📘 ❞ البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة ❝ كتاب ــ خليفة علي الكعبي اصدار 2006
القانون العام - 📖 كتاب ❞ البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة ❝ ــ خليفة علي الكعبي 📖
█ _ خليفة علي الكعبي 2006 حصريا كتاب ❞ البصمة الوراثية وأثرها الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة ❝ عن دار النفائس للنشر والتوزيع 2024 مقارنة: وصف الكتاب هذه الرسالة هي عبارة مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة تناولت موضوع من حيث التقنية العلمية وموقفها أدلة الشرع وقضايا النسب وما هو الدور التي تلعبه القضايا الجنائية اللعان وأيهما يغلب الآخر وأما الجديد الذي أتيت به هذه فهو موقف القضاء الدول العربية وفقني المولى عز وجل إلى تحصيل مجموعة كبيرة أحكام محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف النقض والتمييز كل جمهورية مصر ودولة الإمارات المتحدة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية كان لها أكبر الأثر والفائدة هذا البحث اعتبار أن آخر محطة تحل فيها فهل لاقت القبول أم رفض الاحتكام للبصمة الوراثية؟ وفي فتوى شرعية صادرة الإفتاء المصرية فيما يخص مسؤولية الخطأ حالة وقوع خطأ ما حقل ومع أنها مسألة افتراضية إلا أنني أحببت أضيفها إضافة لذلك فقد شمل الباب الأخير تعقيب مني قرار وذلك القضية طرحت أمام القاهرة والتي لا زالت مطروحة الآن أسفرت تعارض بين والملاعنة الشرعية الزوجين أوقعتها المحكمة بينهما ونتيجة لهذا التعارض اضطرت طلب الاستفتفاء للنظر المأوق الشرعي وقد وفق المؤلف حسم والوصول الحل الصحيح يتناسب مع رأي الفتاء والمحكمة والزوجين تكمن مشكلة بيان أثر إذ إن كتب حول الموضوع يزيد كونه أبحاثاً مترامية غير مترابطة ولم تتعرض غالبها الشريعة الإسلامية منها وبناء عليه رأيت الضروري تأصيل المسألة تعد مسائل العصر الحديثة المنهج سلك فيتلخص يلي: تم تخريج الأحاديث الواردة وعزوها المراجع ذكر الحديث الصحة والضعف غالباً استخدام المقارن وخاصة المذاهب الأقوال الراجحة والمشهورة مذهب ومن ثم مناقشتها اقتصر العمل الأربعة وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة باعتبارهم الأساسية إضافة المذهب الظاهري ومذهب محمد بن الشوكاني باعتبارهما أقرب للسنة وأما باقي فذكر شيئاً الهامش لعدم الإطالة القانون العام مجاناً PDF اونلاين قسم وهو القواعد القانونية تنظم العلاقة طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة السلطة العامة يتصرف بها وبهذا المنحى يمكن نقول يتضمن الفروع التالية : 1 الدستوري 2 المالي 3 الإداري 4 الجنائي وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى الناتجة مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة الأسواق المالية التأميم والاستملاك والقانون الجمركي الوظيفة والحقوق الثقافية التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات الخ
كتاب
البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة
ــ خليفة علي الكعبي
صدر 2006م عن دار النفائس للنشر والتوزيع كتاب
البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة
ــ خليفة علي الكعبي
صدر 2006م عن دار النفائس للنشر والتوزيع
وصف الكتاب
هذه الرسالة هي عبارة عن مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة تناولت موضوع البصمة الوراثية من حيث التقنية العلمية وموقفها من أدلة الشرع وقضايا النسب وما هو الدور التي تلعبه البصمة الوراثية في القضايا الجنائية، وموقفها من اللعان وأيهما يغلب على الآخر.
وأما الجديد الذي أتيت به في هذه الرسالة، فهو موقف القضاء في الدول العربية من البصمة الوراثية حيث وفقني المولى عز وجل إلى تحصيل مجموعة كبيرة من أحكام محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحاكم النقض والتمييز في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية التي كان لها أكبر الأثر والفائدة في هذا البحث على اعتبار أن القضاء هو آخر محطة تحل فيها البصمة الوراثية، فهل لاقت البصمة الوراثية القبول من القضاء أم أن القضاء رفض الاحتكام للبصمة الوراثية؟ وفي فتوى شرعية صادرة عن دار الإفتاء المصرية، فيما يخص مسؤولية الخطأ في البصمة الوراثية في حالة وقوع خطأ ما في حقل البصمة الوراثية، ومع أنها مسألة افتراضية، إلا أنني أحببت أن أضيفها في هذه الرسالة.
إضافة لذلك فقد شمل الباب الأخير من الرسالة على تعقيب مني على قرار دار الإفتاء المصرية، وذلك في القضية التي طرحت أمام محاكم القاهرة، والتي لا زالت مطروحة إلى الآن والتي أسفرت عن وقوع تعارض بين البصمة الوراثية والملاعنة الشرعية بين الزوجين والتي أوقعتها المحكمة بينهما، ونتيجة لهذا التعارض فقد اضطرت المحكمة إلى طلب الاستفتفاء من دار الإفتاء المصرية للنظر في هذا المأوق الشرعي. وقد وفق المؤلف في حسم هذه القضية والوصول إلى الحل الصحيح الذي يتناسب مع رأي دار الفتاء والمحكمة والزوجين.
تكمن مشكلة البحث في بيان أثر البصمة الوراثية على الأحكام الفقهية، إذ إن كل ما كتب حول هذا الموضوع لا يزيد عن كونه أبحاثاً مترامية غير مترابطة، ولم تتعرض في غالبها إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية منها، وبناء عليه، فقد رأيت من الضروري تأصيل هذه المسألة التي تعد من مسائل العصر الحديثة.
وأما من حيث المنهج الذي سلك في هذا البحث، فيتلخص فيما يلي: تم تخريج الأحاديث الواردة في الرسالة وعزوها إلى المراجع مع ذكر درجة الحديث من حيث الصحة والضعف غالباً. استخدام المنهج المقارن وخاصة فيما يخص المذاهب الفقهية، مع ذكر الأقوال الراجحة والمشهورة في كل مذهب، ومن ثم مناقشتها. اقتصر العمل في هذا البحث على المذاهب الأربعة وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة باعتبارهم المذاهب الأساسية، إضافة لذلك المذهب الظاهري ومذهب محمد بن علي الشوكاني باعتبارهما أقرب المذاهب للسنة، وأما باقي المذاهب فذكر شيئاً منها في الهامش لعدم الإطالة.
#11K
0 مشاهدة هذا اليوم#22K
1 مشاهدة هذا الشهر#13K
16K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
