📘 ❞ من فقه الدولة في الإسلام ❝ كتاب ــ يوسف القرضاوي اصدار 1996

كتب السياسة الشرعية - 📖 كتاب ❞ من فقه الدولة في الإسلام ❝ ــ يوسف القرضاوي 📖

█ _ يوسف القرضاوي 1996 حصريا كتاب ❞ من فقه الدولة الإسلام ❝ عن دار الشروق 2025 الإسلام: هذه فصول «في الإسلام» وهو قصر فيه المسلمون كثيرًا الأزمنة الأخيرة ولم يعطوه حقه البحث والاجتهاد كما أعطوا مجالات الفقه الأخرى التي توسعت وتضخمت وخصوصًا العبادات ولقد شكا الإمام ابن القيم عصره «القرن الثامن الهجري» جمود فقهاء زمنه حتى إنهم اضطروا أمراء عصرهم إلى أن يستحدثوا «قوانين سياسية» بمعزل الشرع وحمل الفقهاء الجامدين تبعة انحراف الأمراء والحكام وشرودهم منهج الشريعة السمحة وربما يعتبر هذا أول تسلل للقوانين الوضعية لتحل محل أحكام الإسلامية ما زال لهؤلاء أهل أخلاف عصرنا يعيشون القرن الخامس عشر الهجري ولكنهم يفكرون بعقول علماء ماتوا قرون وقد تغير كل شيء تقريبًا الحياة عما كان عليه الحال عهود أولئك العلماء ونسى هؤلاء الشافعي غير مذهبه مدة وجيزة فكان له مذهب جديد ومذهب قديم وأن أصحاب أبي حنيفة خالفوه أكثر ثلث المذهب لاختلاف وقالوا: لو رأى صاحبنا ما رأينا لقال بمثل قلنا أو والإمام أحمد تُروى عنه المسألة الواحدة روايات قد تبلغ سبعا وما ذلك إلا الأحوال والملابسات وتغير الظروف والأوضاع غالب الأحيان رأينا ممن ينتسبون ومن يحسبون ضمن فصائل الصحوة يقول: إن الشورى معلمة لا ملزمة وإن حق ولي الأمر يستشير ليستنير ثم يضرب برأي عرض الحائط شاء وينفذ رأيه هو! وإنه الذي يعين مجلس يقره ويحله متى شاء! رأينا يرفض فكرة التعددية ظل الانتخابات لاختيار رئيس اختيار ممثلي الشعب المجلس النيابي الأخذ بالأغلبية التصويت تحديد بسنوات معدودة يرى جاءت به الديمقراطية منكر تجب محاربته يكون للمرأة صوت بلة لها الترشيح المجالس النيابية وبذلك يعطل نصف الأمة وكذلك يعطي لغير المسلمين الحق لهم نصيب المشاركة الحكم بل هناك يجوز للمسلم يرشح نفسه للمجلس ولا لغيره لأنه بهذا يطلب الولاية لنفسه وطالب يولى! وهؤلاء قلة بالنسبة لجمهور صوتهم عاليًا وهناك قوى معروفة معادية للصحوة والبعث الإسلامي تنفخ وتحاول تضخمهم وتبرزهم لغرض أنفسهم وفي مقابل الجامدين: وجدنا ينكر دولة تحكم بما أنزل الله ويفصلون بين الدين والسياسة فصلًا تامًا فلا دين السياسة سياسة الدين! يريدون يطبقوا الشرق طبق المسيحية الغرب مع والمسجد الكنيسة وتاريخ هنا تاريخ رجال الكهنوت يوجد دع لقيصر لله يعلن قيصر كله الواحد الأحد يقف ضد العلم والفكر والإبداع والتحرر وقفت ينشئ محاكم التفتيش الرهيبة أنشأتها لتحاكم والمفكرين والمبدعين أحياء وأمواتا! رأينا تجريد السلطة الزمنية ليس سلطة دينية كالمسيحية فمعناه: يبقى أعزل ضعيفًا يخرجون إجماع الثابت المستيقن طوال تاريخها حيث آمنت بأن عقيدة وشريعة ودين ودولة وعبادة وقيادة وصلاة وجهاد رسول صصص هو لدولة وسار دربه خلفاؤه بعده الخلافة هي: نيابة إقامة وسياسة الدنيا هؤلاء «العلمانيون» الليبراليين الماركسيين يدعون مجرد دعوى يخضعون لحكمه يقفون عند أمره ونهيه يرجعون لكتابه وسنته وإذا رجعوا يومًا فلكي يحرفوا الكلم مواضعه ويلووا أعناق النصوص لتخضع ليخضعوا وليس صنع الإيمان قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ} [النور: 51] وهم يسخرون «الإسلام الشامل» لم يعرف غيره القرون ويسمونه السياسي» كأن أنواعا إسلامًا روحيًا وإسلامًا فكريًا اجتماعيًا سياسيًا! والإسلام جوهره مقوماته مصادره إسلام القرآن والسنة وبين العلمانيين المتحللين عُرا وأولئك الغائبين العصر: تيار «الوسطية الإسلامية» يأخذ منابعه الصافية ويؤمن بأنه منهاج كامل للحياة للفرد والأسرة والمجتمع والدولة ينظر بعين وإلى العصر يجمع القديم النافع والجديد الصالح ويلتزم بالسلفية المجددة ويوازن الثوابت والمتغيرات ويدعو احترام العقل وتجديد الفكر والابتكار ويقتبس أنظمة أفضل فيها ويرى أقرب تكون بعد تنقى بعض بها شوائب تطعم ينبغي قيم وأحكامه وهذا الكتاب تعبير التيار الجانب الخطير: جانب مكانتها؟ حكم إقامتها؟ معالمها المميزة لها؟ طبيعتها؟ أهي مدنية ملتزمة بالإسلام أم ثيوقراطية كهنوتية؟ وكيف نرد يزعمون أنها بالحق الإلهي؟ موقفها والديمقراطية المرأة المسلمين؟ وهل لأي جماعة إسلامية تشارك علمانية؟ آخر القضايا الحساسة والمهمة أرجو نكون بهذه الفصول ألقينا الضوء القضية الكبيرة ورددنا الشبهات المثارة وبينا الموقف الوسط والجاحدين هذا اقتبست كتبته قبل كتب أخرى الجزء الثاني كتابي «فتاوى معاصرة» فلعل إثبات الفتاوى السياسي وإبرازها أحق وأولى الشرعية مجاناً PDF اونلاين باب أبواب والفقه وفي قيادة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية جليل القدر عظيم النفع أفرده بالتصنيف والحديث وانتشرت كثير مباحثه مسائلة بطون التفسير والتاريخ وشروح الحديث وهذا الباب خطره ينتج الغلط وعدم الفهم شر مستطير والخطأ التفريط كالخطأ الإفراط؛ إذ كلاهما يقود نتائج مرذولة مقبولة وضح شيخ فقال: 'وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام مقام ضنك ومعترك صعب فرط طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا الفجور الفساد وجعلوا قاصرة تقوم بمصالح العباد محتاجة غيرها وسدوا نفوسهم طرقًا صحيحة طرق معرفة والتنفيذ وعطلوها وأفرطت قابلت الطائفة فسوغت ينافي ورسوله وكلتا الطائفتين أتيت تقصيرها بعث رسوله وأنزل كتابه' وإدراكًا منَّا لأهمية وموقعه وحاجة الناس إليه فقد نجعل زاوية دورية المجلة؛ سائلين تعالى يتحقق المقصود منها بالدور المراد الوجه يحب ربنا ويرضى وراء القصد ـ اللغة: لفظ 'السياسة' لغة العرب محمل بكثير الدلالات والإرشادات والمضامين فهي إصلاح واستصلاح بوسائل متعددة الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي تنطلق خلال قدرة تعتمد الرئاسة جاء معاجم اللغة يدل تقدم تاج العروس مادة سوس: 'سست الرعية سياسة' أمرتها ونهيتها القيام الشيء يصلحه' لسان المادة نفسها: 'السوس: الرياسة رأسوه قيل سوسوه وأساسوه وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم وسُوِّس الرجل يسم فاعله: ملك أمرهم وساس سياسة: قام والسياسة: يصلحه والسياسة: فعل السائس يقال: يسوس الدواب إذا عليها وراضها والوالي رعتيه' والإصلاح هدف غاية تسعى حركتها لتحقيقه نفسها وحقيقتها فقدته فقدت النص الشرعي: لم يرد لفظ مادته سبحانه وتعالى الصلاح والإصلاح والحكم وغير المعاني اشتمل وإما السنة قوله صلى وسلم: 'كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ' وقوله 'تسوسهم الأنبياء'؛ أي: تتولى أمورهم يفعل والولاة بالرعية' ويتبين استخدمت بمعناها اللغوي وهي تعني: القيام شأن قِبَل ولاتهم يصلحهم والإرشاد يحتاج وضع تنظيمات ترتيبات إدارية تؤدي تحقيق مصالح بجلب المنافع الأمور الملائمة ودفع المضار والشرور المنافية التعريف يبرز العملي للسياسة فالسياسة إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح وعلى فإن تتطلب القدرة القيادة الحكيمة تتمكن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله تركه بدوره تامة تتطلبه والرئاسة خبرة وحنكة وقدرة استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة الأمثل المطلوب وقد كلام لذلك فمن ذلك: جرير الطبري ـ رحمه بيان السبب أجله جعل عمر رضي الستة الذين اختارهم: 'لم يكن أحد المنزلة والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة؛ للستة شورى بينهم' وقال حجر ـ: 'والذي يظهر سيرة أمرائه يؤمرهم البلاد أنه يراعي الأفضل فقط يضم مزيد المعرفة بالسياسة اجتناب يخالف منها' ومما ورد أيضًا شرح قول النبي 'يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت بابين؛ يدخل وباب يخرجون' والذي ترجم البخاري صحيحه بقوله: ترك الاختيار مخالفة يقصر فهم فيقعوا أشد منه' حجر: 'ويستفاد منه رعيته إصلاحهم ولو مفضولاً محرمًا' والسياسة فيما مجالها رحب فسيح ليست مقصورة محجوزة شيء؛ هي 'القيام يحمله العموم والشمول فيعمل بنا صاحب ولاية تدبير ولايته وهذا الركن يتضمن الكتب تتحدث الموضوع شتى جوانبه

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

من فقه الدولة في الإسلام

ــ يوسف القرضاوي

صدر 1996م عن دار الشروق

كتاب

من فقه الدولة في الإسلام

ــ يوسف القرضاوي

صدر 1996م عن دار الشروق

حول

قراءة أونلاين 📱 PDF تحميل مجاناً

يوسف القرضاوي ✍️ المؤلف

دار الشروق 🏛 الناشر

مناقشات ومراجعات

QR Code

عن كتاب من فقه الدولة في الإسلام:
هذه فصول «في فقه الدولة في الإسلام»، وهو فقه قصر فيه المسلمون كثيرًا في الأزمنة الأخيرة، ولم يعطوه حقه من البحث والاجتهاد، كما أعطوا مجالات الفقه الأخرى، التي توسعت وتضخمت، وخصوصًا فقه العبادات.

ولقد شكا الإمام ابن القيم في عصره «القرن الثامن الهجري» من جمود فقهاء زمنه، حتى إنهم اضطروا أمراء عصرهم إلى أن يستحدثوا «قوانين سياسية» بمعزل عن الشرع، وحمل ابن القيم الفقهاء الجامدين تبعة انحراف الأمراء والحكام، وشرودهم عن منهج الشريعة السمحة. وربما يعتبر هذا أول تسلل للقوانين الوضعية لتحل محل أحكام الشريعة الإسلامية.

ما زال لهؤلاء الجامدين من أهل الفقه أخلاف في عصرنا، يعيشون في القرن الخامس عشر الهجري، ولكنهم يفكرون بعقول علماء ماتوا من قرون، وقد تغير كل شيء تقريبًا في الحياة عما كان عليه الحال في عهود أولئك العلماء. ونسى هؤلاء أن الإمام الشافعي غير مذهبه في مدة وجيزة، فكان له مذهب جديد، ومذهب قديم. وأن أصحاب أبي حنيفة خالفوه في أكثر من ثلث المذهب، لاختلاف عصرهم من عصره، وقالوا: لو رأى صاحبنا ما رأينا، لقال بمثل ما قلنا أو أكثر ... والإمام أحمد تُروى عنه في المسألة الواحدة روايات قد تبلغ سبعا، أو أكثر وما ذلك إلا لاختلاف الأحوال والملابسات، وتغير الظروف والأوضاع في غالب الأحيان.

رأينا ممن ينتسبون إلى الفقه في عصرنا، ومن يحسبون ضمن فصائل الصحوة الإسلامية، من يقول: إن الشورى معلمة لا ملزمة، وإن من حق ولي الأمر أن يستشير ليستنير، ثم يضرب برأي أهل الشورى عرض الحائط إن شاء وينفذ رأيه هو! وإنه الذي يعين مجلس الشورى، ثم يقره إن شاء، ويحله متى شاء!

رأينا من يرفض فكرة التعددية في ظل الدولة الإسلامية، ومن يرفض فكرة الانتخابات لاختيار رئيس الدولة، أو اختيار ممثلي الشعب في مجلس الشورى أو المجلس النيابي. ومن يرفض الأخذ بالأغلبية في التصويت، ومن يرفض تحديد مدة رئيس الدولة بسنوات معدودة، ومن يرى أن كل ما جاءت به الديمقراطية منكر تجب محاربته...

رأينا من يرفض أن يكون للمرأة صوت في الانتخابات، بلة أن يكون لها حق الترشيح في المجالس النيابية، وبذلك يعطل نصف الأمة، وكذلك من لا يعطي لغير المسلمين هذا الحق، في التصويت أو الترشيح، أو يكون لهم نصيب من المشاركة في الحكم، بل هناك من يقول: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه للمجلس ولا لغيره، لأنه بهذا يطلب الولاية لنفسه، وطالب الولاية لا يولى! وهؤلاء قلة بالنسبة لجمهور الصحوة الإسلامية، وإن كان صوتهم عاليًا، وهناك قوى معروفة- معادية للصحوة الإسلامية، والبعث الإسلامي - تنفخ في هؤلاء، وتحاول أن تضخمهم وتبرزهم، لغرض في أنفسهم.

وفي مقابل هؤلاء الجامدين: وجدنا من ينكر أن يكون في الإسلام دولة تحكم بما أنزل الله، ويفصلون بين الدين والسياسة فصلًا تامًا، فلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين! يريدون أن يطبقوا على الإسلام في الشرق ما طبق على المسيحية في الغرب، مع أن الإسلام غير المسيحية، والمسجد غير الكنيسة، وتاريخ علماء الإسلام هنا غير تاريخ رجال الكهنوت هناك، ولا يوجد في الإسلام: دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، بل يعلن الإسلام أن قيصر وما لقيصر كله لله الواحد الأحد. ولم يقف الإسلام ضد العلم والفكر والإبداع والتحرر، كما وقفت الكنيسة في الغرب. ولم ينشئ محاكم التفتيش الرهيبة التي أنشأتها الكنيسة لتحاكم العلماء والمفكرين والمبدعين، أحياء وأمواتا!

رأينا هؤلاء يريدون تجريد الإسلام من السلطة الزمنية، وهو ليس فيه سلطة دينية، كالمسيحية، فمعناه: أن يبقى أعزل ضعيفًا لا سلطة له لا في الدولة ولا في الدين. رأينا هؤلاء يخرجون على إجماع الأمة الثابت المستيقن طوال تاريخها حيث آمنت بأن الإسلام عقيدة وشريعة، ودين ودولة، وعبادة وقيادة، وصلاة وجهاد، وأن رسول الله صصص هو أول رئيس لدولة الإسلام، وسار على دربه خلفاؤه من بعده، وأن الخلافة هي: نيابة عن رسول الله صصص في إقامة الدين، وسياسة الدنيا به.

هؤلاء «العلمانيون» من الليبراليين أو الماركسيين يدعون الإسلام، مجرد دعوى، ولكنهم لا يخضعون لحكمه، ولا يقفون عند أمره ونهيه، ولا يرجعون لكتابه وسنته، وإذا رجعوا يومًا فلكي يحرفوا الكلم عن مواضعه، ويلووا أعناق النصوص لتخضع لهم، لا ليخضعوا لها وليس هذا من صنع أهل الإيمان، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ [النور: 51].

وهم يسخرون من «الإسلام الشامل» الذي لم يعرف المسلمون غيره طوال القرون، ويسمونه «الإسلام السياسي» كأن هناك أنواعا من الإسلام: إسلامًا روحيًا، وإسلامًا فكريًا، وإسلامًا اجتماعيًا، وإسلامًا سياسيًا! والإسلام هو الإسلام من حيث جوهره، ومن حيث مقوماته، ومن حيث مصادره، هو إسلام القرآن والسنة.

وبين هؤلاء العلمانيين المتحللين من عُرا الإسلام، وأولئك الجامدين الغائبين عن العصر: يقف تيار «الوسطية الإسلامية» الذي يأخذ الإسلام من منابعه الصافية، ويؤمن بأنه منهاج كامل للحياة، للفرد والأسرة والمجتمع والدولة. وهو ينظر إلى الإسلام بعين، وإلى العصر بعين، يجمع بين القديم النافع والجديد الصالح، ويلتزم بالسلفية المجددة، ويوازن بين الثوابت والمتغيرات، ويدعو إلى احترام العقل، وتجديد الفكر، والاجتهاد في الدين، والابتكار في الدنيا، ويقتبس من أنظمة العصر أفضل ما فيها، ويرى أن الديمقراطية أقرب ما تكون إلى الإسلام، بعد أن تنقى من بعض ما بها من شوائب، وأن تطعم بما ينبغي من قيم الإسلام وأحكامه.

وهذا الكتاب هو تعبير عن فقه هذا التيار في هذا الجانب الخطير: جانب الدولة في الإسلام: ما مكانتها؟، ما حكم إقامتها؟ وما معالمها المميزة لها؟ وما طبيعتها؟ أهي دولة مدنية ملتزمة بالإسلام أم دولة ثيوقراطية دينية كهنوتية؟ وكيف نرد على من يزعمون أنها دولة دينية تحكم بالحق الإلهي؟ وما موقفها من التعددية والديمقراطية، ومن المرأة، ومن غير المسلمين؟ وهل يجوز لأي جماعة إسلامية أن تشارك في الحكم في دولة علمانية؟ إلى آخر هذه القضايا الحساسة والمهمة.

أرجو أن نكون بهذه الفصول قد ألقينا بعض الضوء على هذه القضية الكبيرة، ورددنا على بعض الشبهات المثارة، وبينا الموقف الوسط بين الجامدين والجاحدين ...

هذا وقد اقتبست بعض ما كتبته من قبل في كتب أخرى، وخصوصًا في الجزء الثاني من كتابي «فتاوى معاصرة» فلعل إثبات هذه الفتاوى في الفقه السياسي هنا وإبرازها أحق وأولى.