📘 ❞ أربعون حديثا لعلي بن المفضل المقدسي ❝ كتاب ــ شَرَفُ الدِّيْنِ، عَلِيُّ بنُ المُفَضَّلِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُفَرِّجِ بنِ حَاتِمِ بنِ حَسَنِ بنِ جَعْفَرٍ المَقْدِسِيُّ

الحديث الشريف - 📖 كتاب ❞ أربعون حديثا لعلي بن المفضل المقدسي ❝ ــ شَرَفُ الدِّيْنِ، عَلِيُّ بنُ المُفَضَّلِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُفَرِّجِ بنِ حَاتِمِ بنِ حَسَنِ بنِ جَعْفَرٍ المَقْدِسِيُّ 📖

█ _ شَرَفُ الدِّيْنِ عَلِيُّ بنُ المُفَضَّلِ بنِ عَلِيِّ مُفَرِّجِ حَاتِمِ حَسَنِ جَعْفَرٍ المَقْدِسِيُّ 0 حصريا كتاب ❞ أربعون حديثا لعلي بن المفضل المقدسي ❝ عن المكتبة الشاملة 2024 المقدسي: المقدسي أوقف هذا الكتاب المبارك طلب العلم الشريف السيد محمد أحمد المحروقي وجعل مقره برواية الشيخ العربي هذه للحافظ أبي الحسن علي رحمه الله الحديث مجاناً PDF اونلاين تفاصيل القسم الرّسول محمّد صلى عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين وهو الّذي نشر الإسلام كلّه الأرض بوحي من عز وجل ولذلك فإنّ تشريع يعتمد القرآن الكريم والّذي المصدر الأوّل للتشريع والكتاب المحفوظ بالإضافة إلى السنة النبويّة المطهرة والتي انتقلت إلينا عبر أحاديث الرسول صلّى وسلّم وقام الصّحابة الكرام بنقلها عنه العلماء بتصنيفها فيما بعد مفهوم النبوي الحديث النبويّ كل ما ورد قولٍ أو فعلٍ تقريرٍ صفة القصص التي وردت أيضاً سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها؛ إذ إنّ حُفظ منذ خلقه وحتى مماته بحفظ عزّ أبعده شرٍّ ومكروه وتأتي الأحاديث شارحةً ومبيّنة لأحكام الشريعة الإسلاميّة ومفصّلةً لها؛ يحتوي الأحكام والقواعد الأساسية بشكل عام وجاءت طريق الشريفة لهذه ومبينةً للمعاني والمقصد الحقيقي للقرآن الكريم؛ المعجز معجزة الرّسول الّتي لا يمكن للإنس ولا الجن أن يأتوا بمثلها صاحب المعجزة أقدر الناس تبيانها بتأييدٍ ووحيٍ عنده وكان رضوان عليهم يسمعون ويحفظونها بعكس الذي جُمع الصحف وتمّ حفظه أي إنسان وبعد انتشار رقعة والفتوحات ودخول الأمم الأخرى وزيادة أعداد المنافقين والذين يكيدون للإسلام أصبح هنالك لغو كبير وأصبحت تشتمل مكذوبة ومنسوبة رسول محرّفة إمّا غير قصد بقصد الإيقاع بالإسلام والمسلمين قام العديد الأجلّاء الزمان والّذين رأسهم أصحاب الصحيحين: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: النسائيّ والترمذيّ وأبو داود وابن ماجه بتصنيف وفق القواعد وضعوها أجل تصنيف وجمعها بالاعتماد سندها؛ فكان صحيحا حسب هذه هما الكتب قامت بجمع وتصنيفها فاحتوى كلاهما الصحيحة تم اعتبارهما أحد مصادر التّشريع