📘 ❞ الدولة المدنية: رؤية توفيقية بين الإسلاميين والعلمانيين ❝ كتاب ــ عبد الله القيسي

عن كتاب الدولة المدنية: رؤية توفيقية بين الإسلاميين والعلمانيين:
يمهد الكاتب لمشروع الدولة المدنية بشرح حالة الاستقطاب الحاد بين العلمانيين والإسلاميين في العالم العربي، والتي وصلت بهم إلى دعم أنظمة قمعية دكتاتورية لا تؤمن بأبسط حقوق الإنسان التي يفترض أنها تمثل لب ومقاصد الفكرين الإسلامي والعلماني ، كما يبين أن مشكلة الدولة في عالمنا العربي هي في سيطرة العسكر وتغول النفوذ القبلي والعشائري أكثر منها في تداخل الدين والمؤسسات الدينية مع الدولة .

ينطلق الكاتب بعد ذلك إلى مبحث في العلمانية تعريفها وسياق نشأتها وأنواعها، مبينا أن العلمانية ليست قالبا محددا تطبقه أي دولة علمانية بل على العكس من ذلك فهي مفهوم واسع وغير محدد يختلف باختلاف المجتمعات التي طبقت فيها، فبينما نجد بعض الدول العلمانية حاربت المظاهر الدينية بشكل عام وسعت لعزلها قسرا عن المجتمع نجد نماذج علمانية أخرى استلهمت في دساتيرها من مبادئ وتعاليم الكتب المقدسة، بل قامت بعضها بتخصيص دعم للمؤسسات الدينية وللمواطنين لإقامة شعائرهم الدينية .

يخلص الكاتب من مبحثه هذا إلى أن علمانية جزئية في نموذج جديد يتوافق مع مجتمعنا العربي لا تتعارض مع الإسلام ورؤيته للدولة، ولكن لما لمصطلح العلمانية من حمولة سلبية في المجتمع الإسلامي ناتجة عن محاولات فرض علمانية متشددة في بعض دوله، ولتقديم حل أشمل لمشاكل الدولة في مجتمعنا يدعوا الكاتب ل"الدولة المدنية" وهوالمصطلح الذي برز خلال ثورات الربيع العربي، أما ملامح الدولة المدنية وفقا للكاتب فهي كالتالي :

1- استقلال مؤسسات الدولة والسلطة السياسية عن السلطة الدينية والعسكرية والقبلية .
2- حرية المعتقد وممارسة العبادة وحياد الدولة تجاه المعتقدات والأديان .
3- حق المواطنة المتساوية لكل أبناء الوطن ، وكافة الحقوق السياسية والمدنية للأفراد .
4- التداول السلمي للسلطة في إطار ديمقراطي .
5- العمل المؤسسي في كل أجهزة السلطة .

ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى قراءة للإسلام ورؤيته للدولة ساعيا لإثبات عدم تعارضها مع ملامح الدولة المدنية، حيث ابتدأ ببيان أنه لا صلاحية لأحد للتدخل في الحقوق القائمة بين العبد وربه وأن لكل مسلم حق الاجتهاد في أمور دينه دون الرجوع لأي مؤسسة دينية، أما الحقوق القائمة بين العباد فالدولة بأجهزتها التنفيذية والقضائية والتشريعية هي المخول الوحيد للفصل فيها، يُعرِّج الكاتب بعد ذلك على عدم إلزامية التعاليم النبوية الصادرة في إطار مقام ولي الأمر أو المقام البشري ثم ينتقل بعد ذلك إلى أبرز إشكاليات الفكر الإسلامي مع الدولة الحديثة وهي الحرية والمواطنة المتساوية خصوصا فيما يتعلق بغير المسلمين والمرأة، فعلى صعيد الحرية يبين الكاتب أن حرية الدين والعقيدة مطلقة ومكفولة بالنصوص القرآنية الصريحة التي لا يمكن ردها بمثل النصوص الحديثية التي تؤصل لما يسمى بحد الردة، ثم يبين الكاتب حدود الحرية فهي مطلقة في الفكر، ومقيدة في التعبير (القول) بألا تكون شتما أو تحريضا على جريمة، وأما في الفعل فهي مقيدة بألا تتعارض مع حقوق الآخرين وفق المعايير التالية بالترتيب : الضروريات ، الحاجيات ، التحسينيات ، الشمول أو الأغلبية. فعلى سبيل المثال حق ممارسة شخص لفعل ضروري للحياة مقدم إذا تعارض مع حق شخص في ممارسة فعل تحسيني لحياته، أما بالنسبة لحق المواطنة المتساوية فيبين الكاتب أن الإسلام يتوافق مع فكرة أنه لا تمييز في الحقوق بناء على الدين أو الجنس أو العرق بين من ينتمون لجغرافيا الدولة الواحدة .

يقدم الكاتب بعد ذلك بعض الخطوات العملية نحو الدولة المدنية، فعلى صعيد الدستور يرى أنه يمكن القبول بنص " الإسلام دين الدولة " درءا للخلاف رغم أن الدولة كيان وظيفي ليس له اعتقاد معين، كما يقترح نصا دستوريا " لا يسن قانون يخالف قطعيا إسلاميا متفقا عليه " بديلا عن " الشريعة مصدر ..." ، أما الأحكام الدينية فيقسمها لعدة أقسام ثم يخلص إلى أنه يمكن للمشرعين الاستلهام من بعضها وتقنين بعضها الآخر إذا اقتضت المصلحة وكانت رأيا للأغلبية وبالنسبة لأحكام الأحوال الشخصية فيمكن تقنينها أوترك الخيار للمواطنين للاحتكام إلى عقائدهم أو إلى القوانين التي تسنها الدولة ، كما يقترح الكاتب أيضا إعادة صياغة المناهج خصوصا الجانب الديني فيها بحيث تقدم محتوى جامعا بعيدا عن القضايا الخلافية كما يدعوا لإلغاء المدارس خارج إطار الدولة منعا لنشر الخطاب المتعصب والمتطرف، وفيما يتعلق بالخطاب الديني فيدعوا الكاتب لتركيزه على مفاهيم حقوق الله وحقوق العباد والحريات والمواطنة المتساوية، ثم يتناول بعد ذلك بعض المفاهيم الإشكالية في خطاب الإسلاميين كالخلافة والإمامة والجهاد والولاء والبراء وغيرها.