📘 ❞ قصة الإقتصاد المصري من عهد محمد على إلى عهد مبارك ❝ كتاب ــ جلال أمين
كتب علم الإقتصاد - 📖 كتاب ❞ قصة الإقتصاد المصري من عهد محمد على إلى عهد مبارك ❝ ــ جلال أمين 📖
█ _ جلال أمين 0 حصريا كتاب ❞ قصة الإقتصاد المصري من عهد محمد إلى مبارك ❝ 2025 مبارك: استطراد تاريخي يتناول الكتاب مرحلة مهمة تاريخ مصر الاقتصادي منذ علي بداية القرن التاسع عشر ومرورًا بأبنائه ثم ممارسات الاحتلال الإنجليزي الثورة عبر عبد الناصر والسادات وانتهاء بعهد الكتاب يقع مائة وسبعة وستين صفحة القطع المتوسط ثلاثة فصلًا مقسمة تاريخيًا وفق ولاية الحكام إلا أن منظور محاولة تحقيق الاستقلال هي الفكرة الرئيسة حيث بدأت ولكن كانت هذه المحاولات تواجه بمشكلات التمويل ومحاولات السيطرة الخارجية غير المؤلف يركز الإرادات مختلفة حاكم آخر الاستجابة للضغوط أو إشكالية التعايش مع سواء قبولها السعي إليها قبلوا وحاولوا التخلص منها حياتهم سلطتهم الثمن المقابل لذلك الكتاب: الاقتصاد مبارك المؤلف: عدد الصفحات: 167 الناشر: دار الشروق, القاهرة الطبعة: الأولى 2012 التنمية والديون يركز صفحاته قضية تمويل التنمية ومدى النجاح الفشل الاعتماد مصادر محلية صنع سياسة اقتصادية تعمل تفادي الانزلاق مأزق الديون فيصف بأنه بلا ديون وأنه نجح ينفذ العديد مشروعاته التنموية مجالات الصناعة والزراعة والتجارة بعيدًا عن الخارجي واعتماده آلية الاقتراض الدخل والسداد خلال وفورات التجارة كما يذكر حجم الضغوط التي مورست قبل أوروبا لتحجيم تجربته وحصرها إطار قُطري لا يتجاوز وأن يدور فلك الأوروبي ويبين لم يكن منفصلا الغربي بل كان مندمجًا به تجارته الواسعة الغرب استيراده للعدد والآلات اللازمة لتطوير المصانع تطوير الزراعة ومشروعات الري ويضم مزايا تجربة مزية أنه استطاع يؤمن الغذاء الكافي للمجتمع ولا يعتمد ذلك الخارج الرغم تضاعف عدد سكان عهده غيرأن باقي أولاد يكونوا الشاكلة فاتسم عهدهم كما يصفه تنمية انغلق عباس نفسه ولم تطل فترة حكمه ولي الأمر بعده شقيقه سعيد الذي اتخذ ولائه للغرب وصداقته لسفراء وقناصل الدول الأوروبية مطية لاستمرار وقد تورط الغربية بشكل شخصي فرنسا اقتراض باسم حكومته مصرف ألماني لكن المهم حقبة هو توقيعه عقد امتياز قناة السويس يقرأ هذا العقد يعرضه مستشاريه ثقة صديقه ديليسبس وانتهت بمقتله وديون بنحو 18 مليون جنيه إسترليني ولم إسماعيل بأفضل سيطرت عليه فكرة إعادة بناء المدن المصرية غرار تمادى كبير حتى وقعت تحت سيطرة الإدارة الأجنبية مقدراتها المالية ونجحت فرض وصايتها إنشاء ما سمي بـ "صندوق الدين" وصلت حصل عليها نحو 53 وعند الوصاية إدارة سارعت بعزله الدولة العثمانية بصدور قرار الباب العالي الحكم ويذكر نتيجة وهي أبناء نسق أبيهم أسس إنتاجية بالاقتصاد ولكنهم كانوا مشغولين بالبذخ والإنفاق الترفي وزيادة الضرائب المواطنين وفتح أمام الاستثمارات تكرس لتبعية للاقتصاد وبخاصة اقتصاديات إنجلترا وهي نفس السياسة الاقتصادية اتبعت طوال (1882 1956) الإنجليز تعمدوا تفريغ الصناعات مضمونها وركزوا جعلها مجرد أحد الاقتصاديات الموردة للمواد الخام الأسواق المفتوحة لمنتجاتهم ومع دخول الحرب العالمية والثانية استطاعت سداد ديونها موادها الأولية المصدرة لإنجلترا شهدت عُرف وقت بمسألة تمصير الدين بجعله مستحقا لمواطنين لأجانب مقيمين بمصر بدلا ويركز استطاعة وإدانتها 345 نهاية الكونية الثانية على الإشادة بتجربة اتباع السياسات فإنه يؤخذ اعتماده المعونات الغذائية الأميركية سنوات عبد ومحاولة تنموية تناول حكم جهوده وتغير تركيبته الهيكلية البنية الأساسية والتوجه والاستفادة العلاقات المتعددة أميركا والغرب والكتلة الشرقية ونجاحه الاستفادة الإنفاق الكبير تم وتسليح الجيش والعمل زيادة الدخول والاستهلاك لأفراد المجتمع وكذلك توجهاته القومية والأفريقية لمساعدة الحركات التحررية وحرب اليمن جعلت مضطرًا للجوء للاقتراض ويرى إجمالي 1 3 مليار دولار الأخذ الاعتبار قام لإقامة السد العالي, ويذكر أيضًا تعرض له بعد هزيمة 1967 وانقطاع والشرقية العربية تعوض الإمدادات مؤتمر الاتفاقية الموقعة بالخرطوم عام 1968 وعلى توجهه لتمويل مشروعات نموذج الذات لمدة سنوات استمرت فبراير شباط واعتذرت تجديد اتفاقية تقدمها نظير تحصيل قيمتها بالجنيه وبسعر فائدة 4% التوسع المديونية في الوقت يسرد فيه كل السادات ومبارك يرى أوجه شبه شديدة بين وعهدي ابني وإسماعيل الصعيد الداخلي ففي هناك إغراءات كثيرة الدائنين الغربيين للسادات للتوسع الانفتاح واتباع سياسات متناقضة قطاع مكبل وعدم بنيته الإنتاجية وبين اتجاه حركة استيراد غير منضبطة مما أدى عدم توصيف دقيق للهوية لمصر فلا اشتراكية اقتصاد سوق حر حرب أكتوبر تشرين الأوب أتيحت موارد صادرات البترول عوائد العاملين بالخارج ومع يحسن ترشيدها احتياجات دون اللجوء ويقدر وفاة تقديرات 14 تدهور توقيع القاهرة السلام إسرائيل عودة الكثير العمالة بدول الخليج يرصد تغيرا يُذكر التوجهات فمبارك اعتمد توسع مضي السنوات الخمس وكانت معتمدة خطط بعصر لإيمان القائمين بالتخطيط بأهمية ساعد تفاقم الثمانينيات ليصل 47 6 1990 الملاحظة المشتركة كافة العهود وحتى –باستثناء الناصر– تستفد الظروف لكي تعيد اقتصادها صحيح كتب علم مجاناً PDF اونلاين العلوم الاجتماعية يدرس السلوك البشري والرفاهية كعلاقة المقاصد والاهداف لها استعمالات بديلة الموارد المتاحة المحدودة والنادرة عدّة نظرياتٍ تُشكّل وسائلَ أدوات تُساعد تفسير ودراسة الظواهر الاقتصاديّة ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط الإسراف والتقتير (جاء مختار الصحاح: "القَصْدُ يقال فلان مُقْتِصدٌ النفقة") وتعددت التعاريف لمصطلح التعريف الأعم والأشمل لخصائص الحديث المعاصر تعريف (ليونيل روبنز) مقالة نشرها 1932م يقول: «الاقتصاد يهتم بدراسة الإنساني الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات المتعددة" » الندرة: تعني كفاية لإشباع جميع الاحتياجات والرغبات الإنسانية وغالباً يشار الندرة بأنها (المشكلة الاقتصادية) وبمعنى نجد المشكلة هنا تدور حول الاختيار وما قد يؤثر بانتقاء الخيار محفزات وموارد يمكن تقسيم أنواع منها: اقتصاد جزئي واقتصاد كلي اقتصاد موضوعي وصفي معياري وهناك استعمال لكلمة اِقْتِصَادُ الدَوْلَة: أي حالتها بالإضافة يتعلق بها مثل الإنتاج والتوزيع وأسواق العمل وغيرها وهو اِسْتِخْدَامٌ حَدِيْثٌ فبعض قويّ ضعيفة أحد شرح كيفية عمل النظم يربط أطراف علاقات ضمن وتطبق أساليب التحليل متزايد المجالات تتعلق بالأفراد (بما فيهم الراسماليون) الذين يقومون باختياراتهم كمثال الجريمة التعليم الأسر الصحة القانون مؤسسات المدني وصولاً وللاقتصاد تعاريف بينها الوصول الاكتفاء الذاتي وتحقيق النمو والوفرة المال
كتاب
قصة الإقتصاد المصري من عهد محمد على إلى عهد مبارك
ــ جلال أمين
كتاب
قصة الإقتصاد المصري من عهد محمد على إلى عهد مبارك
ــ جلال أمين
- مساهمة من: NOOR
( الأحد 10 مارس 2019 ( 6:45 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
في استطراد تاريخي يتناول الكتاب مرحلة مهمة من تاريخ مصر الاقتصادي، منذ عهد محمد علي بداية القرن التاسع عشر، ومرورًا بأبنائه، ثم ممارسات الاحتلال الإنجليزي، ثم مرحلة الثورة عبر عهد عبد الناصر والسادات، وانتهاء بعهد مبارك.
الكتاب يقع في مائة وسبعة وستين صفحة من القطع المتوسط، عبر ثلاثة عشر فصلًا مقسمة تاريخيًا وفق ولاية الحكام. إلا أن منظور محاولة مصر تحقيق الاستقلال الاقتصادي هي الفكرة الرئيسة في الكتاب، حيث بدأت من عهد محمد علي، ولكن كانت هذه المحاولات تواجه بمشكلات التمويل، ومحاولات السيطرة الخارجية.
غير أن المؤلف يركز على أن الإرادات كانت مختلفة من حاكم إلى آخر في الاستجابة للضغوط الخارجية أو إشكالية التعايش مع هذه السيطرة، سواء عبر قبولها أو السعي إليها، إلا أن من قبلوا هذه السيطرة وحاولوا التخلص منها كانت حياتهم أو سلطتهم هي الثمن المقابل لذلك.
الكتاب: قصة الاقتصاد المصري.. من عهد محمد علي إلى عهد مبارك
المؤلف:
عدد الصفحات: 167
الناشر: دار الشروق, القاهرة
الطبعة: الأولى 2012
التنمية والديون
يركز الكتاب منذ صفحاته الأولى على قضية تمويل التنمية، ومدى النجاح أو الفشل في الاعتماد على مصادر تمويل محلية، أو صنع سياسة اقتصادية تعمل على تفادي الانزلاق في مأزق الديون.
فيصف الكتاب عهد محمد علي بأنه عهد التنمية بلا ديون، وأنه نجح في أن ينفذ العديد من مشروعاته التنموية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن التمويل الخارجي، واعتماده آلية الاقتراض من الدخل، والسداد من خلال تحقيق وفورات التجارة الخارجية.
كما يذكر الكتاب حجم الضغوط التي مورست على محمد علي من قبل أوروبا لتحجيم تجربته وحصرها في إطار قُطري لا يتجاوز مصر، وأن يدور في فلك الاقتصاد الأوروبي.
ويبين المؤلف أن محمد علي لم يكن منفصلا عن الاقتصاد الغربي بل كان مندمجًا به من حيث حجم تجارته الخارجية الواسعة مع الغرب، أو من خلال استيراده للعدد والآلات اللازمة لتطوير المصانع، أو تطوير الزراعة ومشروعات الري.
ويضم الكتاب إلى مزايا تجربة محمد علي مزية أنه استطاع أن يؤمن الغذاء الكافي للمجتمع المصري ولا يعتمد في ذلك على الخارج، على الرغم من تضاعف عدد سكان مصر في عهده.
غيرأن باقي أولاد محمد علي لم يكونوا على هذه الشاكلة، فاتسم عهدهم كما يصفه الكتاب بأنه عهد الديون بلا تنمية. حيث انغلق عباس على نفسه ولم تطل فترة حكمه، ثم ولي الأمر من بعده شقيقه سعيد الذي اتخذ من ولائه للغرب وصداقته لسفراء وقناصل الدول الأوروبية مطية لاستمرار حكمه، وقد تورط سعيد في الديون الغربية سواء من خلال الاقتراض بشكل شخصي من فرنسا أو اقتراض باسم حكومته من قبل مصرف ألماني.
لكن الأمر المهم في حقبة سعيد هو توقيعه على عقد امتياز قناة السويس الذي يذكر الكتاب أن سعيد لم يقرأ هذا العقد، ولم يعرضه على مستشاريه، ثقة في صديقه ديليسبس، وانتهت ولاية سعيد بمقتله وديون على مصر بنحو 18 مليون جنيه إسترليني.
ولم يكن عهد إسماعيل بأفضل من سعيد، حيث سيطرت عليه فكرة إعادة بناء المدن المصرية على غرار المدن الأوروبية، إلا أنه تمادى في الاقتراض من الخارج بشكل كبير، حتى وقعت مصر تحت سيطرة الإدارة الأجنبية على مقدراتها المالية.
ونجحت الدول الأوروبية في فرض وصايتها على مصر عبر إنشاء ما سمي بـ "صندوق الدين". وقد وصلت ديون مصر الخارجية التي حصل عليها إسماعيل نحو 53 مليون جنيه إسترليني. وعند محاولة إسماعيل التخلص من الوصاية الأوروبية على إدارة المالية المصرية، سارعت الدول الأوروبية بعزله عبر الدولة العثمانية بصدور قرار من الباب العالي بعزله عن الحكم في مصر.
ويذكر المؤلف نتيجة مهمة وهي أن أبناء محمد علي لم يكونوا على نسق أبيهم في محاولة بناء أسس إنتاجية بالاقتصاد المصري، ولكنهم كانوا مشغولين بالبذخ والإنفاق الترفي وزيادة الضرائب على المواطنين، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية التي تكرس لتبعية الاقتصاد المصري للاقتصاد الغربي، وبخاصة اقتصاديات إنجلترا.
وهي نفس السياسة الاقتصادية التي اتبعت طوال فترة الاحتلال الإنجليزي (1882 1956) إلا أن الإنجليز تعمدوا تفريغ الصناعات المصرية من مضمونها، وركزوا على جعلها مجرد أحد الاقتصاديات الموردة للمواد الخام، أو الأسواق المفتوحة لمنتجاتهم.
ومع دخول إنجلترا الحرب العالمية الأولى والثانية، استطاعت مصر سداد ديونها عبر موادها الأولية المصدرة لإنجلترا. كما شهدت مصر ما عُرف في وقت الاحتلال بمسألة تمصير الدين بجعله مستحقا لمواطنين أو لأجانب مقيمين بمصر بدلا من إنجلترا. ويركز المؤلف على استطاعة مصر سداد ديونها، بل وإدانتها لإنجلترا بنحو 345 مليون جنيه إسترليني مع نهاية الحرب الكونية الثانية.
على الرغم من الإشادة بتجربة عبد الناصر من قبل المؤلف من اتباع السياسات الاقتصادية فإنه يؤخذ عليه اعتماده على المعونات الغذائية الأميركية عشر سنوات
عبد الناصر ومحاولة تنموية
تناول الكتاب فترة حكم عبد الناصر من خلال جهوده في بناء الاقتصاد، وتغير تركيبته الهيكلية من تطوير البنية الأساسية، والتوجه نحو الصناعة، والاستفادة من العلاقات المتعددة مع أميركا والغرب والكتلة الشرقية. ونجاحه في الاستفادة من المعونات الخارجية بشكل كبير.
لكن حجم الإنفاق الكبير الذي تم في عهد عبد الناصر عبر الإنفاق على التنمية وتسليح الجيش، والعمل على زيادة الدخول والاستهلاك لأفراد المجتمع، وكذلك توجهاته القومية والأفريقية لمساعدة الحركات التحررية، وحرب اليمن، جعلت عبد الناصر مضطرًا للجوء للاقتراض من الخارج.
ويرى المؤلف أن إجمالي ديون مصر الخارجية نهاية عهد عبد الناصر لم يتجاوز 1.3 مليار دولار. مع الأخذ في الاعتبار ما قام به عبد الناصر من تمويل لإقامة السد العالي, ويذكر أيضًا ما تعرض له الاقتصاد بعد هزيمة 1967، وانقطاع المعونات الغربية والشرقية بشكل كبير، إلا أن المعونات العربية استطاعت أن تعوض هذه الإمدادات الغربية بشكل كبير عبر مؤتمر الاتفاقية العربية الموقعة بالخرطوم عام 1968.
وعلى الرغم من الإشادة بتجربة عبد الناصر من قبل المؤلف من اتباع السياسات الاقتصادية أو توجهه لتمويل مشروعات التنمية، في إطار نموذج الاعتماد على الذات، فإنه يؤخذ عليه، اعتماده على المعونات الغذائية الأميركية لمدة عشر سنوات، التي استمرت حتى فبراير/شباط 1967، واعتذرت أميركا عن تجديد اتفاقية المعونات الغذائية التي كانت تقدمها نظير تحصيل قيمتها بالجنيه المصري وبسعر فائدة 4%.
التوسع في المديونية
في الوقت الذي يسرد فيه المؤلف تجربة كل من السادات ومبارك في إدارة الاقتصاد، فإنه يرى أوجه شبه شديدة بين إدارة كل من السادات ومبارك وعهدي ابني محمد علي، سعيد وإسماعيل. سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
ففي عهد السادات كانت هناك إغراءات كثيرة من قبل الدائنين الغربيين للسادات للتوسع في الدين، وكذلك الانفتاح الاقتصادي على الغرب واتباع سياسات اقتصادية متناقضة، بين قطاع عام مكبل، وعدم تجديد بنيته الإنتاجية، وبين اتجاه حركة استيراد غير منضبطة، مما أدى إلى عدم توصيف دقيق للهوية الاقتصادية لمصر فلا هي اشتراكية، ولا هي اقتصاد سوق حر.
ويرى المؤلف أن السادات بعد حرب أكتوبر/تشرين الأوب أتيحت له موارد محلية من خلال قناة السويس أو صادرات البترول أو عوائد العاملين بالخارج، ومع ذلك لم يحسن ترشيدها لتمويل احتياجات الاقتصاد دون اللجوء للاقتراض الخارجي.
ويقدر الدين الخارجي مع وفاة السادات وفق تقديرات المؤلف بنحو 14.3 مليار دولار. إلا أن الكتاب يذكر تدهور العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية بعد توقيع القاهرة اتفاقية السلام مع إسرائيل، مما أدى إلى عودة الكثير من العمالة المصرية بدول الخليج.
ولم يرصد المؤلف تغيرا يُذكر في عهد مبارك من حيث السياسات الاقتصادية أو التوجهات التنموية، فمبارك أيضًا اعتمد نفس السياسة من توسع في الاقتراض من الخارج، وبخاصة بعد مضي السنوات الخمس الأولى من حكمه. وكانت سياسة الاقتراض الخارجي معتمدة في خطط التنمية بعصر مبارك لإيمان القائمين بالتخطيط في عهده بأهمية الاقتراض من الخارج، مما ساعد على تفاقم الدين الخارجي بشكل كبير نهاية الثمانينيات ليصل إلى 47.6 مليار دولار مع بداية عام 1990.
الملاحظة المشتركة بين كافة العهود منذ أبناء محمد علي وحتى مبارك –باستثناء عبد الناصر– أن مصر لم تستفد من الظروف الخارجية لكي تعيد بناء اقتصادها بشكل صحيح.
#21K
0 مشاهدة هذا اليوم#16K
14 مشاهدة هذا الشهر#46K
6K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
-
كتب أخرى لـ جلال أمين:
- ❞ ملخص كتاب ❞ ماذا حدث للمصريين❝
يمكن القول إنَّ التطور الذي مر به المصريون في نصف القرن من عام 1945 إلى عام 1995 م يعادل أضعاف التطور والتغير الذي مروا به في كل الفترات السابقة لهذا التاريخ، ولا يقصد هنا بالتغير مجرد التغير في الأحداث السياسية، بل يشمل- على وجه الخصوص- التغيرات الاقتصادية، والحراك، والانتقال الذي حدث في مختلف الطبقات من الطبقات الدنيا والمتوسطة وحتى الطبقات العليا.
1- الانفتاح الاقتصادي:
يُرجع البعض ذلك التطور إلى الانفتاح الاقتصادي غير المعتاد الذي مر به الاقتصاد المصري، ويمكن لذلك أن يكون تفسيرًا لكل المشكلات والظواهر الجديدة التي مر بها المجتمع المصري، لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن يكون التفسير الوحيد لها. ولا تستطيع قوانين الانفتاح الاقتصادي وإجراءاته سوى إباحة سلوك معين لافراد المجتمع أو منعه، لكن لا يمكن لها أن تخلق سلوكيات معينة لهم، بل يمكن القول أن سلوكيات الأفراد المبنية على أساس دوافعهم ورغباتهم الخاصة يمكن لها أن تتحكم في قوانين الاقتصاد نفسها؛ فالقيم الاجتماعية للأفراد وسلوكياتهم لا يمكن له أن يتغير في ليلة وضحاها بمجرد إصدار بعض القوانين والأحكام مهما بلغت صرامة تلك القوانين. ربما كان أكبر مثال على ذلك هو قانون الضرائب؛ فلا يكفيك وضع وتطبيق قانون صارم للغاية كي يقوم الأفراد بتنفيذه؛ فسلوكيات الأفراد، بل وأخلاقهم تتحكم في مدى نجاح التطبيق؛ حيث تعتمد قوانين- كقوانين الضرائب مثلا- على مدى استعداد المواطن للتهرب من الضرائب المفروضة عليه، وأيضًا استعداد محصل هذه الضرائب للحصول على الرشاوى التي تعرض عليه. لذا ليس من الحكمة أن نتوقع أن تطبيق نفس القوانين في بلدان مختلفة من الممكن أن يؤدي إلى نفس النتائج؛ حيث تختلف مدى استجابة وتعاطي أفراد تلك البلدان معها؛ وهو ما يعكس بالضرورة مدى نجاح تلك القوانين أو عدم نجاحها؛ فلا يمكن القول إنَّه إذا طبقت دولة كالصين نفس الدرجة من الانفتاح الاقتصادي الذي طبقته مصر فإنَّه يمكن لها أن تصل إلى النتائج والمشكلات ذاتها التي وصلت إليها مصر.. ❝ ⏤جلال أمينملخص كتاب ❞ ماذا حدث للمصريين❝
يمكن القول إنَّ التطور الذي مر به المصريون في نصف القرن من عام 1945 إلى عام 1995 م يعادل أضعاف التطور والتغير الذي مروا به في كل الفترات السابقة لهذا التاريخ، ولا يقصد هنا بالتغير مجرد التغير في الأحداث السياسية، بل يشمل- على وجه الخصوص- التغيرات الاقتصادية، والحراك، والانتقال الذي حدث في مختلف الطبقات من الطبقات الدنيا والمتوسطة وحتى الطبقات العليا.1- الانفتاح الاقتصادي يُرجع البعض ذلك التطور إلى الانفتاح الاقتصادي غير المعتاد الذي مر به الاقتصاد المصري، ويمكن لذلك أن يكون تفسيرًا لكل المشكلات والظواهر الجديدة التي مر بها المجتمع المصري، لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن يكون التفسير الوحيد لها. ولا تستطيع قوانين الانفتاح الاقتصادي وإجراءاته سوى إباحة سلوك معين لافراد المجتمع أو منعه، لكن لا يمكن لها أن تخلق سلوكيات معينة لهم، بل يمكن القول أن سلوكيات الأفراد المبنية على أساس دوافعهم ورغباتهم الخاصة يمكن لها أن تتحكم في قوانين الاقتصاد نفسها؛ فالقيم الاجتماعية للأفراد وسلوكياتهم لا يمكن له أن يتغير في ليلة وضحاها بمجرد إصدار بعض القوانين والأحكام مهما بلغت صرامة تلك القوانين. ربما كان أكبر مثال على ذلك هو قانون الضرائب؛ فلا يكفيك وضع وتطبيق قانون صارم للغاية كي يقوم الأفراد بتنفيذه؛ فسلوكيات الأفراد، بل وأخلاقهم تتحكم في مدى نجاح التطبيق؛ حيث تعتمد قوانين- كقوانين الضرائب مثلا- على مدى استعداد المواطن للتهرب من الضرائب المفروضة عليه، وأيضًا استعداد محصل هذه الضرائب للحصول على الرشاوى التي تعرض عليه. لذا ليس ....... [المزيد]
2- الهجرة إلى بلاد النفط كانت أزمة تزايد السكان حتى مطلع القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى يتم التعامل معها بزيادة الأراضي الزراعية ومشاريع الري الي جانب الهجرة الداخلية من القرى للمدن، ولم يكن الشعب المصري يعتمد كثيرًا على الهجرة خارج مصر حتى اشتهر بأنه شعب لا يهاجر بطبعه. وفي أعقاب عام 1974 حدث انقلاب اجتماعي متمثلًا في زيادة معدلات الهجرة، السبب الذي يأتي مباشرة- بعد الانفتاح الاقتصادي- كأحد الأسباب التي تفسر تغير الاقتصاد المصري هي الهجرة إلى بلاد النفط بشكل سريع ومتزايد. ويرى أبرز الاقتصاديين وعلماء الاجتماع المصريين أن هذه الهجرة كانت بمثابة الكارثة التي تسببت في كثير من الأمراض التي تعرض لها المجتمع المصري في هذا القرن. فالزيادة المفاجئة في دخل المهاجر - الذي ينتمي إلى شريحة وطبقة معينة - تجعله يرغب - وبسرعة ودون وعي - في الارتقاء بما يشبه الطفرة إلى الشريحة الاجتماعية الأعلى منه، وهو ما يترتب عليه العديد من الظواهر التي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم الاقتصادي بشكل ملحوظ، لم يعرفه الاقتصاد المصري من قبل. ومن بين تلك السلوكيات شيوع الاستهلاك المظهري ....... [المزيد]
قراءة ملخص كتاب ماذا حدث للمصريين ؟ ⏤ جلال أمين
