📘 ❞ الحد من الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ❝ كتاب ــ جعفر السراي اصدار 2022
كتب علم الإقتصاد - 📖 ❞ كتاب الحد من الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ❝ ــ جعفر السراي 📖
█ _ جعفر السراي 2022 حصريا كتاب الحد من الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة عن جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 2024 الدولة: آفة المجتمع المعاصر وهو ظاهرة وبائية انتشرت كثير الدوائر الحكومية انتشار النار الهشيم نتيجة للظروف التي يعيشها وقد تكون نتيجه لتراكمات عاشها اسباب الفساد: 1 سياسية: ضعف المدني تطبيق الانظمة عدم الشفافية وعدم ايضاح حقوق الافراد وواجباتهم (ما هو لك وما عليك) 2 اجتماعية: السلوك والعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية وكذلك ما يحدث كوارث وأزمات تخلق آثار مدمرة فقر وحاجه واحياناً سلوك ينافي مبادئ الصالح 3 اقتصادية: إن الأوضاع الاقتصادية يمر بها الحروب والصراعات والكساد والحصار الاقتصادي بعض السياسات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة جميعها تؤدي إلى ممارسة أنواع الإداري والمالي 4 دينية: الوازع الديني والانصياع لشهوات النفس الأمارة بالسوء حيث إذا فإن الانسان يسلك مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة لأن الرادع القوي لأي عمل إنساني مخافة الله سبحانه وتعالى مظاهر الفساد: للفساد مظاهر كثيرة ومتباينة ومتعددة سبيل المثال يلي: • الرشوة اقصاء الكفاءات المؤهلة المحسوبية التكسب وراء الوظيفة العامة •المحاباه استغلال الممتلكات الواسطة حساب الغير اساءة استخدام السلطة الرسمية النفوذ المحافظة اوقات الدوام الرسمي الاستيلاء المال العام •الابتزاز وضع الشخص المناسب غير المكان التهاون والتشريعات أو تطبيقها البعض دون الآخر وللقضاء يجب أفراد محاربة بشتى صورة وأشكاله والتعاون ذلك ويتحتم علينا التزامنا والاخلاقي والوطني والانساني نساهم جميعاً تهدد والتي توسعت بشكل مسبوق وأضرت وروح المواطنة لدى أبنائه الـسنوات المقبلة ليس مستحيلاً توفرت الإرادة السياسية بكافة أشكاله أصبح ثقافة عمّت المؤسسات بسبب اعتماد نظام المحاصصة الجهوية والقبلية والغياب شبه التام للرقابة الالتزام بالمعايير الصحيحة لتولي الوظائف القيادية ونحذر وصول الوصاية المالية عليها وأرجع هذا القوى تسعى لتكبيلها بالديون نهوض ليبيا اقتصادياً سيضر بمصالح الدول لتوريطها حتى كسيحة ولا تتمكن مجاراتها فالكرة اليوم ملعب الشعب الليبي بكل اختلافاته خطورة نواجهه مصير مشؤوم يتجاوز أهمية كل اختلفنا لأجله وابتعدوا "رزق حكومة ربي يدومه" "هي خاربة خاربة" "جت عليا نا" هذه مفردات القاموس المحلي يعلل الأفراد إقدامهم الاختلاس والهدر والسرقة أموال أعمال نزيهة يقوم الأشخاص الذين يشغلون مناصب هامة والمجتمع وهناك العديد المواقف يمكن فيها اعتبار فاسداً كإعطاء وقبول الرشاوى والهدايا بدون وجه حق مُناسبة وتحويل الأموال والاحتيال وغسيل ويقف تفشي العوامل الاقتصاديّة والسياسيّة ويمكن اختصارها بعنواين ودلالات واضحة أولها (غياب تغييب الديمقراطية) إذْ كَشفت الدراسات أنّ سيادة الديمقراطيّة يحدّ فيه والديمقراطية بدورها تجعل اصحاب المناصب حالة استرضاءٍ دائم للشعب أجل الحصول الأصوات الانتخابية الأمر الذي يوسع دائرة القرار السياسيّ والجديرٌ بالذكر وجود قانون جاد الردع للفساد يُساهم تفشيه وانتشاره المجتمعات ويمكن القول أيضاً بأنّ السياسيات تتبناها لها أكبر الأثر البالغ تفاقم مشكلة الحدّ منها لأنّ الفقيرة تظهر معدلاتُ فسادٍ أعلى غيرها وذلك تدنّي رواتب الموظفين الحكوميين يدفعهم لقبول وممارسة اختلاس بينما يتمتّع موظفو المُرفهة بأجور جيدة اللجوء الأساليب المشروعة اكتساب مخاطرة كبيرة تنطوي خسارة المنصب الوظيفي أولاً وعلى المحاسبة القاسية أحكامها الفساد السياسي والذي يعرف بأنه “إساءة استعمال لتحقيق المكاسب الخاصة” أي قيام السياسيين المتنفذين باستعمال منصبهم كأداة مكاسبهم الشخصية وزيادة ثرواتهم بقية ورفاهيته “سلوك بيروقراطي يهدف منافع شخصية بطرق شرعية” والبيروقراطية هي سلطة المكاتب والموظفين وتتميز بالروتين المبالغ وبالبطء والتمسك بحرفية القواعد والجمود وبالتالي تعطيل سير المصالح كبار بتعيين وفق يتناسب مع مصالحهم واستغلال اجل القيام بعمل وخدماتٍ لأشخاصٍ مقابل مكاسبٍ مادية كما يشمل النوع الاستخدام السيئ للوظيفة بالأسلوب المطلوب احترام القوانين والأنظمة كتب علم الإقتصاد مجاناً PDF اونلاين الاقتصاد العلوم يدرس البشري والرفاهية كعلاقة بين المقاصد والاهداف استعمالات بديلة وبين الموارد المتاحة المحدودة والنادرة عدّة نظرياتٍ تُشكّل وسائلَ أدوات تُساعد تفسير ودراسة الظواهر الاقتصاديّة ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط الإسراف والتقتير (جاء مختار الصحاح: "القَصْدُ يقال فلان مُقْتِصدٌ النفقة") وتعددت التعاريف لمصطلح إلا التعريف الأعم والأشمل لخصائص الحديث تعريف (ليونيل روبنز) مقالة نشرها عام 1932م يقول: «الاقتصاد يهتم بدراسة الإنساني الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات المتعددة" » الندرة: تعني كفاية لإشباع الاحتياجات والرغبات الإنسانية وغالباً يشار الندرة بأنها (المشكلة الاقتصادية) وبمعنى آخر نجد المشكلة هنا تدور حول الاختيار قد يؤثر بانتقاء الخيار محفزات وموارد يمكن تقسيم منها: اقتصاد جزئي واقتصاد كلي اقتصاد موضوعي وصفي معياري وهناك لكلمة اِقْتِصَادُ الدَوْلَة: حالتها بالإضافة يتعلق مثل الإنتاج والتوزيع والإنفاق وأسواق العمل وغيرها اِسْتِخْدَامٌ حَدِيْثٌ فبعض اقتصاد قويّ ضعيفة أحد شرح كيفية النظم يربط أطراف علاقات ضمن إطار وتطبق أساليب التحليل متزايد المجالات تتعلق بالأفراد (بما فيهم الراسماليون) يقومون باختياراتهم كمثال الجريمة التعليم الأسر الصحة القانون السياسة الدين وصولاً الحرب وللاقتصاد تعاريف بينها الوصول الاكتفاء الذاتي وتحقيق النمو والوفرة
كتاب
الحد من الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة
ــ جعفر السراي
صدر 2022م
كتاب
الحد من الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة
ــ جعفر السراي
صدر 2022مالفساد آفة على المجتمع المعاصر وهو ظاهرة وبائية انتشرت في كثير من الدوائر الحكومية انتشار النار في الهشيم نتيجة للظروف التي يعيشها المجتمع وقد تكون نتيجه لتراكمات عاشها المجتمع.
اسباب الفساد:
1.سياسية: ضعف مؤسسات المجتمع المدني، ضعف تطبيق الانظمة، عدم الشفافية وعدم ايضاح حقوق الافراد وواجباتهم (ما هو لك وما هو عليك).
2.اجتماعية: السلوك والعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية وكذلك ما يحدث في المجتمع من كوارث وأزمات تخلق آثار مدمرة في المجتمع من فقر وحاجه واحياناً سلوك ينافي مبادئ المجتمع الصالح.
3.اقتصادية: إن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المجتمع نتيجة الحروب والصراعات والكساد والحصار الاقتصادي من بعض السياسات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة جميعها تؤدي إلى ممارسة أنواع من الفساد الإداري والمالي .
4.دينية: ضعف الوازع الديني والانصياع لشهوات النفس الأمارة بالسوء حيث إذا ضعف الوازع الديني فإن الانسان يسلك سلوك مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة لأن الرادع القوي لأي عمل إنساني هو مخافة الله سبحانه وتعالى.
مظاهر الفساد:
للفساد مظاهر كثيرة ومتباينة ومتعددة على سبيل المثال ما يلي:- • الرشوة . • اقصاء الكفاءات المؤهلة .• المحسوبية. • التكسب من وراء الوظيفة العامة.•المحاباه. • استغلال الممتلكات العامة.• الواسطة على حساب الغير. • اساءة استخدام السلطة الرسمية.• استغلال النفوذ. • عدم المحافظة على اوقات الدوام الرسمي.• الاستيلاء على المال العام. •الابتزاز.• وضع الشخص المناسب في غير المكان المناسب.• التهاون في تطبيق الانظمة والتشريعات أو تطبيقها على البعض دون الآخر.
وللقضاء على الفساد يجب على أفراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صورة وأشكاله والتعاون في ذلك ويتحتم علينا التزامنا الديني والاخلاقي والوطني والانساني أن نساهم جميعاً في الحد من ظاهرة الفساد التي تهدد المجتمع والتي توسعت بشكل غير مسبوق وأضرت المجتمع وروح المواطنة لدى أبنائه ان الحد من انتشار الفساد في الـسنوات المقبلة ليس مستحيلاً، إذا ما توفرت الإرادة السياسية في الدولة. و أن الفساد بكافة أشكاله أصبح ثقافة عمّت جميع المؤسسات بسبب اعتماد نظام المحاصصة الجهوية والقبلية، والغياب شبه التام للرقابة، وعدم الالتزام بالمعايير الصحيحة لتولي الوظائف القيادية.
ونحذر من وصول الدولة إلى الوصاية المالية الدولية عليها، وأرجع هذا إلى بعض القوى التي تسعى لتكبيلها بالديون، لأن نهوض ليبيا اقتصادياً سيضر بمصالح كثير من الدول، التي تسعى لتوريطها حتى تكون كسيحة، ولا تتمكن من مجاراتها،.... فالكرة اليوم في ملعب الشعب الليبي بكل اختلافاته، لأن خطورة ما نواجهه من مصير مشؤوم يتجاوز أهمية كل ما اختلفنا لأجله.
وابتعدوا على ثقافة الفساد "رزق حكومة. ربي يدومه"، "هي خاربة خاربة" "جت عليا نا"، هذه مفردات من القاموس المحلي الليبي يعلل بها بعض الأفراد إقدامهم على الاختلاس والهدر والسرقة من أموال الدولة هو أعمال غير نزيهة يقوم بها بعض الأشخاص من الذين يشغلون مناصب هامة في الدولة والمجتمع ، وهناك العديد من المواقف التي يمكن فيها اعتبار الشخص فاسداً ، كإعطاء وقبول الرشاوى والهدايا بدون وجه حق أو بدون مُناسبة ، وتحويل الأموال ، والاحتيال ، وغسيل الأموال .
ويقف وراء تفشي ظاهرة الفساد في المجتمع العديد من العوامل الاقتصاديّة والسياسيّة ، ويمكن اختصارها بعنواين ودلالات واضحة . أولها (غياب أو تغييب الديمقراطية) . إذْ كَشفت العديد من الدراسات أنّ سيادة الديمقراطيّة في المجتمع يحدّ من تفشي ظاهرة الفساد فيه ، والديمقراطية بدورها تجعل اصحاب المناصب في حالة استرضاءٍ دائم للشعب من أجل الحصول على الأصوات الانتخابية الأمر الذي يوسع من دائرة القرار السياسيّ . والجديرٌ بالذكر أن عدم وجود قانون جاد في تطبيق الردع للفساد يُساهم في تفشيه وانتشاره في المجتمعات .
ويمكن القول أيضاً بأنّ السياسيات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لها أكبر الأثر البالغ في تفاقم مشكلة الفساد أو الحدّ منها ، لأنّ الدول الفقيرة تظهر فيها معدلاتُ فسادٍ أعلى من غيرها ، وذلك بسبب تدنّي رواتب الموظفين الحكوميين فيها ، الأمر الذي يدفعهم لقبول الرشاوى وممارسة اختلاس الأموال ، بينما يتمتّع موظفو الدول المُرفهة اقتصادياً بأجور جيدة تجعل اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة في اكتساب المال مخاطرة كبيرة تنطوي على خسارة المنصب الوظيفي أولاً ، وعلى المحاسبة القاسية في أحكامها..
الفساد السياسي والذي يعرف بأنه “إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة”، أي قيام بعض السياسيين المتنفذين باستعمال منصبهم كأداة في الفساد لتحقيق مكاسبهم الشخصية وزيادة ثرواتهم على حساب بقية أفراد المجتمع ورفاهيته .
الفساد الإداري والذي يعرف بأنه “سلوك بيروقراطي يهدف لتحقيق منافع شخصية بطرق غير شرعية” والبيروقراطية هي سلطة المكاتب والموظفين، وتتميز بالروتين المبالغ فيه وبالبطء والتمسك بحرفية القواعد والجمود ، وبالتالي تعطيل سير المصالح العامة وكذلك قيام كبار الموظفين في السلطة بتعيين الموظفين وفق ما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، واستغلال المنصب من اجل القيام بعمل ما وخدماتٍ لأشخاصٍ مقابل الحصول على مكاسبٍ مادية ، كما يشمل هذا النوع من الفساد الاستخدام السيئ للوظيفة وعدم تطبيقها بالأسلوب المطلوب وعدم احترام القوانين والأنظمة.
#4K
1 مشاهدة هذا اليوم#23K
1 مشاهدة هذا الشهر#103K
813 إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
