📘 ❞ خيولنا التي لاتصهل ❝ كتاب ــ فهمي هويدي اصدار 2008
كتب السياسه والقانون - 📖 كتاب ❞ خيولنا التي لاتصهل ❝ ــ فهمي هويدي 📖
█ _ فهمي هويدي 2008 حصريا كتاب ❞ خيولنا التي لاتصهل ❝ عن دار الشروق 2025 لاتصهل: تساورني شكوك كثيرة فيمن يقولون لنا إن شعوبنا ليست مؤهلة للديمقراطية ـ وكأنها أقل شأنًا من شعوب أخري مثل جورجيا وأوكرانيا ورومانيا بالتالي فينبغي أن تتلقي «جرعاتها» علي مهل وعلي فترات محسوبة بدقة ذلك أنني لا أعرف كيف يمكن قياس حالة «القابلية للديمقراطية» عند الناس وما مؤهلات أو شرعية الذين يفتون الأمر النحو؟ ومن نصَّبهم وكلاء وأوصياء الممارسة الديمقراطية؟ المعايير يعتمدونها سواء تحديد حجم وطبيعة «الجرعات» تقدير الفترات ينبغي تمر بين جرعة وأخري؟ ولا أتردد القول بأن أغلب يروجون لهذا الكلام يريدون به حقيقة سوي إطالة عمر الأوضاع غير الديمقراطية وحماية الاستبداد واستمراره أما بقيتهم فإنهم يخشون يلفظهم الشعب وبالتالي يهدد مصالحهم إذا ما أتيح لجماهيره تعبر إرادتها الحقيقة وخيارها الذي تنحاز إليه فيما يتعلق بمصر بوجه أخص فإن ترديد الادعاء يمثل إهانة للذاكرة المصرية عرفت ممارسات الخبرة منذ قرن ونصف الأقل حين تشكل القاهرة «مجلس شوري النواب» عام 1866م ويؤرخ بحسبانه بداية للممارسة تواصلت بعد ولم تنقطع السؤال الكبير والمهم ليس كانت مستعدة أم وإنما هو إرادة التوجه نحو الحقيقية متوافرة كتب السياسه والقانون مجاناً PDF اونلاين السياسة تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية مجموعة القواعد والأسس تنظم سلوك أفراد المجتمع والتي يجب أفرادها اتباع القانون وهو علم العلوم الاجتماعية موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره أعماله وردود أفعاله وهذا موضوع ضخم متغير المضمون لذا يحتوي هذا القسم العديد الكتب حول السياسية والقانونية بمواضيعها الضغمة متغيرة
- مساهمة من: أسماء كمال
( الثلاثاء 29 أغسطس 2023 ( 12:20 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
تساورني شكوك كثيرة فيمن يقولون لنا إن شعوبنا ليست مؤهلة للديمقراطية ـ وكأنها أقل شأنًا من شعوب أخري مثل جورجيا وأوكرانيا ورومانيا ـ بالتالي فينبغي أن تتلقي «جرعاتها» علي مهل، وعلي فترات محسوبة بدقة. ذلك أنني لا أعرف كيف يمكن قياس حالة «القابلية للديمقراطية» عند الناس. وما مؤهلات أو شرعية الذين يفتون في الأمر علي ذلك النحو؟ ومن الذين نصَّبهم وكلاء وأوصياء علي الممارسة الديمقراطية؟ وما المعايير التي يعتمدونها سواء في تحديد حجم وطبيعة «الجرعات»، أو في تقدير الفترات التي ينبغي أن تمر بين جرعة وأخري؟ ولا أتردد في القول بأن أغلب الذين يروجون لهذا الكلام لا يريدون به في حقيقة الأمر سوي إطالة عمر الأوضاع غير الديمقراطية، وحماية الاستبداد واستمراره. أما بقيتهم فإنهم يخشون أن يلفظهم الشعب وبالتالي يهدد مصالحهم، إذا ما أتيح لجماهيره أن تعبر عن إرادتها الحقيقة وخيارها الذي تنحاز إليه. فيما يتعلق بمصر بوجه أخص، فإن ترديد ذلك الادعاء يمثل إهانة للذاكرة المصرية، التي عرفت ممارسات الخبرة الديمقراطية منذ قرن ونصف قرن علي الأقل، حين تشكل في القاهرة «مجلس شوري النواب» في عام 1866م. ويؤرخ به بحسبانه بداية للممارسة الديمقراطية التي تواصلت بعد ذلك ولم تنقطع. إن السؤال الكبير والمهم ليس ما إذا كانت شعوبنا مستعدة للديمقراطية أم لا، وإنما هو ما إذا كانت إرادة التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية متوافرة أم لا.
#6K
0 مشاهدة هذا اليوم#15K
19 مشاهدة هذا الشهر#116K
598 إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
