📘 ❞ الطبيعة القانونية لمسئولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث النووي: دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي واتفاقية فينا ❝ كتاب

عن كتاب الطبيعة القانونية لمسئولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث النووي: دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي واتفاقية فينا:
الطبيعة القانونية لمسئولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث النووي: دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي واتفاقية فينا
إعداد :علاء وصفي المستريحي
كلية القانون - جامعة جدارا
إربد - الأردن
ملخص البحث:
نظرا لمدى الآثار الجسيمة المترتبة على أضرار الحادث النووي وما تخلفه هذه الأضرار
من آثار سلبية قد ترتقي لدرجة المأساوية، تظهر أهمية البحث في الطبيعة القانونية
لمسؤولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث النووي، وتحديد هذه الطبيعة القانونية يتطلب
بحث وتحليل النصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية للمشغل النووي ومقارنتها مع
ما ورد في النصوص القانونية العامة والمتعلقة بالمسؤولية المدنية، ومن هنا جاءت هذه
الدارسة لتعالج هذا الموضوع ضمن نطاق القانون المدني الإماراتي رقم 22 لسنة 2004 م،
وقانون المعامات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 م، والقانون الاتحادي الإماراتي
رقم ) 4( لسنة 2012 م الخاص بالمسؤولية المدنية النووية، واتفاقية فينا، الأمر الذي من
شأنه تحديد ما إذا كانت المسؤولية المدنية للمشغل النووي هي مسؤولية مدنية موضوعية
)مطلقة(، أم أن قيامها بحق المشغل النووي يرتبط بوجود الخطأ، وما مدى أهمية عنصري
المباشرة والتسبب في إحداث الضرر لقيام هذه المسؤولية بحق المشغل النووي. وقد جاءت
هذه الدراسة لتتناول موضوع الطبيعة القانونية لمسؤولية المشغل المدنية عن أضرار
الحادث النووي في القانون الإماراتي واتفاقية فينا ضمن مبحثين، عالجنا في أولهما :
أساس المسؤولية المدنية للمشغل النووي، أما في المبحث الثاني، فقد عالجنا المسؤولية
الحصرية للمشغل عن أضرار الحادث النووي.
الكلمات الدالة: المسؤولية المدنية النووية، المشغل النووي، الحادث النووي، الضرر
النووي، مبدأ حصر المسؤولية المدنية النووية بالمشغل النووي.