📘 ❞ حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي ❝ كتاب ــ يحيى عطوة الزنط اصدار 2019
فكر وثقافة - 📖 كتاب ❞ حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي ❝ ــ يحيى عطوة الزنط 📖
█ _ يحيى عطوة الزنط 2019 حصريا كتاب ❞ حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي ❝ عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2025 القومي: "إننا لا نناقش موضوعاً هيناً إننا نناقش: كيف ينبغي أن يعيش الإنسان" "أفلاطون: محاورة الجمهورية 253" مما شك فيه "مسألة حقوق باتت تحتل مساحة واسعة من الاهتمام الدولي الوقت الحاضر وأصبحت أهم دعائم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ولدورها البارز كافة مناحي الحياة المعاصرة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى المستويات الوطنية والدولية بدأت هذه المفاهيم تشق طريقها للاستقرار ضمير المجتمع وصارت معايير التنافسية العالمية الدول وأحد مظاهر التقدم والتحضر الإنساني وتتجه مفاهيم ومبادئ الإنسان حالياً نحو أكثر مرونة واتساعاً لربطها بعمليات التنمية الشاملة والمستدامة ودعم التعاون المشترك فيما لترسيخ ثقافتها بيد أننا ومن جهة مُغايرة نجد نطاق النزاعات والحروب وتعقيداتها تتسع فأكثر وأن الاحتياجات الإنسانية الأساسية وما يلازمها وحريات تآكل مستمر كثير دول العالم بصفة عامة وفي المنطقة وشمال أفريقيا خاصة نتيجة تصاعد حدة الصراعات والاحتجاجات الشعبوية والقومية وتزايد احتمالات نشوب الجماعات الإثنية فضلاً ظاهرة الإرهاب الداخلي والدولي وغيرهما الظواهر "اللأ منية" تجعلها استعصاء الحل الأمر الذي جعل مسألة حماية التحديات التي تواجه الدولة نظراً لتعلقها بأمنها حيث أصبحت أحد محاور الصراع ومبرراً لـ"التدخل International Intervention شئون بعض وذريعة تتذرع بها القوى الكبرى للهيمنة والسيطرة النامية بدعوى انتهاك الأخيرة لمبادئ وحرياته وجهة نظر أو المنظمات الحقوقية المتنوعة الأجندات والتمويلات والتبعية وذلك منذ منتصف القرن العشرين ويبدو هذا النهج المدى المنظور العقدين القادمين؛ ولعله المعلوم بالضرورة " السياسة الأمنية Security Policy لأية دولة تُعنىَّ بإنفاذ القانون لضبط وتنظيم العلاقات مختلف الفواعل داخل وتنظيمها وينضوي تحت المسعى الرسميون وغير الرسميين وينسحب المدنية والسياسية وغيرها لذا فإن "السياسات للدول "تمتد لتشمل القوانين والقرارات والالتزامات والأفعال تبادر تتبناها الأطراف تمتلك السلطة النفوذ الهيئات الرسمية للدولة وهذه الترتيبات والإجراءات جميعها ليست سوى محصلة واستجابة للتفاعل المستمر سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه جنباً إلى جنب مع المطالبين بإحداث تغييرات السياسات العامة لإشباع حاجاتهم ونوال حقوقهم وحرياتهم وبين أولئك الذين تتأثر مصالحهم بأية تحولات محتملة الأخذ الاعتبار المتغيرات البيئية الاستراتيجية فكر وثقافة مجاناً PDF اونلاين الثقافة تعني صقل النفس والمنطق والفطانة المثقف يقوم نفسه بتعلم أمور جديدة كما هو حال القلم عندما يتم بريه هذا القسم يشمل العديدة الكتب المتميزة الفكر والثقافة تتعدّد المعاني ترمي إليها اللغة فهي ترجِع أصلها الفعل الثلاثي ثقُفَ يعني الذكاء والفطنة وسرعة التعلم والحذق والتهذيب وتسوية الشيء وإقامة اعوجاجه والعلم والفنون والتعليم والمعارف
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
كتاب
حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي
ــ يحيى عطوة الزنط
صدر 2019م عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية كتاب
حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي
ــ يحيى عطوة الزنط
صدر 2019م عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية
- مساهمة من: دكتور يحيى عطوة الزنط
( الجمعة 9 ديسمبر 2022 ( 4:57 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
حول
قراءة المحتوى
يحيى عطوة الزنط ✍️ المؤلف
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 🏛 الناشر
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي:
"إننا لا نناقش موضوعاً هيناً، إننا نناقش: كيف ينبغي أن يعيش الإنسان" "أفلاطون: محاورة الجمهورية 253"
مما لا شك فيه أن "مسألة حقوق الإنسان" باتت تحتل مساحة واسعة من الاهتمام الدولي في الوقت الحاضر، وأصبحت من أهم دعائم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ولدورها البارز في كافة مناحي الحياة المعاصرة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى كافة المستويات الوطنية والدولية، بدأت هذه المفاهيم تشق طريقها للاستقرار في ضمير المجتمع الدولي، وصارت من أهم معايير التنافسية العالمية بين الدول، وأحد أهم مظاهر التقدم والتحضر الإنساني، وتتجه مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان حالياً نحو مفاهيم أكثر مرونة واتساعاً لربطها بعمليات التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم التعاون المشترك فيما بين الدول لترسيخ ثقافتها.
بيد أننا - ومن جهة مُغايرة - نجد أن نطاق النزاعات والحروب وتعقيداتها تتسع أكثر فأكثر، وأن الاحتياجات الإنسانية الأساسية وما يلازمها من حقوق وحريات في تآكل مستمر في كثير من دول العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية وشمال أفريقيا بصفة خاصة، نتيجة تصاعد حدة الصراعات والاحتجاجات الشعبوية والقومية، وتزايد احتمالات نشوب النزاعات فيما بين الجماعات الإثنية، فضلاً عن ظاهرة الإرهاب الداخلي والدولي، وغيرهما من الظواهر
"اللأ -منية"، ما تجعلها أكثر استعصاء على الحل، الأمر الذي جعل من مسألة حماية الحقوق والحريات من أهم التحديات التي تواجه الدولة الوطنية نظراً لتعلقها بأمنها القومي، حيث أصبحت أحد محاور الصراع الدولي، ومبرراً لـ"التدخل الدولي International Intervention في شئون بعض الدول، وذريعة تتذرع بها القوى العالمية الكبرى للهيمنة والسيطرة على الدول النامية، بدعوى انتهاك الأخيرة لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته من وجهة نظر الدول الكبرى أو المنظمات الحقوقية العالمية المتنوعة الأجندات والتمويلات والتبعية، وذلك منذ منتصف القرن العشرين، ويبدو أن هذا النهج مستمر على المدى المنظور في العقدين القادمين؛
ولعله من المعلوم بالضرورة، أن " السياسة الأمنية Security Policy " لأية دولة، تُعنىَّ بإنفاذ القانون لضبط وتنظيم العلاقات فيما بين مختلف الفواعل داخل المجتمع وتنظيمها، وينضوي تحت هذا المسعى الفواعل الرسميون وغير الرسميين، وينسحب الأمر على الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، لذا فإن "السياسات الأمنية للدول "تمتد لتشمل القوانين والقرارات، والالتزامات والأفعال التي تبادر بها أو تتبناها الأطراف التي تمتلك السلطة أو النفوذ في الهيئات الرسمية للدولة، وهذه الترتيبات والإجراءات جميعها ليست سوى محصلة واستجابة للتفاعل المستمر فيما بين الفواعل التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه جنباً إلى جنب مع المطالبين بإحداث تغييرات في السياسات العامة لإشباع حاجاتهم ونوال حقوقهم وحرياتهم، وبين أولئك الذين تتأثر مصالحهم بأية تحولات محتملة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات البيئية الاستراتيجية.
"إننا لا نناقش موضوعاً هيناً، إننا نناقش: كيف ينبغي أن يعيش الإنسان" "أفلاطون: محاورة الجمهورية 253"
مما لا شك فيه أن "مسألة حقوق الإنسان" باتت تحتل مساحة واسعة من الاهتمام الدولي في الوقت الحاضر، وأصبحت من أهم دعائم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ولدورها البارز في كافة مناحي الحياة المعاصرة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى كافة المستويات الوطنية والدولية، بدأت هذه المفاهيم تشق طريقها للاستقرار في ضمير المجتمع الدولي، وصارت من أهم معايير التنافسية العالمية بين الدول، وأحد أهم مظاهر التقدم والتحضر الإنساني، وتتجه مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان حالياً نحو مفاهيم أكثر مرونة واتساعاً لربطها بعمليات التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم التعاون المشترك فيما بين الدول لترسيخ ثقافتها.
بيد أننا - ومن جهة مُغايرة - نجد أن نطاق النزاعات والحروب وتعقيداتها تتسع أكثر فأكثر، وأن الاحتياجات الإنسانية الأساسية وما يلازمها من حقوق وحريات في تآكل مستمر في كثير من دول العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية وشمال أفريقيا بصفة خاصة، نتيجة تصاعد حدة الصراعات والاحتجاجات الشعبوية والقومية، وتزايد احتمالات نشوب النزاعات فيما بين الجماعات الإثنية، فضلاً عن ظاهرة الإرهاب الداخلي والدولي، وغيرهما من الظواهر
"اللأ -منية"، ما تجعلها أكثر استعصاء على الحل، الأمر الذي جعل من مسألة حماية الحقوق والحريات من أهم التحديات التي تواجه الدولة الوطنية نظراً لتعلقها بأمنها القومي، حيث أصبحت أحد محاور الصراع الدولي، ومبرراً لـ"التدخل الدولي International Intervention في شئون بعض الدول، وذريعة تتذرع بها القوى العالمية الكبرى للهيمنة والسيطرة على الدول النامية، بدعوى انتهاك الأخيرة لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته من وجهة نظر الدول الكبرى أو المنظمات الحقوقية العالمية المتنوعة الأجندات والتمويلات والتبعية، وذلك منذ منتصف القرن العشرين، ويبدو أن هذا النهج مستمر على المدى المنظور في العقدين القادمين؛
ولعله من المعلوم بالضرورة، أن " السياسة الأمنية Security Policy " لأية دولة، تُعنىَّ بإنفاذ القانون لضبط وتنظيم العلاقات فيما بين مختلف الفواعل داخل المجتمع وتنظيمها، وينضوي تحت هذا المسعى الفواعل الرسميون وغير الرسميين، وينسحب الأمر على الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، لذا فإن "السياسات الأمنية للدول "تمتد لتشمل القوانين والقرارات، والالتزامات والأفعال التي تبادر بها أو تتبناها الأطراف التي تمتلك السلطة أو النفوذ في الهيئات الرسمية للدولة، وهذه الترتيبات والإجراءات جميعها ليست سوى محصلة واستجابة للتفاعل المستمر فيما بين الفواعل التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه جنباً إلى جنب مع المطالبين بإحداث تغييرات في السياسات العامة لإشباع حاجاتهم ونوال حقوقهم وحرياتهم، وبين أولئك الذين تتأثر مصالحهم بأية تحولات محتملة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات البيئية الاستراتيجية.
الترتيب:
#7K
0 مشاهدة هذا اليوم#12K
5 مشاهدة هذا الشهر#118K
499 إجمالي المشاهدات عدد الصفحات: 280.
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
-
كتب أخرى لـ يحيى عطوة الزنط:
- ❞ عن كتاب مجموعة دراسات حول الثقافة التنظيمية البيروقراطية للمؤسسات الحكومية العربية - نحو تميز الأداء:
تُرى، لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب والمسلمين – قديماً ؟ ولماذا تقدمت اليابان ولم تتقدم مصر أو العراق أو غيرهما من الدول العربية – حديثا؟ هل مشكلة التنمية في الدول العربية مشكلة ضعف في موارد؟ أم أنها مشكلة إدارة الموارد؟ كيف يمكن الوصول إلى تميز الأداء المؤسسي الحكومي؟ وكيف يتم بناء نماذج تميز الأداء؟ وما هي أدوات وأليات قياس وتقييم وتقويم الأداء المؤسسي؟ تراهن هذه المجموعة من الدراسات أن اتخلف الإداري العربي في المؤسسات البيروقراطية هو نتاج لتخلف الثقافة التنظيمية العربية .. كما تفترض أن تنمية إدارية للمؤسسات الحكومية العربية لا بد ان يسبقها تنمية فكرية وثقافية .. كما أن أي تغيير في عالم الواقع نحو التقدم والازدهار والرفاهية لا بد أن يسبقه تغيير في عالم الفكر الإداري للمؤسسات البيروقراطية!
:
مستخلص الدراسات: الثقافة المؤسسة، والتي يشار إليها غالبًا بالثقافة التنظيمية، هي مجموعة من القيم والمعتقدات والمواقف والسلوكيات المشتركة التي تميز المنظمة، إنها الشخصية الجماعية للمؤسسة وتؤثر على كيفية تفاعل الموظفين مع بعضهم البعض، واتخاذ القرارات، وإدارة الأعمال، تعد ثقافة المؤسسة جانبًا أساسيًا من هوية المنظمة ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على نجاحها وأدائها. من خلال مجموعة القيم الأساسية والمبادئ والمعتقدات التي تؤثر على السلوكيات وعمليات اتخاذ القرار اللازمة لتحديد الرؤية ومهمة المنظمة غرضها وسبب وجودها وأهدافها وتطلعاتها الاستراتيجية. بالإضافة إلى دور الثقافة التنظيمية في تحديد أسلوب القيادة: مثل القيادة السلطوية أو التحويلية أو الخادمة، أيضا، نمط التواصل ولطريقة التي تتدفق بها المعلومات داخل المنظمة، وشفافية الاتصال، كذلك مشاركة الموظفين الإيجابية وأكثر حماسًا والتزامًا وتماشيًا مع أهداف المنظمة، وغيرها من الأمور التي أصبحت مطلباً هاماً في القرن الحادي والعشرين، مثل: الابتكار وتحمل المخاطر-التنوع والشمول -التركيز على العملاء -المعايير الأخلاقية -القدرة على التكيف -الرموز والطقوس -رفاهية الموظف -مقاييس الأداء .. إلخ. يمكن أن تختلف ثقافة المؤسسة بشكل كبير من مؤسسة إلى أخرى، وغالبًا ما تتطور بمرور الوقت. ويتأثر بالقيادة والأحداث التاريخية ومعايير الصناعة والخبرات الجماعية للموظفين. يمكن للمنظمات التي تدير ثقافتها وتشكلها بشكل فعال أن تخلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية. وفي سياق: البيروقراطية وثقافة المجتمع مفهومان متميزان يمكنهما التفاعل والتأثير على بعضهما البعض بطرق مختلفة. دعونا نستكشف كيف يمكن للبيروقراطية وثقافة المجتمع أن تتقاطع وتؤثر على بعضها البعض: البيروقراطية: تشير البيروقراطية إلى نظام تنظيمي يتميز بهياكل هرمية، وأدوار ومسؤوليات محددة، وإجراءات موحدة، والتركيز على القواعد واللوائح. غالبًا ما ترتبط البيروقراطيات بالمؤسسات الكبيرة والوكالات الحكومية والشركات. تهدف الهياكل البيروقراطية إلى توفير النظام والكفاءة والاتساق في كيفية تنفيذ المهام والقرارات. ثقافة المجتمع: تشمل ثقافة المجتمع القيم والمعتقدات والأعراف والسلوكيات والعادات المشتركة الموجودة داخل مجموعة معينة من الناس أو المجتمع. تشكل الثقافة كيفية إدراك الأفراد للعالم، وتفاعلهم مع بعضهم البعض، وفهمهم لتجاربهم. إنه يؤثر على كل شيء بدءًا من أساليب الاتصال والتفاعلات الاجتماعية وحتى التعبيرات الفنية والمعايير الأخلاقية. التفاعلات بين البيروقراطية وثقافة المجتمع: 1. التأثير الثقافي على البيروقراطية: يمكن للثقافة السائدة في المجتمع أن تؤثر على طريقة هيكلة البيروقراطية وتشغيلها. على سبيل المثال، في الثقافات التي تعطي الأولوية للفردية والتعبير الشخصي، قد يكون هناك تركيز أكبر على تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات والابتكار ضمن إطار بيروقراطي. في الثقافات التي تقدر التسلسل الهرمي والتقاليد، قد تكون البيروقراطيات أكثر صرامة ومركزية. 2. التكيف مع التنوع الثقافي: غالبًا ما تحتاج البيروقراطيات العاملة في مجتمعات متنوعة ثقافيًا إلى التكيف لاستيعاب الأعراف والتوقعات الثقافية المختلفة. يمكن أن يشمل ذلك وضع سياسات تحترم الاختلافات الثقافية، وتقدم أساليب اتصال متنوعة، وتعترف بالعطلات والتقاليد المختلفة. 3. المقاومة الثقافية للبيروقراطية: قد تقاوم بعض السياقات الثقافية الهياكل البيروقراطية بسبب قيم مثل المرونة، والطابع غير الرسمي، والاستقلالية. في مثل هذه الحالات، قد تواجه الأنظمة البيروقراطية تحديات أو يُنظر إليها بشكل سلبي إذا تم النظر إليها على أنها جامدة أو تتعارض مع الأعراف الثقافية. 4. تأثير القيادة: يمكن للقادة داخل البيروقراطيات أن يلعبوا دورًا في تشكيل الثقافة التنظيمية. يمكن أن يؤثر أسلوب قيادتهم وقيمهم ونهجهم في صنع القرار على الثقافة البيروقراطية وكيفية توافقها مع الثقافة المجتمعية الأوسع أو انحرافها عنها. 5. المعايير الثقافية وصنع القرار: قد تحتاج عمليات صنع القرار البيروقراطية إلى التوافق مع المعايير الثقافية أو التكيف معها. في بعض الثقافات، يتم اتخاذ القرارات بشكل جماعي، بينما في ثقافات أخرى، تقع السلطة على عاتق أفراد محددين. قد تحتاج البيروقراطيات التي تعمل ضمن سياقات ثقافية مختلفة إلى تعديل أساليب صنع القرار الخاصة بها وفقًا لذلك. 6. الحساسية الثقافية في الخدمات: يجب أن تكون البيروقراطيات التي تقدم الخدمات العامة حساسة ثقافيًا حتى تتمكن من خدمة مجموعات سكانية متنوعة بشكل فعال. وقد يتضمن ذلك تقديم الخدمات بلغات متعددة، وفهم التفضيلات الثقافية، والوعي بالمحرمات أو الحساسيات الثقافية. 7. التغيرات الثقافية والبيروقراطية: مع تطور المجتمعات وتغير الأعراف الثقافية، قد تحتاج البيروقراطيات إلى التكيف لتظل ذات صلة وفعالة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر تغيير المواقف المجتمعية تجاه أدوار الجنسين أو التكنولوجيا على كيفية عمل البيروقراطيات وتفاعلها مع الجمهور. باختصار، يمكن أن تتفاعل البيروقراطية وثقافة المجتمع بطرق معقدة. يمكن أن تتأثر البيروقراطيات بالمعايير الثقافية، وتتكيف مع السياقات الثقافية المتنوعة، وتؤثر على المجتمع من خلال الخدمات التي تقدمها. يعد فهم هذه التفاعلات أمرًا مهمًا لإدارة المؤسسات بشكل فعال وتقديم الخدمات التي تتوافق مع قيم وتوقعات المجتمع الذي تخدمه. وفي هذا، تتأثر العلاقة بين البيروقراطية والثقافة العربية بمختلف المعايير الثقافية والعوامل التاريخية والتوقعات المجتمعية. من الضروري أن ندرك أن الثقافة العربية متنوعة، وتشمل مجموعة واسعة من البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم العربي، ولكل منها تقاليدها وتنوعاتها الفريدة. لكن يمكن تقديم بعض الملاحظات العامة حول كيفية تفاعل البيروقراطية مع الثقافة العربية: 1. البنية الهرمية: كان للعديد من المجتمعات العربية تاريخياً هياكل هرمية متأثرة بالأنظمة القبلية والعائلية. يمكن أن يتماشى هذا التوجه الهرمي مع الهياكل البيروقراطية، والتي غالبًا ما تتميز بتسلسل واضح للقيادة والسلطة. في مثل هذه الحالات، قد يُنظر إلى التسلسل الهرمي البيروقراطي على أنه متسق مع المعايير الثقافية الأوسع. 2. احترام السلطة: تركز الثقافة العربية تقليدياً بقوة على احترام الشخصيات ذات السلطة، بما في ذلك القادة والشيوخ ومن يشغلون مناصب السلطة. يمكن أن يترجم هذا الاحترام للسلطة إلى قبول الهياكل البيروقراطية والالتزام بالقواعد والإجراءات المعمول بها. 3. الجماعية: تؤكد الثقافة العربية في كثير من الأحيان على الجماعية وأهمية الأسرة والمجتمع. في البيئات البيروقراطية، قد يظهر هذا التوجه الجماعي كشعور قوي بالعمل الجماعي والتعاون بين الموظفين، فضلاً عن الالتزام بخدمة المصالح الجماعية. 4. التوجه نحو العلاقات: يعد بناء العلاقات والحفاظ عليها أمرًا أساسيًا في الثقافة العربية. وفي السياقات البيروقراطية، قد يؤدي ذلك إلى التركيز على الاتصالات والشبكات الشخصية التي يمكن أن تؤثر على عملية صنع القرار وتخصيص الموارد. 5. التوجه الزمني: قد تتمتع الثقافة العربية برؤية أكثر مرونة للوقت، مع التركيز على العلاقات والأحداث بدلاً من الالتزام الصارم بالجداول الزمنية. قد يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى خلق توتر مع الكفاءة والالتزام بالمواعيد المتوقع غالبًا في البيئات البيروقراطية. 6. أساليب الاتصال: يمكن أن يكون التواصل في الثقافة العربية غير مباشر ودقيق، مع تفضيل اللغة المهذبة والدبلوماسية. قد يحتاج التواصل البيروقراطي إلى التوافق مع معايير التواصل الثقافي، بما في ذلك تجنب المواجهة المباشرة أو النقد. 7. احترام الخصوصية: تحظى الخصوصية بتقدير كبير في الثقافة العربية، وخاصة في الأمور الشخصية. تحتاج البيروقراطيات إلى احترام حقوق الخصوصية للأفراد والحفاظ على السرية عند التعامل مع المعلومات الحساسة. 8. التأثير الإسلامي: في العديد من الدول العربية، تلعب المبادئ والقيم الإسلامية دورًا مهمًا في تشكيل الثقافة والأعراف المجتمعية. قد تحتاج المؤسسات البيروقراطية إلى دمج الأخلاق الإسلامية في ممارساتها وسياساتها. 9. أدوار النوع الاجتماعي: يمكن أن تختلف أدوار النوع الاجتماعي باختلاف المجتمعات العربية، لكن المعايير الجنسانية التقليدية قد تؤثر على تكوين المؤسسات البيروقراطية وتؤثر على جهود المساواة بين الجنسين والتنوع. 10. الحساسية الثقافية: يجب على البيروقراطيات العاملة في الدول العربية أو التي تخدم المجتمعات العربية أن تظهر حساسية ثقافية، والتي تشمل فهم الممارسات الدينية، والأعياد، والمحرمات. من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن هذه الملاحظات العامة يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للتفاعل بين البيروقراطية والثقافة العربية، إلا أن هناك تنوعًا كبيرًا داخل العالم العربي. وسوف تختلف الديناميكيات المحددة من بلد إلى آخر وحتى بين المنظمات المختلفة داخل نفس البلد. إن المشاركة الناجحة بين البيروقراطية والثقافة العربية غالبا ما تنطوي على إيجاد توازن بين الكفاءة البيروقراطية والحساسية الثقافية، واحترام القيم التقليدية، والتكيف مع التوقعات المعاصرة. إن بناء الثقة وتعزيز العلاقات وفهم الفروق الثقافية المحلية أمر بالغ الأهمية للعمليات البيروقراطية الفعالة في المجتمعات العربية. يمكن أن تتأثر الثقافة التنظيمية في الإدارة العامة العربية، كما هو الحال في أي منطقة أخرى، بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك السياقات التاريخية والمجتمعية والسياسية. في حين أنه قد تكون هناك اختلافات بين مختلف البلدان العربية والوكالات الحكومية، فإن بعض الخصائص والمواضيع المشتركة غالباً ما ترتبط بالثقافة التنظيمية في الإدارة العامة العربية: 1. التسلسل الهرمي والسلطة: تميل الإدارات العامة العربية إلى وجود هياكل هرمية ذات خطوط واضحة للسلطة. يتم التأكيد بشكل عام على احترام الشخصيات ذات السلطة، سواء داخل المنظمة أو في المجتمع الأوسع. 2. الجماعية: تركز الثقافة العربية بقوة على الرفاهية الجماعية والعلاقات المجتمعية. غالبًا ما يُترجم هذا التوجه الجماعي إلى ممارسات الإدارة العامة التي تعطي الأولوية للصالح العام والخدمة العامة. 3. الإجراءات البيروقراطية: غالبًا ما تتبع الإدارات العامة في الدول العربية إجراءات وأنظمة بيروقراطية رسمية. قد تتضمن عمليات صنع القرار مستويات متعددة من الموافقة والالتزام بالبروتوكولات المعمول بها. 4. الواسطة: الواسطة هي مفهوم ثقافي في بعض المجتمعات العربية يتضمن استخدام الاتصالات والشبكات الشخصية للتنقل في العمليات البيروقراطية والوصول إلى الموارد أو الخدمات. ويمكن أن تؤثر على عملية صنع القرار وتخصيص الموارد في الإدارة العامة. 5. احترام كبار السن: احترام الأفراد الأكبر سنا وذوي الخبرة الأكبر هو قاعدة ثقافية مشتركة. ويمكن أن يؤثر هذا الاحترام على القيادة وصنع القرار داخل الإدارة العامة، حيث قد يكون للأقدمية وزن كبير. 6. القيم الإسلامية: تتمتع العديد من الدول العربية بالقيم والمبادئ الإسلامية كجزء أساسي من ثقافتها. قد تؤثر هذه القيم على ممارسات وسياسات الإدارة العامة، خاصة في المجالات المتعلقة بالأخلاق والأخلاق والعدالة الاجتماعية. 7. التوجه الزمني: غالباً ما تتمتع الثقافة العربية برؤية أكثر مرونة للوقت، مع التركيز على العلاقات والأحداث الشخصية. وهذا يمكن أن يؤثر على وتيرة اتخاذ القرار وأهمية الالتزام بالمواعيد داخل الإدارة العامة. 8. أساليب الاتصال: يمكن أن تكون أساليب الاتصال العربية غير مباشرة ومهذبة، مع التركيز على الدبلوماسية والمجاملة. قد يحتاج مسؤولو الإدارة العامة إلى التواصل بطريقة تراعي الثقافة، وتجنب المواجهة المباشرة أو النقد. 9. أدوار الجنسين: تختلف أدوار الجنسين باختلاف المجتمعات العربية، لكن المعايير التقليدية يمكن أن تؤثر على تكوين هيئات الإدارة العامة وأدوار الرجال والنساء داخلها. قد تكون الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع موجودة ولكنها تواجه تحديات ثقافية. 10. الحساسية الثقافية: تحتاج وكالات الإدارة العامة العاملة في البلدان العربية إلى إظهار الحساسية الثقافية، بما في ذلك فهم الممارسات الدينية، والأعياد، والعادات الاجتماعية. وهذا مهم بشكل خاص عند تقديم الخدمات للمجتمعات المتنوعة. 11. الفساد والشفافية: واجهت بعض الدول العربية تحديات تتعلق بالفساد داخل الإدارة العامة. لقد أصبحت معالجة الفساد وتحسين الشفافية والمساءلة اعتبارات ثقافية وسياسية مهمة. 12. السياق السياسي: يمكن أن يكون للبيئة السياسية في الدول العربية تأثير كبير على ثقافة الإدارة العامة. يمكن لدرجة الاستقرار السياسي والأيديولوجية الحكومية وهياكل الحكم أن تشكل القيم والسلوكيات داخل هذه المنظمات. من المهم أن ندرك أن ثقافة الإدارة العامة العربية يمكن أن تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر، وحتى بين الوكالات الحكومية المختلفة داخل نفس البلد. علاوة على ذلك، شهدت العديد من الدول العربية تغيرات اجتماعية وسياسية كبيرة في السنوات الأخيرة، والتي يمكن أن تؤثر على ثقافة الإدارة العامة. غالبًا ما تتضمن الجهود المبذولة لتحسين الإدارة العامة في البلدان العربية الموازنة بين الحاجة إلى الكفاءة والشفافية والقيم والأعراف الثقافية التي تشكل هذه المنظمات. يعد بناء الثقة وتعزيز ثقافة المساءلة والتكيف مع التوقعات المجتمعية المتغيرة من التحديات الرئيسية في تشكيل الثقافة التنظيمية للإدارة العامة في العالم العربي. المؤلف دكتور/ يحيى عطوة الزنط القاهرة/ 2023 . ❝ ⏤ يحيى عطوة الزنطعن كتاب مجموعة دراسات حول الثقافة التنظيمية البيروقراطية للمؤسسات الحكومية العربية - نحو تميز الأداء:
تُرى، لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب والمسلمين – قديماً ؟
ولماذا تقدمت اليابان ولم تتقدم مصر أو العراق أو غيرهما من الدول العربية – حديثا؟
هل مشكلة التنمية في الدول العربية مشكلة ضعف في موارد؟ أم أنها مشكلة إدارة الموارد؟
كيف يمكن الوصول إلى تميز الأداء المؤسسي الحكومي؟
وكيف يتم بناء نماذج تميز الأداء؟ وما هي أدوات وأليات قياس وتقييم وتقويم الأداء المؤسسي؟
تراهن هذه المجموعة من الدراسات أن اتخلف الإداري العربي في المؤسسات البيروقراطية هو نتاج لتخلف الثقافة التنظيمية العربية .. كما تفترض أن تنمية إدارية للمؤسسات الحكومية العربية لا بد ان يسبقها تنمية فكرية وثقافية .. كما أن أي تغيير في عالم الواقع نحو التقدم والازدهار والرفاهية لا بد أن يسبقه تغيير في عالم الفكر الإداري للمؤسسات البيروقراطية!
قراءة ملخص كتاب مجموعة دراسات حول الثقافة التنظيمية البيروقراطية للمؤسسات الحكومية العربية ⏤ يحيى عطوة الزنط
