📘 ❞ النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ❝ كتاب اصدار 2006
كتب القانون الجزائري - 📖 كتاب ❞ النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ❝ 📖
█ _ 2006 حصريا كتاب ❞ النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة التشريع الجزائري ❝ 2025 الجزائري: كتاب: الجزائري نوع الكتاب عدد الأوراق 187 عدد الأجزاء 1 المؤلف:عقيلة وناس المحقق: أو المشرف الرسالة سليمان بارش دار النشر:جامعة الحاج لخضر تاريخ النشر:2006م يعتبر الحق من أهم الحقوق التي كرستها الدساتير العالمية ومن بينها الدستور الصادر 23 فبراير 1989 والمعدل 28 نوفمبر 1996 يتجسد هذا التكريس الدستوري مضمون المادة 49 تقابلها 52 01 التعديل والتي نصت أن : « الخاصة مضمونة » إن الفرد بموجب النص يمارس حقه التملك والتمتع بجميع السلطات المتفرعة عنه سواء سلطة الإدارة أو التصرف إلا ما تعارض منها مع القانون يتحصن حق جميع أشكال الإعتداء الصادرة الأفراد الحماية القانونية والقضائية تخول للمالك رد الاعتداء فان كان صادرا عن فللمالك يحمي باستعمال دعاوى والحيازة أما إذا فعليه يقاضيها أساس دعوى التعدي مبدأ حصانة غير مطلق فيرد عليه استثناء يتمثل نزع المبرر باستعمالها كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي بعض التصنيفات للقانون والتعريف بها خلال مجموعة كالدستور وحقوق الانسان الجزائر والقضاء والمحامون حيث يندرج مشروع المتضمن الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية ويهدف إلى ملاءمة الاسمي للبلاد المتطلبات الدستورية أفرزها التطور السريع لمجتمعنا
كتاب
النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري
صدر 2006م كتاب
النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري
صدر 2006م- مساهمة من: عقيلة وناس
( الأحد 28 أكتوبر 2018 ( 10:51 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري
كتاب: النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري
نوع الكتاب
عدد الأوراق 187
عدد الأجزاء 1
المؤلف:عقيلة وناس
المحقق:
أو المشرف على الرسالة
سليمان بارش
دار النشر:جامعة الحاج لخضر
تاريخ النشر:2006م
يعتبر الحق في الملكية من أهم الحقوق التي كرستها الدساتير العالمية، ومن بينها الدستور الجزائري الصادر في 23 فبراير 1989 والمعدل في 28 نوفمبر 1996. يتجسد هذا التكريس الدستوري في مضمون المادة 49 التي تقابلها المادة 52/01 من التعديل والتي نصت على أن : « الملكية الخاصة مضمونة ». إن الفرد بموجب هذا النص يمارس حقه في التملك والتمتع بجميع السلطات المتفرعة عنه، سواء سلطة الإدارة أو التصرف، إلا ما تعارض منها مع القانون. يتحصن حق الملكية من جميع أشكال الإعتداء الصادرة من الأفراد أو الإدارة ، بموجب الحماية القانونية والقضائية التي تخول للمالك الحق في رد الاعتداء. فان كان صادرا عن الأفراد، فللمالك أن يحمي حقه باستعمال دعاوى الملكية والحيازة، أما إذا كان صادرا عن الإدارة فعليه أن يقاضيها على أساس دعوى التعدي. إلا أن مبدأ حصانة الملكية الخاصة غير مطلق، فيرد عليه استثناء يتمثل في سلطة الإدارة في نزع الملكية المبرر باستعمالها للمنفعة العامة.
#8K
0 مشاهدة هذا اليوم#36K
11 مشاهدة هذا الشهر#22K
11K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
