📘 ❞ الإفلاس الدولي وحماية حقوق الدائنين دراسة مقارنة ❝ عرض تقديمي ــ بسمة محمد نوري البكري اصدار 2017
دراسة نقدية - 📖 عرض تقديمي ❞ الإفلاس الدولي وحماية حقوق الدائنين دراسة مقارنة ❝ ــ بسمة محمد نوري البكري 📖
█ _ بسمة محمد نوري البكري 2017 حصريا عرض تقديمي ❞ الإفلاس الدولي وحماية حقوق الدائنين ❝ عن دار الثقافة العربية للطباعة النشر 2025 الدائنين: نتيجة لاتساع رقعة التجارة الدولية تطور نشاط التجار أفرادا شركات ظهرت كبيرة كالشركات متعددة الجنسيات توزعت الأموال الأصول أكثر من دولة ؛ فلم تعد مشكلة محلية إنما اتسع نطاقها إلى خارج حدود الدولة الواحدة مما أدى ظهور عبر الحدود يثير هذا النوع مشاكل قانونية عديدة ظل غياب التنظيم القانوني له لا سيما التشريعات الوطنية للعديد الدول دراسة نقدية مجاناً PDF اونلاين هو فن تفسير الأعمال الأدبية وهو محاولة منضبطة يشترك فيها ذوق الناقد وفكره للكشف مواطن الجمال أو القبح والأدب سابق للنقد الظهور ولولا وجود الأدب لما كان هناك نقد أدبي لأن قواعده مستقاة ومستنتجة إن ينظر النصوص شعرية كانت نثرية ثم يأخذ الكشف والقبح معللاً ما يقوله ومحاولاً أن نفوسنا شعور بأن صحيح وأقصى يطمح إليه النقد الأدبي لأنه لن يستطيع أبداً يقدم لنا برهاناً علميا يقيناً ولذا يوجد عندنا صائب وآخر خاطئ وإنما قدرة تأويل العمل الفني وتفسيره غيره واختلاف مناهج معناه اختلاف وجهات النظر والذوق المرجع الأول الحكم والفنون أقرب الموازين والمقاييس طبيعتها ولكن الذوق الجدير بالاعتبار المصقول لذوق الذي يكبح جماح هواه الخاص قد يجافي الصواب الخبير بالأدب راضه ومارسه وتخصص فهمه ودرس أساليب الأدباء ومنح القدرة فهم أسرارهم والنفوذ دخائلهم وإدراك مشاعرهم وسبر عواطفهم بفهمه العميق وحسه المرهف وكثرة تجاربه لذلك لابد يتمتع بعدة صفات منها: قدر وافر المعرفة والثقافة والبصر الثاقب يكون خير معين إصدار الصائب فالأدب ونقده وفن قبل معرفة وعلما وإن تعين صاحب الحس السليم والطبع الموهوب
عرض تقديمي
الإفلاس الدولي وحماية حقوق الدائنين
دراسة مقارنة
ــ بسمة محمد نوري البكري
صدر 2017م عن دار الثقافة العربية للطباعة و النشر عرض تقديمي
الإفلاس الدولي وحماية حقوق الدائنين
دراسة مقارنة
ــ بسمة محمد نوري البكري
صدر 2017م عن دار الثقافة العربية للطباعة و النشر- مساهمة من: شرين رضا
( الجمعة 9 فبراير 2024 ( 4:35 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نتيجة لاتساع رقعة التجارة الدولية تطور نشاط التجار أفرادا و شركات، و ظهرت شركات كبيرة كالشركات متعددة الجنسيات و توزعت الأموال و الأصول في أكثر من دولة ؛ فلم تعد مشكلة الإفلاس محلية إنما اتسع نطاقها إلى خارج حدود الدولة الواحدة، مما أدى إلى ظهور مشكلة الإفلاس عبر الحدود، و يثير هذا النوع من الإفلاس مشاكل قانونية عديدة في ظل غياب التنظيم القانوني له، لا سيما في التشريعات الوطنية للعديد من الدول
#1K
0 مشاهدة هذا اليوم#16K
2 مشاهدة هذا الشهر#119K
463 إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
- ❞ التشريعات الوطنية للعديد من الدول، فالكثير منها لم تتضمن أحكاما لمعالجة هذا النوع من القضايا، مما يؤثر سلبا على حقوق الدائنين سواءا كانوا موجودين في نفس البلد الذي اشهر فيه افلاس التاجر او الشركة أو خارجه و سواءا كانوا مواطنين أم من جنسيات أخرى. وقد تناولت الدراسة البحث في القانون الأردني، وبما أن الإفلاس عبر الحدود يتضمن عنصرا أجنبيا فكان لا بد من البحث في الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية و معرفة مدى ملاءمة هذه القواعد لقضايا الإفلاس الدولي، و كذلك اتبعنا المنهج المقارن مع كل من التشريعين العراقي و المصري و قانون اليونسيترال للإعسار عبر الحدود كونه يتضمن عدة جوانب لمعالجة المشاكل القانونية الناجمة عن هذا النوع من الإفلاس؛ و كذلك لقانون الأمريكي و الفرنسي و البلجيكي. كما بحثنا في الاتفاقيات والتجارب الدولية بهذا الشأن وقد تم التوصل إلى بعض النتائج منها؛ أن مشكلة الإفلاس الدولي في تزايد و بحاجة إلى حلول دولية، و من أهم المسائل ذات العلاقة أنه لا توجد قاعدة قانونية إجرائية موحدة يتم التعامل على أساسها مع أصول و أموال المدين المفلس، وقد قدمنا بعض الاقتراحات بهذا الشأن، وذلك في محاولة لتحقيق إدارة فاعلة للقضايا المتعلقة به .. ❝ ⏤بسمة محمد نوري البكري❞ التشريعات الوطنية للعديد من الدول، فالكثير منها لم تتضمن أحكاما لمعالجة هذا النوع من القضايا، مما يؤثر سلبا على حقوق الدائنين سواءا كانوا موجودين في نفس البلد الذي اشهر فيه افلاس التاجر او الشركة أو خارجه و سواءا كانوا مواطنين أم من جنسيات أخرى. وقد تناولت الدراسة البحث في القانون الأردني، وبما أن الإفلاس عبر الحدود يتضمن عنصرا أجنبيا فكان لا بد من البحث في الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية و معرفة مدى ملاءمة هذه القواعد لقضايا الإفلاس الدولي، و كذلك اتبعنا المنهج المقارن مع كل من التشريعين العراقي و المصري و قانون اليونسيترال للإعسار عبر الحدود كونه يتضمن عدة جوانب لمعالجة المشاكل القانونية الناجمة عن هذا النوع من الإفلاس؛ و كذلك لقانون الأمريكي و الفرنسي و البلجيكي. كما بحثنا في الاتفاقيات والتجارب الدولية بهذا الشأن وقد تم التوصل إلى بعض النتائج منها؛ أن مشكلة الإفلاس الدولي في تزايد و بحاجة إلى حلول دولية، و من أهم المسائل ذات العلاقة أنه لا توجد قاعدة قانونية إجرائية موحدة يتم التعامل على أساسها مع أصول و أموال المدين المفلس، وقد قدمنا بعض الاقتراحات بهذا الشأن، وذلك في محاولة لتحقيق إدارة فاعلة للقضايا المتعلقة به. ❝
⏤ بسمة محمد نوري البكري
