عن كتاب العروض للأخفش:
كتاب العروض للأخفش من كتب أدب
تأليف : د. سيد البحراوى
مقدمة المحقِّق:
بدأ المحقِّق الكتابَ بمقدِّمة موسَّعة، شارَفَتْ على مائة صفحة، تَحَدَّثَ فيها عن حياة الأخفش، وعصرِهِ، وشُيوخه، وتلاميذه، ومؤلَّفاته، مركِّزًا حديثَهُ على الكتاب مَوْضِعِ التحقيق، مُبَيِّنًا أهمّيَّتَهُ وقيمته، وواصفًا مخطوطته، ونِسبتها إلى مؤلفها، ومنهجَ الأخفش وملامحَ أُسلوبه فيه، ثم جُهْدَهُ في تحقيقه.
وعَقَدَ المحقِّق فصلاً خاصًّا ناقش فيه قضيَّة ما ينسب إلى الأخفش منِ استدراكه (البحرَ المتداركَ) على الخليل، وإنكارِه بُحُورَ (المضارع والمُقْتَضَب والمُجْتَثِّ)، فنفى هاتِهِ النسبةَ، اعتمادًا على ما جاء في هذا الكتاب.

وكان لنا حول هذه المقدمة ملاحظات وانتقادات:
فلِكي يؤكدَ المحقِّق نِسبة الكتاب إلى مؤلِّفه "بصورة قاطعة، لا تَقبَلُ أن يتطرَّق الشكُّ إليها" كما يقول (ص 63)، راح يقارن بين أقوال الأخفش في الكتاب، وبين نُقُولٍ منسوبةٍ إليه في كتب العَروض الأخرى، قائلاً: "حيث وفقني الله تعالى إلى نُقُولٍ منسوبةٍ إلى الأخفش، وجدتُها بنصها تمامًا في مخطوطة "العَروض"".

ولكن ليس في كُلّ ما نَقَلَهُ المحقِّقُ عن كتاب "البارع" لابن القَطَّاع ما جاء بِنَصِّه – ولا بِرُوحِه - في مخطوطة "العَروض"؛ بل إنَّ المحقِّق أَوْرَدَ نُقولاً عنه لم يَنْسُبْها إلى الأخفش، وإن تَشابَهَ الحكم العَروضيُّ في بعضها مع ما جاء في كتاب الأخفش.
1- فمن ذلك ما نقله من قول ابْنِ القَطَّاع في البحر المديد (البارع 107): "وقد جاء عنِ العرب عَروض الثاني مخبونةً، وأجاز الأخفشُ خَبْنَ هذا الضرب، ولم يُجِزْهُ الخليل".

وواضح من كلام ابن القَطَّاع أنه يقصد العَروض الثانية للمديد (فَاعِلُنْ)، وهذا ما أشار إليه الشَّنْتَرِينِيُّ أيضًا بقوله (المعيار 41): "وقد شذَّ الخَبْن في العَروض الثانية"، إلا أن فهم المحقِّق لهذا النَّصّ كان خاطئًا تمامًا، عندما تَوَهَّمَ أنَّ ابْنَ القَطَّاع كان يتحدَّثُ عن (فَاعِلاتُنْ)؛ فقال: "وهذا فعلاً ما قاله الأخفش، وأجازَهُ في كتابه .. [بقوله]: فحَذْفُ أَلِفِ (فَاعِلاتُنْ) التي لا تعاقب أحسنُ".
والوَهْمُ الأغرب؛ أن يكون نصُّ الأخفش هذا إنَّما يتحدَّث عن (فَاعِلاتُنْ) في بحر الرَّمَل (ص 151) لا المديد!! بل إنَّ الجزء الذي يتحدَّث عن المديد مخرومٌ من الكتاب أصلاً!!.

ولذلك كلِّه؛ فلا حُجَّة للمُحقِّق في هذا النص أبدًا، علمًا بأنه عاد فكرَّر هذه الحُجَّةَ بِحذافيرها في الفقرة الخامسة من حُجَجِهِ (ص 65)، دون أن ينتبه إلى ذلك!!.
2- وفي حُجَّته الثانية: أشار المحقِّق إلى أنَّ ابنَ القَطَّاع يُجوِّز (الإضمار) في سائر أجزاء البحر الكامل، مستَشْهِدًا بقول عنترة:
إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ خَيْرِ عَبْسٍ مَنْصِبًا شَطْرِي، وَأَحْمِي سَائِرِي بِالْمِنْصَلِ
وأن الأَخْفَشَ استشهد بالبيت ذاتِهِ على الزِّحَاف نفسِهِ، ولا حُجَّة للمحقِّق هنا؛ لأن ابن القَطَّاع لم يُصرِّحْ أو يُشِرْ إلى نَقْلِهِ ذلك عنِ الأَخْفَشِ، والشاهد المذكور هو من شواهد الخليل؛ كما صرَّح بذلك ابنُ عَبْدِ رَبِّهِ (العِقْد 6/330)، واستشهد به الأَخْفَشُ نقلاً عن الخليل.
3- ونقل المحقِّقُ عنِ ابن القَطَّاع أيضًا قولَهُ في البحر الطويل (البارع 101): "وأجاز الأخفش فيه ضَرْبًا رابعًا مقصورًا (مَفَاعِيلُ)". دون إشارةٍ منه إلى ما يقابل هذا القولَ من كتاب الأَخْفَشِ، ولا مكانَ لِمِثْلِ ذلك فيه؛ لأنَّ الجزء الذي يَتَحَدَّث عن البحر الطويل مخروم منَ الكتاب أَصْلاً.

4- وفِي حُجَّةِ المُحقِّق الرابِعة عِدَّةُ أوهامٍ مجتمِعَةٍ؛ ذلك أنَّ الأخفش – رحمه الله – كان في البحر المديد يَعُدُّ الضَّربَيْنِ (فاعِلُنْ وفَعِلُنْ) مع العَروض (فاعِلُنْ) شاذَّيْنِ، وقد صَرَّحَ بذلك ابن القَطَّاع (البارع 103) بقوله بعد الضَّرْبَيْنِ المذكورَيْنِ: "وهذا الضَّرْبُ والذي قبلَهُ شاذَّان عند أبي الحسن الأخفش". وهذا ما قاله الشَّنْتَرِينِيُّ عنهما أيضًا (المعيار 39).

وقد أراد المحقِّقُ أن يجد لهذا الكلامِ مستَنَدًا في كتاب "العَروض"؛ فقارنه بقول الأخفش (ص 151): "والمديدُ الذي فيه (فَاعِلُنْ وفَاعِلانْ) لم نسمع منه شيئًا؛ إلا قصيدةً واحدة للطِّرِمَّاح..". فتوهَّم أنَّ الضَّرْبَيْنِ الشاذَّيْنِ عند الأخفش هما (فَاعِلُنْ وفَاعِلانْ).

وواضحٌ تمامًا أنَّ الأخفش في عبارته السابقة، كان يشير إلى نوع واحد من المَدِيدِ، ذي العَروض (فَاعِلُنْ) والضرب (فَاعِلانْ)، بدليل إشارته الصريحة إلى قصيدة الطِّرِمَّاح التي يقول فيها:
إِنَّمَا ذِكْرُكَ مَا قَدْ مَضَى ضِلَّةٌ مِثْلُ حَدِيثِ الْمَنَامْ
وإشارته تلك تدلُّ على القِلَّة لا على الشذوذ، وذلك مما قاله الشَّنْتَرِينِيُّ عنه (المعيار 38): "وهو قليل في أشعار العرب".
بل إنَّ وَهْمَ المحقِّق كان هنا كبيرًا جدًّا، حيث عَمَدَ – في تحقيقه لكتاب "البارع" لابْنِ القَطَّاع – إلى نقل عبارته السابقة من موقعها الصحيح – أي: بعد الضربين الثالث والرابع – إلى موقع خاطئ – بعد الضربين الثاني والثالث – اعتمادًا على خطئه في فهم عبارة الأخفش السابقة، قائلاً (البارع 103، هامش 5): "ذكر ابن القَطَّاع هذه العبارةَ بعد حديثه عنِ الضرب الرابع، مما يُوقِعُ في اللَّبْسِ بأنَّ المقصود منَ الشذوذ عند الأخفش الضربُ الرابعُ والثالث، وحينما رجعتُ إلى كتاب العَروض للأخفش؛ وجدتُهُ يتحدث عنِ الضرب الثاني (فَاعِلانْ) والضرب الثالث (فَاعِلُنْ)، وعليه نقلت هذه العبارة إلى مكانها الحالي"!!.

5- ونَقَلَ المحقِّق (ص 67) عن الدَّمَامِينِيِّ قولَهُ (الغامزة 66): "حكى الأخفش: أن للهَزَج ضربًا ثالثًا مقصورًا [مَفَاعِيلْ]، وبيته:
وَمَا لَيْثُ عَرِينٍ ذُو أَظَافِيرَ وأَسْنَانْ
أَبُو شِبْلَيْنِ وَثَّابٌ شَدِيدُ الْبَطْشِ غَرْثَانْ
هكذا روي بإسكان النون، قالوا: والخليل يأبى ذلك، ويُنْشِدُهُ على الإطلاق والإقواء":
ولم يجد المحقِّقُ لِهذا النَّصّ ما يَدْعَمُهُ من كتاب الأخفش؛ فقال: "بذلك صرَّح ابن القَطَّاع، وهو خير عليمٍ بآراء الأخفش وكتابه"!!.
وليس في ذلك أيَّةُ حُجَّة للمحقِّق؛ لأنَّ مثل هذا النَّصّ غير موجود في كتاب الأخفش هذا وإن حُكِيَ عنه.

6- ووجود بعض الأحكام العَروضية عند ابن القَطَّاع – أو سواه، والتي ذكرها الأخفش في كتابه، ليس دليلاً على أنَّ الأول أخذها عن الثاني، ما لم يشر الناقل إلى ذلك، أو ما لم تكن هنالك قرينةٌ تدلّ على ذلك، كأن يكون رأي الأخفش فيها متميزًا، ومخالفًا للخليل.
فقول ابنِ القَطَّاع (البارع 149): "وفي الهَزَج المعاقبة بين ياء (مَفاعِيلُنْ) ونونه"، وقول الأخفش (ص 147): "وأمَّا الهَزَج فتعاقب في (مَفَاعِيلُنْ) الياءُ النونَ"[2].

وكذلك قولُ ابن القَطَّاع في الرَّجَز (البارع 154): "يجوز في سائر أجزائه الخَبْن والطيُّ"، مقابل قول الأخفش (ص 149): "ومُفْتَعِلُنْ ومُفَاعِلُنْ فيه حسنان"، لا يعيِّن أبدًا أن ابن القَطَّاع قد نقل ذلك عن الأخفش؛ لعدم توافُر القرينة التي تدل على ذلك؛ ولأن مثل هذه الأحكام منقولة أصلاً عن الخليل.
وأمَّا ما نقله المحقِّقُ (ص 66) عن المعرّي، حول قول القائل:
أُرِي عَيْنَيَّ مَا لَمْ تَرَيَاهُ كِلانَا عَالِمٌ بِالتُّرَّهَاتِ
بأن الأخفش أنشد (تَرَيَاهُ) بالتخفيف[3]، فتِلْكَ حُجَّة صحيحة ومقبولة في إثبات بنوَّة الكتاب لصاحبه، فالأخفش في كتابه (ص 142) يقول: "ولَوْ سمعت مثل هذا البيت - لا أدري أتهمزه العرب أم لا - حملته على ترك الهمز [أي: على التخفيف]؛ لأنه الأكثر، ولا أرى الذين همزوا إلا لم يسمعوه من العرب؛ فإنَّما همزوه فرارًا من الزِّحَاف".
ومثل ذلك ما نقله المحقِّق (ص 68) عن تشابُه الأسلوب والأفكار في كتاب "العَروض"، مع الأسلوب والأفكار في كتاب "معاني القرآن" للأخفش، حيثُ ضَرَبَ لذلك عددًا من الأمثلة المقبولة.

وها أنذا أقدّم لمحقِّقنا عددًا من الأدلة القوية التي تثبت لنا صحة نسبة الكتاب للأخفش:
أ- ففي كتاب "القوافي" للأخفش (ص 101) يقول: "لأن قومًا من العرب يقولون: هذا خالده، فيثقلون في الوقف" وجاء في كتاب "العَروض" (ص118) قوله: "وقد ثقل قوم في الوقف فقالوا: خالده".
ب- وفي كتاب "القوافي" كذلك (ص107) – باب: ما يجتمع في آخره ساكنان في قافية – يقول الأخفش: "وذلك لا تبنيه العرب، إلا أن يجعلوا الأول منهُما حرف لين". ويقول في كتاب "العَروض" (ص 120): "وقد يجمع بينهما في بعض القوافي، ولا يكون الأول في ذلك إلا حرف لين".

ج- وفي كتاب "القوافي" أيضًا (ص 12): أجاز الأخفشُ سقوط نون (فَعُولُنْ) الَّتي تسبق الضرب (فل) أو (فع) من بحر المتقارب، قال: "وكان الخليل لا يجيز سقوط نون (فَعْولُنْ) بعدها (فل) .. ولا أراه إلا محتملاً". وفي كتاب "العَروض" (ص 164) قال الأخفش عن هذا الزِّحَاف: "وهو مع قُبْحِه جائز".
د- وقد جاء في كتاب "الجامع في العَروض والقوافي"[4] لأبي الحسن العَروضي، قوله في الهَزَج (ص 204): "وكان الخليل لا يرى حذف الياء جائزًا في عَروض الهَزَج .. لأنها إذا صارت (مَفَاعِلُنْ)، ثم توالت الأجزاء فسقطت خوامسها، فإن ذلك يشبه الرَّجَز، وأجاز ذلك الأخفش". كما جاء في "المعيار" أيضًا (ص 61) قول الشنتريني فيه: "وقد شذَّ قبض العَروض [أي: مجيئها على مَفَاعِلُنْ]، شاهده:
مَنَاقِبٌ ذَكَرْتُهَا لِطَلْحَةَ الشَّرِيفِ
والأخفش وأبو إسحاق يجيزانه، والخليل يمنعه؛ لئلا يلتبس بالرَّجَز".
وذلك ما قاله الأخفش فعلاً في كتابه (ص 147): "وكان الخليل لا يجيز ذهاب ياء (مَفَاعِيلُنْ) التي للعَروض، ويقول: "العَروض تشبه الضرب، والضرب لا زِحَاف فيه"، ويقول: "أكره أن يكثر (مَفَاعِلُنْ) فيشبه الرَّجَز". ويردُّ الأخفش على أقوال الخليل هذه بقوله: "فكيف هذا وفي آخر جزء لا يكون (مَفَاعِلُنْ)؟! [يقصد الضَّرْبَ]، وكيف يجيز طرح الياء في موضع ولا يجيزها في موضع؟!".

[وجديرٌ بالذكر هنا أن الضرب في البيت السابق هو (فَعُولُنْ)، وليس (مَفَاعِيلُنْ)؛ ولذلك التبس البيت بالرَّجَز فعلاً، ولا يخفى أن الأخفش كان يشير إلى الضرب (مَفَاعِيلُنْ)، لا (فَعُولُنْ)].
هـ- وفي الهَزَج أيضًا، يقول أبو الحسن العَروضي (الجامع 204): "وكان الخليل يرى أن حذف الياء - [من مَفَاعِيلُنْ] - أحسن، والأخفش يخالفه، ويرى أن حذف النون أحسن .. لأنها تعتمد على وتدٍ بعدها"، أي: وتد (مَفَاعِيلُنْ) التالية.

وفي كتاب "العَروض" (ص 147) يقول الأخفش: "وحذف النون أحسن من حذف الياء؛ لأنَّ النون تعتمد على وتد، والياء تعتمد على سبب".
و- وفي "الجامع" (ص 205): "وأمَّا الرَّجَز؛ فزعم الأخفش أن حذف السين والفاء أحسن من حذفهما في البسيط ... لأن هذا شعر كثر استعماله، وخفَّ على ألسنتهم؛ فاحتمل الحذف، وإنَّما وضع للحُدَاة في أوقات أعمالهم؛ فكان المحذوف منه أخفَّ عليهم، نحو قول الشاعر:
هَلاَّ سَأَلْتِ طَلَلاً وَحُمَمَا
وهذا ما جاء في كتاب "العَروض" (ص 149): "فـ(فَعَلَتُنْ) فيه أحسن منه في البسيط والسريع؛ لأن الرَّجَز يستعملونه كثيرًا، وإنما وضعوه للحُداء، والحُداء [غناؤهم[5]] وكلامهم إذا كانوا في عمل أو سوق إبل، فالحذف مما يكثر في كلامهم أخفُّ عليهم، قال:
هَلاَّ سَأَلْتِ طَلَلاً وَحُمَمَا
ز- وفي الرَّجَز أيضًا يقول العَروضي (الجامع 205): "وحذف السين أحسن عند الخليل، والأخفش يرى أن حذف الفاء أحسن؛ لاعتماده على الوتد الذي بعده".
والأخفش يقول في كتابه (ص 149): "ولا أعلم (مُفْتَعِلُنْ) فيه إلا أحسن؛ لأنك ألقيت حرفًا يعتمد على وتد".
ح- وفي الرَّمَل؛ يقول العَروضي (الجامع 205): "وزعم الأخفش أن الزِّحَاف يجوز في (فاعِلانْ وفاعِلُنْ).. ولم يُجِز ذلك في المديد... [لأنَّ الرمل] كثر استعماله؛ فاحتمل الزِّحَاف، والمديد قلَّ؛ فقل فيه الحذف".

وفي كتاب "العَروض" (ص 151): "فإنما أجازوا الزِّحَاف في (فَاعِلُنْ وفَاعِلانْ).. لأن الرَّمَل شعر كثير تستعمله العرب، والمديد الذي فيه (فَاعِلُنْ وفاعِلانْ) لم نَسمع منه شيئًا، إلا قصيدة واحدة للطِّرِمَّاح، فما كان أكثر كان الحذف فيه أجود".
ط- وفي السريع يقول العَروضي (الجامع 206): "وكان الخليل لا يرى الزِّحَاف في (فَاعِلانْ)، ويقول: "هذا الجزء قد لحقه تغيير بعد تغيير... وذلك أن أصله (مَفْعُولاتُ)، فحذف الواو؛ فبقي (مَفْعُلاتُ)، ثم أسكنت التاء، ونقل إلى (فاعِلانْ). و(فاعِلُنْ) أيضًا لا يجوز فيه الزِّحَاف عنده؛ لأن أصله (مَفْعُولاتُ)، فحذفت الواو والتاء؛ فبقي (مَفْعُلا)، فنقل إلى (فَاعِلُنْ) .. وأما الأخفش؛ فزعم أن الزِّحَاف لم يدخل (فَاعِلُنْ)... لئلا تشبه هذه العَروض العَروض التي على (فَعِلُنْ)".

وفي كتاب "العَروض" (ص 155) أورد الأخفش رأيَ الخليل ذاتَه، ثم قال: "وما أرى ترك الزِّحَاف في (فَاعِلُن) ... إلا لئلا يختلط بالعَروض الأخرى". [يقصد فَعِلُنْ].
ي- وجاء في كتاب "الجامع" لأبي الحسن العَروضي (ص 207) قوله في الخفيف - وانظر "المعيار" للشنتريني (ص 82) -: "وكان الأخفش يُجيز حذف النون من (فَاعِلاتُنْ)، والسين من (مُسْتَفْعِلُنْ).. وأنشد في ذلك بيتًا - زعم أنه جاهليٌّ - حذفت منه النون من (فَاعِلاتُنْ)، والسين من (مُسْتَفْعِلُنْ)، وهو:
ثُمَّ بِالزَّبَرَانِ دَارَتْ رَحَانَا وَرَحَى الْحَرْبِ بِالْكُمَاةِ تَدُورُ
وقدْ وردتْ هذه الإجازة فعلاً في كتاب "العَروض" (ص 159)، مع اختلافٍ ضئيلٍ في رواية البيت، وذلك في قوله: "وما أرى سقوط نون (فَاعِلاتُنْ) وبعدها (مُفَاعِلُنْ) إلا جائزًا، وكان الخليل – زعموا – لا يجيزه ... وقد جاء شعرٌ جاهليٌّ ذهبتْ فيه النُّون [من فَاعِلاتُنْ]، وبعدها (مُفَاعِلُنْ)"، قال:
ثُمَّ بِالدَّبَرَانِ دَارَتْ رَحَانَا وَرَحَى الْحَرْبِ بِالْكُمَاةِ تَدُورُ
وفي المقدمة (ص 62) ذكر المحقِّق أنه ورد في أسفل الصفحة الأخيرة من المخطوطة جمعٌ لأسماء البحور في بيتين من الشعر، أوردهما المحقِّق مكسورَيْن هكذا:
طَوِيلٌ مَدِيدٌ والْبَسِيطُ ووَافِرٌ وكَامِلٌ وَأَهْزاجٌ والأَراجِيزَ أَرْسِلِ [!!]
سَرِيعٌ مُسَرَّحٌ والْخَفِيفُ مُضارِعٌ وَمُقْتَضَبٌ وَالْمُجْتَثَّ قَرِّبْ لِتَفْضُلِ [!!]
وبالرجوع إلى صورة آخر قطعة من المخطوطة، ,التي أثبتها المحقِّق في مقدمة التحقيق (ص 13) تبين لي وجه الخطأ فيهما، وصحيح البيتين هو:
طَوِيلٌ مَدِيدٌ وَالْبَسِيطُ وَوَافِرٌ وَكَامِلُ أَهْزَاجِ الأَرَاجِيزِ أَرْمَلُ
سَرِيعٌ فَسَرِّحْ وَالْخَفِيفُ مُضَارِعٌ وَمُقْتَضَبَ الْمُجْتَثِّ قَرِّبْ لِتَفْضُلِ
بحذف الواوات الثلاثة ما بين (كامل) و(أهزاج)، وما بين (أهزاج) و(الأراجيز)، وما بين (مقتضب) و(المجتث)، وبإثبات (أرمل) التي تدل على بحر الرَّمَل، بدل (أرسل) المصحَّفة، وإثبات (فسرح) بدل (مسرح)؛ لأنه أكثر مناسبة للموضع - على الرغم من غموضها في المخطوطة. علمًا بأنَّ البيتين جاءا بخطٍّ مختلفٍ.

نص الكتاب:
ويتألف متن الكتاب من مقدمة مقْتَضَبة، أشار فيها الأخفش إلى غاية كتابه؛ فقال): "هذا كتابُ ما يُعرف به وزن الشعر، واستقامته من انكساره". عقد بعدها عدة أبواب، شرح فيها لوازم هذه المعرفة.
1- فالباب الأول (ص 112): لمعرفة الحرف الساكن والمتحرك.
2- والباب الثاني (ص 113): لمعرفة الحرف الثقيل [المشدَّد] والخفيف.
3- والباب الثالث (ص 115): لمعرفة التهجئة، وأن المعوَّل في وزن الشعر على "ما جرى على اللسان في الإدراج".
4- والباب الرابع (ص 117): لمعرفة كيفية الابتداء والوقف .

5- في الباب الخامس: "جمع المتحرك والساكن" (ص 120) قرَّر الأخفش أنه: "لا يجتمع في الشعر خَمسةُ أحرف متحركة"، "كما لم يُجْمَع بين ساكنين".
6- أما الباب السادس (ص 123)، وهو باب (تفسير الأصوات): فبيَّن فيه أن الكلام أصوات مؤلَّفة، أقلُّها الحركة، ثم الحرف الساكن"؛ "لأن الحركة لا تكون إلا في حرف"، ثم الحرف المتحرك؛ "لأنه حرف وحركة"، وأن أقل ما ينفصل من الأصوات حرفان؛ متحرك فساكن.
وكان طبيعيًّا هنا أن يتحدث عن "إجراء الشعر وتأليفه" من الأسباب والأوتاد.
7- وكان الباب السابع (ص 126) في: "تفسير العَروض، وكيف وضعت، والاحتجاج على من خالف أبنية العرب "، وهو باب كنا نرى أن يكون موقعه مقدمة الكتاب أو خاتمته.
8- وفي الباب الثامن (ص133) "باب تفسير أول الكلمة وآخرها": تحدث عن أَلِفَات الوصل والقطع، وعلامة كل منهما، كما تحدث فيه عن هاءات الوقف والتأنيث.

9- وخصَّص الباب التاسع (ص137) لموضوع "الضرورات الشعرية"، وقد خُرم الجزء الأخير من هذا الباب، ونَظُنّ أنَّ ما خُرم منه أكثر مما بقي.
10- وقد تضمَّن الجزء المتبقي من الكتاب ملاحظات خاطفة حول زِحَافات البحور – كلٌّ على حدةٍ - وقد خُرم منه الملاحظات الخاصَّة ببحور الطويل، والمديد، والبسيط، وبداية الوافر.

تحميل وقراءة وتصفح أولاين مباشر بدون روابط كتاب  الاعجاز العلمي تحت المجهر pdf