📘 ❞ بحوث فى الإقتصاد الإسلامي ❝ كتاب ــ عبد الله بن سليمان المنيع اصدار 1996
كتب الفقه العام - 📖 كتاب ❞ بحوث فى الإقتصاد الإسلامي ❝ ــ عبد الله بن سليمان المنيع 📖
█ _ عبد الله بن سليمان المنيع 1996 حصريا كتاب ❞ بحوث فى الإقتصاد الإسلامي ❝ عن المكتب للطباعة والنشر 2025 الإسلامي: الاقتصاد هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية وردت نصوص القرآن والسنة النبوية والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان ويعالج مشاكل المجتمع وفق المنظور للحياة ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر تغير الظروف مثل الزكاة تقوم عقيدة مبدأين: المال مال والإنسان مستخلَف فيه: وبذلك فالإنسان مسؤول المال كسباً وإنفاقاً أمام الآخرة وأمام الناس الدنيا فلا يجوز يكتسب من معصية أو ينفقه حرام ولا فيما يضر دور المال: أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري وليس سلعة السلع بيعه وشراؤه (ربا الفضل) تأجيره النسيئة) تعريف عند فقهاء الشريعة : كل ما حيازته ويمكن الانتفاع به الوجه المعتاد شرعا ويلاحظ شموليته أصناف الأموال حيث لايقتصر مفهوم العملات النقدية فحسب كما السائد عصرنا خصائص الإسلامي أهم خصائص تصنيفها يلي: شروط البائع والمشتري والمبيع يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد الحياة ضمنها التجارة فقد حدد ثلاثة شروط لمن يود البيع الشراء وهي: البلوغ: لم يبلغ الحلم يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه وفي حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة نهى الأخذ العقل: بيع وشراء المجنون وعلى عكس الذي يشتري الأشياء فإن له ذلك عدم الحظر عليه: الشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس السفه أي حال الأحوال هذا وقد أيضاً شروطاً المبيعة وهي: التراضي: يتم والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء:29) انطباق طرفا العقد: وهي السابق ذكرها أن يكون مالاً متقوماً: النجسة والمحرمة كالميتة والخنزير والخمر إلخ أن مملوكاً مؤذوناً بيعه: ليس ملكه طالما يؤذن قام إنسان ببيع فهو يعتبر الفضولي وله قواعد الخاصة مقدوراً تسليمه: تسليمه كبيع السيارة سأشتريها العام القادم معلوماً ومحدداً: قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا وكذا لأنه يحدد سيارة سيبيعه إياها الثمن معلوماً: يجب تحديد قبل العقد وإلا فإنه فاسد القواعد الاقتصادية المشاركة المخاطر: أساس وعماده الصفة المميزة غيره النظم فالمشاركة الربح والخسارة قاعدة توزيع الثروة بين رأس والعمل الأساس يحقق العدالة التوزيع موارد الدولة: ينفرد النظام الباب وجود كمورد أشبه شيء بالضرائب لكنها تعطى للفقرا جزء صغير أموال الأغنياء بالإضافة إلى الجزية تؤخذ غير المسلمين ولاتؤخذ منهم زكاة مقابل تحميهم الدولة وتوضع الدولة الملكية الخاصة: يحمي الملكية فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها بشرط يؤدي التملك الإضرار بمصالح عامة وأن الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة وهو بذلك يخالف الشيوعي مملوك للشعب المشاع الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة ملكية تحت إشرافها وسيطرتها أجل توفير الحاجات الأساسية ومصالح الرأسمالي يبيح وأي نظام المواريث يعمل نظام تفتيت الثروات وعدم تكدسها تقسم بوفاة صاحبها ورثته حسب الأنصبة المذكورة الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف تعمل تحقيق التكافل الاجتماعي وتغطية حاجات الفقراء ظل تغليب المنفعة التضارب مراقبة السوق ولكن دون التدخل السعرعن طريق يسمى المحتسب الشفافية حض الشفافية خلال منع رسول صلى وآله وسلم التجار تلقي القوافل القادمة (منع الركبان) تمييز يقع ضمن الممتلكات الفردية معناه التفرقة والخاصة التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر بالضرر الخاص الكتاب عبارة البحوث الاسلامي, جاءت نتيجة مساهمة الكاتب حضور لقاءات العديد المجامع العلمية, الندوات الفقهية, الحلقات الدراسية كتب الفقه مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي أبي حامد الغزالي: «أن تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم ملائماً لعصر يكن فيه قد استقل الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان بدء تأسيس المدارس الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: والفروع وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل مواضيع أخرى بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: منهج وتنقسم ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: مراحل وضع ودراستها يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة الفوز بسعادة الدارين: دار بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة
كتاب
بحوث فى الإقتصاد الإسلامي
ــ عبد الله بن سليمان المنيع
صدر 1996م عن المكتب الإسلامي للطباعة والنشر كتاب
بحوث فى الإقتصاد الإسلامي
ــ عبد الله بن سليمان المنيع
صدر 1996م عن المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- مساهمة من: عبد الله بن سليمان المنيع
( الأحد 27 مارس 2016 ( 1:22 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان.
ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة. ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة النبوية، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.
تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:
المال مال الله والإنسان مستخلَف فيه: وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.
دور المال: المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).
تعريف المال عند فقهاء الشريعة الإسلامية : هو كل ما يمكن حيازته ويمكن الانتفاع به على الوجه المعتاد شرعا، ويلاحظ من هذا التعريف شموليته لكل أصناف الأموال، حيث لايقتصر مفهوم المال على العملات النقدية فحسب كما هو السائد في عصرنا.
خصائص الاقتصاد الإسلامي
أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:
شروط البائع والمشتري، والمبيع
يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن ضمنها التجارة، فقد حدد الإسلام ثلاثة شروط لمن يود البيع أو الشراء وهي:
البلوغ: لا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه، وفي حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة، فقد نهى عن الأخذ ببيعه.
العقل: لا يجوز بيع وشراء المجنون، وعلى عكس الصغير الذي يجوز أن يشتري الأشياء اليسيرة فإن المجنون لا يجوز له ذلك.
عدم الحظر عليه: الشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس أو السفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من الأحوال.
هذا وقد حدد الإسلام أيضاً شروطاً للأشياء المبيعة، وهي:
التراضي: لا يتم البيع والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء:29).
انطباق شروط البائع والمشتري على طرفا العقد: وهي الشروط السابق ذكرها.
أن يكون مالاً متقوماً: لا يجوز بيع الأشياء النجسة والمحرمة، كالميتة والخنزير والخمر.. إلخ.
أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه: لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.
أن يكون مقدوراً على تسليمه: لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه، كبيع السيارة التي سأشتريها العام القادم.
أن يكون معلوماً ومحدداً: لا يجوز قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا وكذا، لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها.
أن يكون الثمن معلوماً: يجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه فاسد.
القواعد الاقتصادية
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها تعطى للفقرا وهي جزء صغير من أموال الأغنياء، بالإضافة إلى الجزية وهي تؤخذ من غير المسلمين ولاتؤخذ منهم زكاة وهي مقابل أن تحميهم الدولة وتوضع في أموال الدولة
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.
الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.
الكتاب عبارة عن مجموعة من البحوث في الاقتصاد الاسلامي, و التي جاءت نتيجة مساهمة الكاتب في حضور لقاءات العديد من المجامع العلمية, و الندوات الفقهية, و الحلقات الدراسية.
#2K
0 مشاهدة هذا اليوم#21K
15 مشاهدة هذا الشهر#16K
13K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
