📘 ❞ الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية ❝ كتاب اصدار 2004

عن كتاب الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية:
الاعتراض على الحكم ونقضه
في نظام الإجراءات الجزائية

دراسة مقارنة -

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد الطالب:
عبدالرحمن بن صالح بن عبدالعزيز اليحيى

إشراف
د / ناصر بن محمد الجوفان

1424 - 1425هـ

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فإن ولاية القضاء من أهم الولايات في الدولة الإسلامية ، وسلطة القاضي من أعلى السلطات فيها ، والناظر في المنظومة القضائية للدولة الإسلامية يجد أنها تحوي مجموعة كبيرة من الأحكام الإجرائية والموضوعية التي ما زال القضاة يسيرون على منهاجها ويعملون بمقتضاها .
ولقد قام المنظم السعودي باستحداث أنظمة مقننة تنظّم سير الدعوى في المحاكم السعودية معتمدا في سن تلك الأنظمة على نصوص الكتاب والسنة والاجتهادات المعتبرة بما لا يخالف نصوص الوحيين ، ومن تلك الأنظمة القضائية نظام الإجراءات الجزائية وقد رغبت البحث في بعض مواد هذا النظام بحثاً مقارنا فوقع اختياري على المواد الخاصة بتمييز الأحكام القضائية ، وقد آثرت أن يكون عنوان هذا البحث هو :
[الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية]

دراسة مقارنة -

ويعتبر الاعتراض على الحكم ونقضه من الأمور المشروعة ومما يدل على ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : (بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك أنت ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود – عليهما السلام – فأخبرتاه فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل – يرحمك الله – هو ابنها ، فقضى به للصغرى)( ) فسليمان - عليه السلام – نقض حكم داود لما رأى الحق في غيره وقضى بالطفل للصغرى .

المحتويات :
الموضوع
الصفحة
المـقـدمـة 1
التمهيد 12
المبحث الأول : تعريف الاعتراض 13
المطلب الأول : تعريف الاعتراض لغة 14
المطلب الثاني : تعريف الاعتراض شرعاً 16
المطلب الثالث : تعريف الاعتراض في النظام 18
المبحث الثاني : تعريف الحكم 20
المطلب الأول : تعريف الحكم لغة 21
المطلب الثاني : تعريف الحكم شرعاً 23
المطلب الثالث : تعريف الحكم في النظام 26
المبحث الثالث : تعريف النقض 28
المطلب الأول : تعريف النقض لغة 29
المطلب الثاني : تعريف النقض شرعاً 31
المطلب الثالث : تعريف النقض في النظام 34
المبحث الرابع : تعريف التمييز 36
المطلب الأول : تعريف التمييز لغة 37
المطلب الثاني : تعريف التمييز شرعاً 39
المطلب الثالث : تعريف التمييز في النظام 41
المبحث الخامس : مشروعية الاعتراض على الحكم ونقضه 43
المطلب الأول:مشروعية الاعتراض على الحكم ونقضه44
المطلب الثاني:الجهة المختصة بتمييز الأحكام القضائية 51
الفصل الأول : أنواع الأحكام من حيث التمييز وعدمه 53
المبحث الأول : أنواع الأحكام من حيث التمييز وعدمه
في الفقه الإسلامي 54
المبحث الثاني : أنواع الأحكام من حيث التمييز