وهكذا فإننا نرى في منطقة القرار حشداً من الإجراءات الإدارية (إنها أعمال مادية لا تنشئ أثراً مستحدثاً في النظام القانوني)، كما نرى العديد من الأعمال الإدارية التي تنفذ مضمونه، أو تفسر أو تؤكد هذا المضمون.
والشيء نفسه بالنسبة للعقد الإداري، فهذا العقد كثيراً ما يعيش في وسط قانوني تسوده الأوضاع النظامية التي تخرج على مبدأ سلطان الإرادة.
وهكذا تبدو أهمية القرار الإداري، الأمر الذي يمكننا أن ننطلق مع أحد الفقهاء للقول إن القرار الإداري هو العصب الحساس لنشاط الإدارة، ومن ثم فهو العجلة الذي تدور عليها هذا النشاط.
ذلك أن الإدارة تمكنه من تحقيق الصالح العام، وهي في سبيل ذلك تتمتع بمركز ممتاز تعبر عنه في أداة وصيغة قانونية هي القرار الإداري أو التصرف المنفرد.
وإذا كانت هذه هي أهمية القرار الإداري بصورة عامة فهنالك أهمية خاصة للقرار الإداري الفردي باعتباره وسيلة الإدارة في تحقيق مهمتها الأساسية، ألا وهي تنفيذ القوانين وتجسيدها في عالم الواقع.
أضف إلى ذلك فإن أمهات الأفكار والنظريات والمبادئ المتعلقة بالقانون الإداري، إنما تتوقف على دراسة القرار المذكور (الفردي).
ولنا أن نتساءل كيف بالإمكان دراسة نظرية البطلان أو الإلغاء أو السحب أو الاختصاص أو التدرج إلا من خلال نظرية هذا القرار.
ويمكن القول مع أحد الفقهاء إن الدراسات التي تناولت القرار الفردي شحيحة جداً، ومن جهة أخرى فهذه الدراسة تناولته من زاوية ضيقة هي زاوية دعوى الإلغاء.
وفيما عدا دراسة الدكتور طماوي التي تناولت النظرية العامة للقرارات الإدارية، أي تناولت كتلة الأعمال الإدارية (بما في ذلك العمل الفردي)، فيما عدا ذلك فلم نجد مؤلفاً تناول القرار الإداري الفردي بصورة مستقلة، وأسبغ عليه اهتماماً خاصاً.
وعلى هذا الأساس فقد وجدت من المناسب التصدي لدراسة هذا المفهوم القانوني، دراسة تتحرى مقوماته وطبيعته الذاتية، وفي الوقت نفسه تتحرر من أغلال دعوى الإلغاء.
وهكذا فقد اقتضى الأمر دراسة هذا القرار من الزوايا الآتية:
ونأمل أن نكون قد وضعنا – قدر الإمكان – هذه الحقيقة القانونية في منطقة الضوء، والله المستعان.
#5K
0 مشاهدة هذا اليوم#58K
3 مشاهدة هذا الشهر#85K
2K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
