📘 ❞ أزمة الدولة المصرية المعاصرة ❝ كتاب ــ عادل حسن غنيم

يواصل المؤلف والباحث المصري عادل غنيم بتأليفه هذا الكتاب «أزمة الدولة المصرية المعاصرة» تقديم مؤلفاته المهمة ومنها «النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة: دراسة في التغيرات الاقتصادية والطبقية في مصر (1974 ـ 1982)» وترجمته المهمة «الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية» لـ نيكوس مولانتراس، وكذلك «كراسات السجن» لـ أنطونيوغرامشي.

ويقوم عادل غنيم في هذا الكتاب بتشريح المجتمع المصري عبر المنهج المادي في تفسير التاريخ، وهو منهج يركز على ديناميكية الاقتصاد والطبقة في المجتمع، فيكشف لنا أبعادا جديدة ومهمة، ونتفق مع بعضها ونختلف مع الأخرى إلا أنه يظل محل تقدير فكري وسياسي كبير بين أوساط النخبة ويقدم الباحث في هذا الكتاب تحليلا لأزمة الدولة المصرية المعاصرة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآفاق حلها.

وذلك خلال الفترة (1981 ـ 2002). وتنبع الأهمية السياسية للكتاب من طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة، لحظة التحولات الدرامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حياة شعبنا وأمتنا العربية، بل وفي حياة الإنسانية كلها والتي تأتي تعبيرا عن تفاقم أزمة الرأسمالية، محليا وعربيا وعالميا مع تسارع العولمة الرأسمالية وتصاعد النضال الوطني القومي والطبقي ضد هيمنة الامبريالية الأميركية طليعة الرأسمالية الكوكبية.

ويقول الكتاب: إن الدولة البرجوازية القومية المعاصرة تحتل موقعا مركزيا في هذه التحولات سواء كفاعل أو كمفعول به فهي بتحولها من نمط دولة الرعاية الاجتماعية الكبرى إلى نمط الدولة الليبرالية الجديدة تعمق وتوسع دائرة الصراع الطبقي وتقوض قدرتها على إدارته.

وهى بخصخصتها للقطاع العام تصفي بنفسها قاعدتها الاقتصادية وتتخلى عن قيادتها للتنمية. وهى بإنشائها للمؤسسات المالية والنقدية والتجارية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية)، ودخولها في التكتلات الاقتصادية تقلص من سيادتها الوطنية لصالح الشركات المتعدية القومية التي تقود اليوم الرأسمالية الكوكبية.

وبهذا كله تعمق الدولة البورجوازية القومية المعاصرة سواء في قلب النظام الرأسمالي أو في تخوم تناقضاتها وتهيئ الظروف الموضوعية لتجاوزها كنمط سياسي تاريخي، بل وتجاوز الرأسمالية ذاتها كنمط إنتاج تاريخي. ويقوم الكتاب على فرضيتين أساسيتين هما:

الخصوصية التاريخية للدولة المصرية المعاصرة، أما الفرضية الثانية التي يقوم عليها الكتاب فهي طبيعة أزمة الدولة المصرية المعاصرة وسماتها النوعية.

بعد ذلك يقدم الباحث تصوره لسيناريوهات حاكمة للمستقبل بفرض حل هذه الأزمة المعضلة وتتمثل في:

سيناريوهات التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي تعبر عن توجهاتها في إصلاحات هيكلية ديمقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لتجاوز الرأسمالية.

ثانيا: الدولة الليبرالية الجديدة: وهي نتاج لتغيير علاقات القوى بين الجناح الليبرالي للبرجوازية المصرية التي تتطلع للحكم والانفراد بالسلطة والنخبة البيروقراطية التكنوقراطية المدنية والعسكرية الحاكمة لصالح ذلك الجناح الليبرالي.

ثالثا: الدولة الإسلامية: التي تقيمها حركة الإسلام السياسي بعد الإطاحة بالنظام السياسي القائم. وهي تعبير عن تفاقم أزمة هيمنة البرجوازية المصرية وتفجر الأزمة المجتمعية الشاملة. إذن نحن أمام أزمة برجوازية وأزمة طبقة عاملة معا. وأزمة البرجوازية هي أزمة الرأسمالية وهي أزمة هيكلية.أما أزمة الطبقة العاملة هي أزمة ميلاد جديد ـ فكرا وسياسة وتنظيما ـ وهنا يأتي دور المثقف العضوي والمثقف الجماعي ـ حسب غرامشي ـ فهو السبيل للاشتباك مع الواقع من أجل هدمه وهو طريق بناء الغد.