📘 ❞ تاريخ العراق السياسي الحديث الجزء الاول ❝ كتاب ــ عبد الرزاق الحسني اصدار 2008

عن كتاب تاريخ العراق السياسي الحديث الجزء الاول:
نبذة عن الكتاب :

تاريخ العراق السياسي الحديث الجزء الاول

يمتاز الاستاذ عبد الرزاق الحسني بخصال فريدة يندر ان تجتمع في غيره من المؤرخين فهو يتوخى الصدق والحق في كل ما كتب ويكتب رغم صعوبة الخوض في احداث ما زال بعض رجالها احياء يملكون من اسباب القوة والمنعة ما يحرج الباحث وقد صرح السيد الحسني بهذه الحقيقة في قوله: "ان تدوين احداث العراق السياسية الحديثة من الصعوبة بمكان، فان معظم ارباب العلاقة

واذا كان التاريخ عند ابن خلدون علما بكيفيات الوقائع واسبابها فان المؤرخين العراقيين المعاصرين لم يبتعدوا عن المنهج القويم حين اهتموا بتسجيل الحوادث وتدوين الوقائع اليومية ولهم اسوة حسنة وقدوة صالحة في منهج ابن الجوزي الذي اتبعه في كتابه "المنتظم" وكذلك كتاب "الحوادث الجامعة" المنسوب سهوا لابن الفوطي وتاريخ ابن اياس الموسوم بـ "بدائع الزهور في وقائع الدهور" وكذلك عبد الرحمن الجبرتي في كتابه "عجائب الاثار في التراجم والاخبار".
واذا انفرد المؤرخ المرحوم عباس العزاوي في تدوين تاريخ العراق من لدن سقوط الخلافة العباسية على يدي هولاكو سنة 656 هـ الى احتلال بغداد في 11/ اذار 1917 على يدي الجنرال الانكليزي مود فان الاستاذ السيد عبد الرزاق الحسني قد تلقف الراية من العزاوي باليمين واستطاع ان يصل ما انقطع من تاريخ العراق الحديث ابتداء من سقوط بغداد في 11/ اذار 1917 الى سقوط النظام الملكي في 14 تموز 1958 وهي حقبة خصبة غنية بالاحداث شملت ثلاثة عهود هي عهد الاحتلال وعهد الانتداب وعهد الاستقلال. وثمة ميزة اخرى تضاف الى مزايا السيد الحسني انه استطاع ان يسجل ويدون عن طريق المعاصرة والمعاشرة فقد اتيح له ان يشافه كثيرا من الرجال الذين اضطلعوا ببناء الدولة العراقية الحديثة واستكتب بعضا منهم مستفهما ومستجليا وقد عمد الى نشر تلك الاجوبة والرسائل في كتبه حسب الموضوعات التي طلب الاجابة عنها وهذا ما فيه من تعزيز للمعلومات وتوثيق للحوادث. وفضلا عن ذلك فانه قد شهد اكثر تلك الاحداث وعرف اسرارها وبواعثها وكانت تربطه بالمسؤولين من رؤساء الوزارات والوزراء روابط متينة امثال ياسين الهاشمي وحكة سليمان ورشيد عالي الكيلاني وناجي شوكة وعشرات الوزراء الذين لم يبخلوا عليه بارائهم وانطباعاتهم فهو والحالة هذه شاهد على العصر الذي مر به.
وكتاب "تاريخ العراق السياسي الحديث" باجزائه الثلاثة احد مؤلفات الاستاذ السيد الحسني وقد اثرناه بهذه الدراسة المتواضعة لانه كتاب يمثل مؤلفات الحسني وانه ما من فصل من فصوله الخمسة عشر الا وللسيد الحسني كتاب مستقل في موضوع ذلك الفصل لذا فقد استصفى معلوماته من هذه الكتب المستقلة وضمنها فصول كتبه هذا، ولا ادل على اهمية كتاب الحسني هذا من ان المجمع العلمي العراقي قد اختصه بجائزته لعام 1948 كما نال بعد ذلك جائزة السوريون ولا عجب في ذلك فان كتاب "تاريخ العراق السياسي الحديث" يعالج حقبة من اغزر حقب العراق الحديث موزعة على خمسة عشر فصلا على الوجه الاتي:
1- الفصل الاول: ويتضمن تاريخ العراق القديم ونبذا عن الدول التي قامت على ارضه بدءاً من السومرين والاكديين وانتهاء بالاحتلال العثماني وانسلاخ العراق من الامبراطورية العثمانية وقيام الحكم الوطني فيه.
2- الفصل الثاني: وقد عرض المؤلف الحسني للمصالح البريطانية في الهند والعراق شارحا الطرق الثلاثة التي يحتمل ان تهاجم الهند منها.
3- الفصل الثالث: وقد عالج فيه احتلال العراق من قبل القوات البريطانية وعرض فيه بشيء من التفصيل لتنافر المصالح الاجنبية الطامعة في بلاد الرافدين وثرواتها الطبيعية المنتظرة كما عرض فيه خصائص مدرستي الهند والقاهرة الاستعماريتين واختلاف وجهتي نظرهما في البلاد التي وقعت تحت مخالب الاستعمار الانكليزي.
4- الفصل الرابع: وقد تكلم فيه على نظام الانتداب وسياسة الاستعمار وتعاون العرب مع الحلفاء وكيف ظهرت فكرة الانتداب بديلا لكلمة الاحتلال. كما جاء ذلك في المادة الثانية والعشرين من عهد عصبة الامم وموقف العراقيين من الانتداب.
5- الفصل الخامس: وهو خاص بالثورة العراقية الكبرى التي اندلعت في 30/حزيران 1920 وقد عرض المؤلف في هذا الفصل لمرحلة الكفاح العربي وبين ان الجهاد هو طابع العرب القومي ثم عرض الى وعود الحلفاء ونكثهم العهود.
6- الفصل السادس: وقد عرض فيه المؤلف الحسني الحكومة المؤقتة وكيفية انتخاب الامير فيصل بن الحسين ملكا لعرش العراق ودور السير برسي كوكس في اطفاء ثورة العشرين ووعده الجمهور الثائر بتشكيل حكومة وطنية في العراق بنظارة الحكومة البريطانية وكيف انه يصعب عليه انجاز هذا المشروع وفي اسلوب رصين دقيق علميا يسرد المؤلف الاحداث التي رافقت ذلك ويحللها.
7- الفصل السابع: وهو يتعلق بالقانون الاساسي العراقي وكيفية وضعه فقد رات بريطانية ان تراعي في وضع القانون الاساسي العراقي الاسس الواردة في صك الانتداب وصيغة البيعة فتالفت لهذا الغرض لجنة قوامها ميجر يونغ الموظف في دائرة الشؤون الشرقية في وزارة المستعمرات البريطانية ومستر دراورد المستشار القضائي لدار الاعتماد والمعتمد السامي نفسه السير برسي كوكس وقد استعانت اللجنة بالدستور الاسترالي والدستور النيوز بلندي وبعد فراغها من اللائحة ارسلت الى وزارة المستعمرات فاجرت فيها تعديلات ثم اعيدت وقدمت الى الحكومة العراقية فتالفت لجنة لتدقيقها قوامها وزير العدلية ناجي السويدي ووزير المالية ساسون حسقيل ومستشار العدلية دراورد ودافيدسن المشاور الحقوقي للحكومة البريطانية وحين نقل هذا الاخير انظم رئيس الديوان الملكي رستم حيدر الى اللجنة ممثلا لوجهة نظر الملك فيصل.
وقد احسن السيد الحسني صنعا بنشر لائحة القانون الاساسي بصيغتها النهائية التي جاءت في 123 مادة موزعة على مقدمة وعشرة ابواب وقد سجل بعض المآخذ على اللائحة منها ان المادة التاسعة عشرة تنص على "ان سيادة المملكة العراقية الدستورية للامة" ولكن اللائحة اضافت زيادة غير مألوفة اذا قورنت بدساتير الامم الاخرى كقوله: "وهي اي السيادة – وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين ثم لورثته من بعده" لأن المألوف في الدساتير ان الامة هي مصدر السلطات وان السيادة تستقر فيها، كما اخذ عليها بعض الاحترازات التي من شانها تحديد "السلطة التشريعية" وتقليص حقوق الشعب وتقوية السلطة التنفيذية كاعطائها صلاحية اصدار مراسيم وتعيين اعضاء مجلس الاعيان من قبل الملك ومنح الملك حق عدم تصديق القوانين التي يشرعها المجلس النيابي.

وقد اتى فيه المؤلف الكريم على ذكر استقلال العراق وما هي مقاييس الكفاءة للاستقلال وجهود بريطانية في اقناع عصبة الامم مستخلصة من معالجة لجنة الانتداب لموضوع اهلية العراق للاستقلال لتوفير الشروط العامة فيه والخاصة بانهاء الانتداب لكل دولة تريد ان تتحرر من نظام الانتداب وهي خمسة شروط:
أ- يجب ان تكون للقطر حكومة مستقلة قادرة على تسيير امور الدولة بصورة منتظمة.

ويدخل كتاب تاريخ العراق السياسي الحديث في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات التاريخية؛ حيث يقع كتاب تاريخ العراق السياسي الحديث ضمن نطاق تخصص علوم التاريخ والفروع ذات الصلة من الجغرافيا والآثار وغيرها من التخصصات الاجتماعية.