📘 ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3 ❝ كتاب ــ مصطفي بونجة اصدار 2016
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3 ❝ ــ مصطفي بونجة 📖
█ _ مصطفي بونجة 2016 حصريا كتاب ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 القانون رقم 49 16 3 ❝ عن المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال 2025 3: نبذة الموضوع : عرف الفقه فسخ العقد بأنه انحلال وفك الرابطة القانونية أطرافها ويكون أثناء قيام بسبب إخلال أحد طرفي العلاقة بالالتزامات الملقاة عليه فيلجأ الطرف الاخر للمحكمة طالبا الحكم بفسخ الذي يربطه بالطرف المخل بالتزاماته وتحميله المسؤولية هذا الاخلال ليرمي تجاه وعليه فإن لا يكون له محل إلا العقود الملزمة لجانبين إذ يجوز لكل من الطرفين إذا امتنع تنفيذ التزامه أن يطلب المحكمة المختصة أو يدفع مواجهته بعدم التنفيذ وفسخ يطال التبادلية التي عاتق كل طرفيها التزامات تبادلية وكذا المستمرة يمتد تنفيذها الزمن كعقد وترتيبا فالفسخ هو الجزاء رتبه المشرع لصالح المتعاقد لم ينفذ وهو جزاء يمكن وقت وحين خلاف الانهاء المنصوص الفصول 319 إلى 398 الالتزامات والعقود القسم السادس المتعلق بانقضاء المطلب الثاني:فسخ عقد إطار 24ماي 1955الملغى كان الفصل 26من 24 ماي الملغى ينص الفسخ الاتفاقي لعقد حيث جاء فيه: "بأن بند يدرج العقدة فسخها بموجب يِؤد ثمن عند حلول التواريخ المتفق ساري المفعول بعد 15 يوما تمضي تاريخ إنذار يوجه المكتري ويبقى بدون جواب ويجب يشار الانذار الأجل المذكور وإلا فيكون باطلا كما يجب يرسل إما صيغة إعلام مطابقا للصورة عليها 55 56 57 الظهير[5] المعتبر بمثابة قانون المرافعات المدنية وإما بواسطة رسالة مع الاعلام بوصولها " أما الفقرة الثانية فقد كانت تنص: "غير انه وسع الحاكم يوقف عمل بنود القاضية بفسخها لعدم أداء واجب التاريخ وأن يعطي للمكتري أجلا لأداء ما تحدد مدته القصوى سنة واحدة وذلك يثبت يصدر شأنه حكم قضائي اصبح باتا ولا للبند الفسخي مفعول أدى وفق الشروط المحددة طرف المحكمة" الظهير كان وفي حالة التماطل دون الحالات الخطيرة والمشروعة الموجبة للفسخ الواردة 692 كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد عام 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
كتاب
الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3
ــ مصطفي بونجة
صدر 2016م عن المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال كتاب
الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3
ــ مصطفي بونجة
صدر 2016م عن المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال- مساهمة من: احمد الراوي
( الإثنين 27 يوليو 2020 ( 9:47 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذة عن الموضوع :
عرف الفقه فسخ العقد بأنه انحلال وفك الرابطة القانونية بين أطرافها ويكون أثناء قيام العقد بسبب إخلال أحد طرفي العلاقة بالالتزامات الملقاة عليه في العقد، فيلجأ الطرف الاخر للمحكمة طالبا الحكم بفسخ العقد الذي يربطه بالطرف المخل بالتزاماته وتحميله المسؤولية على هذا الاخلال ليرمي المسؤولية تجاه الطرف المخل.
وعليه فإن فسخ العقد لا يكون له محل إلا في العقود الملزمة لجانبين، إذ يجوز لكل من الطرفين إذا امتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه أن يطلب من المحكمة المختصة فسخ العقد أو أن يدفع في مواجهته بعدم التنفيذ، وفسخ العقد لا يطال إلا العقود التبادلية التي يكون على عاتق كل طرفيها التزامات تبادلية وكذا العقود المستمرة التي يمتد تنفيذها في الزمن كعقد الكراء.
وترتيبا عليه فالفسخ هو الجزاء الذي رتبه المشرع لصالح المتعاقد، إذا لم ينفذ المتعاقد الاخر التزامه، وهو جزاء يمكن أن يطال العقد في كل وقت وحين، على خلاف الانهاء المنصوص عليه في الفصول من 319 إلى 398 من ظهير الالتزامات والعقود في القسم السادس المتعلق بانقضاء الالتزامات.
المطلب الثاني:فسخ عقد الكراء التجاري في إطار ظهير 24ماي 1955الملغى
كان الفصل 26من ظهير من ظهير 24 ماي 1955 الملغى، ينص على الفسخ الاتفاقي لعقد الكراء التجاري حيث جاء فيه: "بأن كل بند يدرج في العقدة ينص على فسخها بموجب القانون إذا لم يِؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ المتفق عليه لا يكون ساري المفعول إلا بعد 15 يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه إلى المكتري، ويبقى بدون جواب ويجب أن يشار في الانذار إلى الأجل المذكور، وإلا فيكون باطلا كما يجب أن يرسل إما على صيغة إعلام يكون مطابقا للصورة المنصوص عليها في الفصول 55 56 57 من الظهير[5] المعتبر بمثابة قانون المرافعات المدنية، وإما بواسطة رسالة مع الاعلام بوصولها."
أما الفقرة الثانية من هذا الفصل فقد كانت تنص:
"غير انه في وسع الحاكم أن يوقف عمل بنود العقدة القاضية بفسخها لعدم أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ المتفق عليه وأن يعطي للمكتري أجلا لأداء ما عليه تحدد مدته القصوى في سنة واحدة، وذلك إذا لم يثبت الفسخ المذكور أو لم يصدر في شأنه حكم قضائي اصبح باتا ولا يكون للبند الفسخي مفعول إذا أدى المكتري ما عليه وفق الشروط المحددة من طرف المحكمة".
وعليه فإن هذا الفصل من الظهير الملغى كان ينص على فسخ عقد الكراء التجاري وفي حالة التماطل في أداء الكراء دون الحالات الخطيرة والمشروعة الموجبة للفسخ الواردة في الفصل 692 من ظهير الالتزامات والعقود.
#2K
0 مشاهدة هذا اليوم#43K
10 مشاهدة هذا الشهر#83K
2K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
