📘 ❞ نظام الطلاق في الإسلام ❝ كتاب ــ أحمد محمد شاكر أبو الأشبال اصدار 1953

الفقه الإسلامي - 📖 كتاب ❞ نظام الطلاق في الإسلام ❝ ــ أحمد محمد شاكر أبو الأشبال 📖

█ _ أحمد محمد شاكر أبو الأشبال 1953 حصريا كتاب ❞ نظام الطلاق الإسلام ❝ عن مكتبة السنة 2025 الإسلام: هو: انفصال أحد الزوجين الآخر وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح أو كناية مع النية وألفاظ الصريح هي: (الطلاق والفراق والسراح) والكناية "كل لفظ احتمل وغيره" مثل: ألحقي بأهلك لا شأن لي بك ونحو ذلك فإن نوى به وقع وإلا فلا وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة (يمين الطلاق) أمام زوجته حضورها غيابها ينطقها القاضي وفق شريعة وأغلب مذاهبه ورد سورة البقرة {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خفتم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (229) حيث حدد القرآن الكريم بالطلاق مرتان طلاق مؤقت إذ يمكن للزوج يسترجع إذا كانت لم تتجاوز مدة العدة وهي ثلاثة أشهر لضمان عدم حدوث الحمل أما طلقها ثلاث مرات يمكنه يعود إليها إلا تتزوج رجلا غيره بنية البقاء الزوج الجديد ثم زوجها القديم يسترجعها بمهر وعقد جديدين تنظر الشريعة الإسلامية مذهب أهل والجماعة إلى حكم من منظورين : مكروه مباح (مسموح حالات) حكم الجهة الأولى : اختلف العلماء الأصل فذهب عدد كبير منهم فيه الإباحة وذهب الأحناف الحظر رواية عند الحنابلة وقد رجحه الشيخ الإمام زهرة وسيد سابق والدكتور نور الدين عتر وغيرهم إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال ولقول النبي "لا ولا ضرار" الثانية مباح لقول " أبغض الحلال الله وإنما يكون مبغوضاً سماه صلى عليه وسلم حلالاً ولأنه مزيل للنكاح المشتمل المصالح المندوب فيكون مكروها" قال ابن تيمية: "ولولا الحاجة داعية لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت الآثار والأصول ولكن أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم أحيانا مما يؤيد القلة التي تقول بالحظر ما ذكره البهوتي الحنبلي يجب الابن أمره أبوه تلزم طاعته أمر بما يوافق الشرع وأما غالبية فقد قالو بإباحة مستدلين بقوله تعالى: ورد ﴿لاَّ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا الْمُحْسِنِينَ(236)﴾ وهذا بحث طريف عالج المؤلف موضوعا خطيرا وحل مشكلا اجتماعيا طالما ضاقت صدور وحرجت نفوس ولقد كان يفكر فى أمثال هذه المسائل نيف وعشرين سنه درس فيها الكتاب السنه النبوية المباركة أقوال الصحابة الأئمة السلف الصالحين تبعهم منهجهم الخالفين الإسلامي مجاناً PDF اونلاين ركن خاص بكتب مجانيه للتحميل

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

نظام الطلاق في الإسلام

ــ أحمد محمد شاكر أبو الأشبال

صدر 1953م عن مكتبة السنة

كتاب

نظام الطلاق في الإسلام

ــ أحمد محمد شاكر أبو الأشبال

صدر 1953م عن مكتبة السنة

حول

أحمد محمد شاكر أبو الأشبال ✍️ المؤلف

المتجر أماكن الشراء

مكتبة السنة 🏛 الناشر

مناقشات ومراجعات

QR Code

عن كتاب نظام الطلاق في الإسلام:
الطلاق في الإسلام هو: انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: "كل لفظ احتمل الطلاق وغيره" مثل: ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك. فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه.

ورد في سورة البقرة ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خفتم أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (229) حيث حدد القرآن الكريم بالطلاق مرتان طلاق مؤقت، إذ يمكن للزوج أن يسترجع زوجته إذا كانت لم تتجاوز مدة العدة وهي ثلاثة أشهر، لضمان عدم حدوث الحمل، أما إذا طلقها ثلاث مرات، فلا يمكنه أن يعود إليها إلا أن تتزوج رجلا غيره بنية البقاء مع الزوج الجديد، ثم إذا طلقها زوجها الجديد، يمكن للزوج القديم أن يسترجعها بمهر وعقد جديدين.

تنظر الشريعة الإسلامية وفق مذهب أهل السنة والجماعة إلى حكم الطلاق من منظورين :

مكروه
مباح (مسموح به وفق حالات)
حكم الطلاق من الجهة الأولى : اختلف العلماء في الأصل في الطلاق فذهب عدد كبير منهم إلى أن الأصل فيه الإباحة وذهب الأحناف إلى أن الأصل في الطلاق الحظر وهي رواية عند الحنابلة، وقد رجحه الشيخ الإمام محمد أبو زهرة، وسيد سابق، والدكتور نور الدين عتر وغيرهم،

إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال ولقول النبي "لا ضرر ولا ضرار"
الثانية أنه مباح لقول النبي " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها"
قال ابن تيمية: "ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول ولكن الله أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا.

مما يؤيد القلة من العلماء التي تقول بالحظر، ما ذكره الشيخ البهوتي الحنبلي من أنه لا يجب على الابن الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمر بما لا يوافق الشرع

وأما غالبية العلماء فقد قالو بإباحة الطلاق مستدلين بقوله تعالى: ورد في سورة البقرة ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(236)﴾

وهذا بحث طريف، عالج فيه المؤلف موضوعا خطيرا ، وحل به مشكلا اجتماعيا ، طالما ضاقت منه صدور ، وحرجت به نفوس. ولقد كان يفكر فى أمثال هذه المسائل من نيف وعشرين سنه، درس فيها الكتاب الكريم، و السنه النبوية المباركة، و أقوال الصحابة و الأئمة من السلف الصالحين، و من تبعهم على منهجهم من الخالفين.