📘 ❞ مدى تطور مفهوم العقد الإداري في فلسطين ❝ كتاب اصدار 2004

عن كتاب مدى تطور مفهوم العقد الإداري في فلسطين:
مدى تطور مفهوم العقد الإداري في فلسطين
في عهد السلطة الوطنية
تاريخ تسلم البحث: 15/7/2004م تاريخ قبوله للنشر: 25/11/2004م
محمد علي أبو عمارة*

ملخص
لقرون طويلة نظم القانون الخاص – المدني- بصورة رئيسة حياة المجتمع الفلسطيني، وتطلب بناء الدولة الفلسطينية وتطورها في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بعد العام 1994م تدخل الإدارة العامة بأساليبها المألوفة - القرارات الإدارية والعقود الإدارية- في حياة المجتمع الفلسطيني بصورة أكثر من أي وقت مضى.
بينت هذه الدراسة أن مفهوم العقود الإدارية قد تطور في فلسطين في عهد السلطة الوطنية، ولكنه لم يصل إلى ذات المستوى الذي بلغه تطور مفهوم العقود الإدارية في دول القضاء المزدوج كفرنسا ومصر، وأن لذلك أسبابه ونتائجه.
بنتيجة الدراسة يوصي الباحث بإنشاء المحاكم الإدارية كأداة رئيسة لا بد منها لتطوير أحكام القانون الإداري وتطوير نشاط الإدارة العامة الفلسطينية مما يسهم في كمال بناء الدولة.
Abstract
For several centuries, Civil Law has organized the life of the Palestinian Society; and in the time of the Palestinian Authority after May 1994, the Palestinian legislator has started to work in the line with the rules and regulations of the Administrative Law.
This study presents the development in the Authority of the Public Administration towards administrative contracts. The present research shows that the requirements of the Palestine State and the development of life depend on establishing “administrative courts” which are competent to establish fundamentals and theories of the Administrative Law and the realization of the public and individuals interests.

توطئـة:
إذا كان من المسلمات أن تطور أحكام القانون الإداري في كل من فرنسا - بعد الثورة الفرنسية 1789م – ومصر- بعد الحرب العالمية الثانية ونجاح الثورة المصرية سنـة 1952م- قد جاء نتيجة ظروف موضوعية تتمثل في ازدياد تدخل الدولة وتشعب وظائفها الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى إخراج معظم تصرفات الإدارة من فلك قواعد القانون الخاص وإخضاعها إلى قواعد وأحكام القانون العام، على اعتبار أن الأخيرة أكثر فاعلية في تحقيق المصلحة العامة، فإن الأمر في فلسطين ليس بعيدا عن التطور والتوجه للأخذ بأسلوب القضاء المزدوج( ) على غرار فرنسا ومصر، لأن تطور حياة المجتمع الفلسطيني في ظل سلطته الوطنية – الحكم الذاتي- مع ازدياد تدخل السلطة في حياة الجماعة- بجانب عوامل أخرى فرض وسيفرض بصورة أشمل وأوفى لاحقا نظام القضاء المزدوج والقانون المزدوج، حيث الهدف هو بناء فلسطين الدولة المستقلة المزودة بكافة المرافق التي تحتاجها الدولة العصرية وما يتطلبه مجتمع الرفاه من خدمات( ).