📘 ❞ تعدد الخلفاء في الزمن الواحد - دراسة تاريخية عقدية (فهرس) ❝ كتاب ــ عبد الله بن سعد بن محمد أبا حسين اصدار 2016
عصر الخلافة الإسلامية - 📖 كتاب ❞ تعدد الخلفاء في الزمن الواحد - دراسة تاريخية عقدية (فهرس) ❝ ــ عبد الله بن سعد بن محمد أبا حسين 📖
█ _ عبد الله بن سعد محمد أبا حسين 2016 حصريا كتاب ❞ تعدد الخلفاء الزمن الواحد دراسة تاريخية عقدية (فهرس) ❝ عن مؤسسة قرطبة 2025 (فهرس): لقد عَظُمَت الحاجةُ إلى بَيانِ اعتقادِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ المسائِلِ العَقَديَّةِ المتَّصلةِ بالإمامةِ كالبيعةِ للإمامِ والسَّمعِ والطَّاعةِ ولُزومِ جماعةِ المُسلِمينَ المُنتظمةِ به والنَّهيِ الخروجِ عليه وبيانِ فَهمِ السَّلَفِ الصَّالحِ وعُلَماءِ الإسلامِ مِن السنَّةِ لهذه وعَمَلِهم بها حال تعدُّدِ الأئمَّةِ والحُكَّامِ فكانت هذه الدراسةُ وكتابُ هذا الأسبوعِ يَعرِضُ لأثَرِ الخُلَفاءِ والأئمَّةِ والسَّلاطين عمَلِ عُلَماءِ أهلِ بالمَسائل الاعتقاديَّةِ المتَّصلة بالأئمَّة وقد قسَّمَ المؤلِّفُ الكتابَ مقَدِّمةٍ وتمهيدٍ وبابَينِ ثمَّ الخاتمة وممَّا ذكَرَه المقَدِّمة أهميَّةُ البَحثِ وأسبابُ اختيارِه وحدودُ وخُطَّتُه أمَّا أهميَّةِ وأسبابِ فذكرَ نِقاطًا أهمُّها: أنَّ الموضوعَ مُتعَلِّقٌ بفَهمِ نُصوصِ القُرآنِ والسنَّةِ المسائلِ المتعلِّقةِ بالأئمَّةِ وتنزيلِها الواقعِ تَنزيلًا صحيحًا أنَّه لا يُمكِنُ فَهمُ بعضِ مسائِلِ الجِهادِ والبَيعةِ إلَّا بمعرفةِ عَملِ عُلماءِ واقع الأئمَّة يَسُدُّ البحثُ باب شُبَهِ دُعاةِ الإمامِ المُسلِم المقيم لشرع الله؛ بدعوى إقامةِ الخلافةِ ثم ذكر تحت حدودِ ما يلي: الحدود الزَّمانيَّة: الفترةُ قيام الدَّولة الأمويَّة الأندلس سنة (138ه) سقوط الخلافة العُثمانية (1342ه) الموضوعيَّة: أثرُ الخُلَفاء والأئمَّة بمسألةِ لُزومِ الجَماعةِ كان التمهيدُ فتحدَّث فيه الإمامةِ عند السُّنة وجعل تحته ستَّةَ مطالِبَ جعلها للحديثِ عن: مفهوم لغةً وفي اصطلاحِ السُّنَّة والجماعة وحُكمِ وطُرُقِ حُصولِها وغيرِها من المطالِبِ الباب الأول وجعلَه عنوان (تعدُّد تاريخ المُسلمين) وفيه تمهيد وفَصلان: الفصل الأول: (تعدُّدَ زمن العباسيَّة) وقد قسَّم زمَنَ العباسيَّة ثلاثةِ عهودٍ النحو التالي: العهد عهدُ الدولة ونفاذِ حُكمِها البلدانِ التي استولَتْ عليها ويبدأ (132ه) العهد الثاني: ضَعفِ خُلَفاءِ بني العبَّاس العهدُ مَقتلِ الخليفة المتوكِّل (247ه) (487ه) الثالث: قيامِ شَوكةِ العباسيِّ دخولِ التتار بغداد (656ه) وقَتْلِهم الخليفةَ ثمَّ ذكَرَ الدُّولَ عاصَرَت الدولةَ العباسيَّةَ عهودها الثلاثةِ وذلك أربعة مباحِثَ يذكُرُ كلِّ مَبحثٍ مَطلَبينِ: المطلب يتحدَّثُ الحالة السياسيَّة والمطلب يتحدث مظاهر الإمامة الثاني فجعله زمَنِ الخِلافةِ العُثمانيَّة) وذكرَ الدُّوَل العثمانيَّة: الدَّولةَ السُّعوديةَ الحديثَ عنها مطلبينِ: المطلب الحالةُ الدينيَّةُ والسياسيَّةُ نجدٍ قبل السُّعودية وذكر البِدَعَ والخُرافاتِ كانت ظاهرةً نَجدٍ القَرنِ العاشرِ الهجريِّ وكذلك الشِّركُ الأكبَرُ كدعاءِ غَيرِ الصَّالحين الأحياءِ والأمواتِ والنَّذرِ لهم والذَّبحِ للجِنِّ فكان هو حالَ دِينًا وأمَّا سياسيًّا فإنَّ البلدانَ النَّجديَّةَ متفَرِّقةً وكلُّ بلدةٍ أميرٌ مُستقِلٌّ المطلب مظاهِرُ إمامةِ محمَّدِ بنِ سعودِ وبَنيه وغَيرِها وذكَرَ إمارةَ الدرعيَّة قد آلت (1139ه) الإمام محمَّد سعود وعاصرت دعوةَ الشَّيخ الوهاب فحماه وآواه ملك الإمامُ عددًا النَّجديةِ وكانت إمامَتُه وعلى ومَن دخَل طاعتِه وفاتِه رحمه تعالى (1179ه) تولى بعده وليُّ عَهدِه ابنُه العزيز بنُ سعودٍ وبَنوه هم الأئمَّةَ وما ملكوه البلدانِ؛ لأنَّهم أصحابُ الشَّوكةِ والمَنَعة وقاموا بمهامِّ ولم يكونوا تحتَ بل كانوا مستَقِلِّينَ وعَنْوَن له بـ (التطبيقِ العمليِّ للمسائلِ العَقَديَّة بالإمامة) عنه فصلينِ؛ (المسائِلُ العَقَديَّةُ المتَّصلةُ والجماعة) خمسةَ مبحثٍ مسألةٍ ومن المباحثِ: المبحث لزومُ الجماعةِ المُنتَظمة بإمامٍ المبحث السَّمعُ والطَّاعة للإمام النَّهيُ وفي المبحثِ تناوَلَ النَّهيَ مُصنَّفاتِ وساق الأحاديثَ تنهى وتأمُرُ بالصَّبرِ جَورِ أدلَّةَ النَّهيِ السُّنةِ منها حديثًا متَّفقًا البخاريِّ ومُسلمٍ صَحيحَيهما: ابنِ عبَّاسٍ النبيِّ صلَّى اللهُ وسلَّم قال: ((مَن كَرِهَ أميرِه شَيئًا فليَصبِرْ؛ فإنَّه مَن خرَجَ السُّلطانِ شِبرًا مات مِيتةً جاهليَّةً)) بوَّبَ النَّوويُّ بِقَولِه: (بابُ وجوبِ مُلازمةِ جَماعةِ ظهورِ الفِتَن حالٍ وتحريمِ الخُروجِ الطَّاعةِ ومفارَقةِ الجِماعةِ) وغيرها الأدلَّة تحدَّثَ (أثَر تعدُّد العَمَل بالمسائلِ المُتَّصِلة بالإمامةِ) فذكر أيضًا منها: المبحث أثَرُ العُلَماء بمسألة لزوم العُلَماءِ بالسَّمعِ والطاعةِ المبحث المَبحَثِ علماءِ الدَّولةِ السُّعودية الوهَّاب وقولَه اعتقادِه: (ومَن ولِيَ الخلافةَ واجتمَعَ النَّاسُ ورَضُوا وغلَبَهم بسَيفِه حتى صار خليفةً؛ وجبت طاعَتُه وحَرُمَ الخروجُ عليه) وفيها أبرَزُ النَّتائج والتَّوصيات فذكَرَ أهمِّ النَّتائج: اصطلاحَ للإمامةِ مُوافِقٌ لِما النُّصوصِ ومُتابِعٌ لها أعظَمَ البِدَعِ والضَّلالاتِ بابِ والصَّحابةِ الرَّافضة والخوارجِ ذهب المؤلف أخبَرَت بحصولِ خِلافةٍ منهاجِ النبوَّةِ إنَّما هي وصفٌ لبعضِ المُتَولِّينَ ولا تَعني وعدًا بولايةٍ عامَّةٍ جميعِ أمصارِ وذكَرَ أهَمِّ التَّوصياتِ: أن تُدرَسَ كُتبُ المعاصرينَ منِ جهةِ صِحَّةِ نِسبةِ فيها لاعتقادِ أنْ تُبحَثَ الإمامةُ الفِرَقِ الكَلاميَّة المعَتزلةِ والأشاعرةِ والماتُرِيديَّة ويُعتنى بذِكرِ الاختلافِ داخِلَ فِرقةٍ وأثرِ مذاهِبِهم عملهم الاعتقاديَّة المتَّصِلة عصر الإسلامية مجاناً PDF اونلاين نظام الحكم الشريعة الذي يقوم استخلاف قائد مسلم ليحكمها بالشريعة وسميت بالخلافة لأن قائدهم وهو يخلف رسول الإسلام لتولي قيادة المسلمين والدولة وعليه فإن غاية تطبيق أحكام وتنفيذها وحمل رسالته العالم بالدعوة والجهاد بينما أغلب فرق الشيعة كالإمامية والإسماعيلية موضوع أوسع الحكومة بعد الرسول فالخلافة عندهم إمامة والخليفة إمام وهي بذلك امتداد للنبوة وكلام وفعله وإقراره حجة ويجب الأخذ حيث اتفق علماؤهم يساوي النبي العصمة والإطلاع حقائق الحق كل الأمور إلا أنه يتنزل الوحي وإنما يتلقى ذلك فالخليفة السنة بتعيينه حاكماً الأمة وعند يشترط يكون يطبق الآن منذ السلطان العثماني عام 1924م
كتاب
تعدد الخلفاء في الزمن الواحد - دراسة تاريخية عقدية (فهرس)
ــ عبد الله بن سعد بن محمد أبا حسين
صدر 2016م عن مؤسسة قرطبة كتاب
تعدد الخلفاء في الزمن الواحد - دراسة تاريخية عقدية (فهرس)
ــ عبد الله بن سعد بن محمد أبا حسين
صدر 2016م عن مؤسسة قرطبة- مساهمة من: NOOR
( الأربعاء 13 مارس 2019 ( 11:53 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
لقد عَظُمَت الحاجةُ إلى بَيانِ اعتقادِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ في المسائِلِ العَقَديَّةِ المتَّصلةِ بالإمامةِ- كالبيعةِ للإمامِ، والسَّمعِ والطَّاعةِ، ولُزومِ جماعةِ المُسلِمينَ المُنتظمةِ به، والنَّهيِ عن الخروجِ عليه- وبيانِ فَهمِ السَّلَفِ الصَّالحِ وعُلَماءِ الإسلامِ مِن أهل السنَّةِ والجماعةِ لهذه المسائِلِ، وعَمَلِهم بها حال تعدُّدِ الأئمَّةِ والحُكَّامِ، فكانت هذه الدراسةُ.
وكتابُ هذا الأسبوعِ يَعرِضُ لأثَرِ تعدُّدِ الخُلَفاءِ والأئمَّةِ والسَّلاطين على عمَلِ عُلَماءِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ بالمَسائل الاعتقاديَّةِ المتَّصلة بالأئمَّة.
وقد قسَّمَ المؤلِّفُ الكتابَ إلى مقَدِّمةٍ وتمهيدٍ وبابَينِ ثمَّ الخاتمة.
وممَّا ذكَرَه في المقَدِّمة أهميَّةُ البَحثِ وأسبابُ اختيارِه، وحدودُ البَحثِ، وخُطَّتُه، أمَّا عن أهميَّةِ البَحثِ وأسبابِ اختيارِه فذكرَ نِقاطًا أهمُّها:
ثم ذكر المؤلِّفُ تحت حدودِ البَحثِ ما يلي:
ثم كان التمهيدُ فتحدَّث فيه عن الإمامةِ عند أهلِ السُّنة والجماعةِ، وجعل تحته ستَّةَ مطالِبَ، جعلها للحديثِ عن: مفهوم الإمامةِ لغةً، وفي اصطلاحِ أهلِ السُّنَّة والجماعة، وحُكمِ الإمامةِ، وطُرُقِ حُصولِها، وغيرِها من المطالِبِ.
ثم الباب الأول وجعلَه تحت عنوان (تعدُّد الأئمَّة في تاريخ المُسلمين) وفيه تمهيد وفَصلان: الفصل الأول: ذكر فيه (تعدُّدَ الأئمَّة في زمن الخلافةِ العباسيَّة)، وقد قسَّم فيه زمَنَ الدَّولة العباسيَّة إلى ثلاثةِ عهودٍ، على النحو التالي:
العهد الأول: عهدُ قيام الدولة العباسيَّة ونفاذِ حُكمِها على البلدانِ التي استولَتْ عليها، ويبدأ من سنة (132ه).
العهد الثاني: عهدُ ضَعفِ خُلَفاءِ بني العبَّاس، ويبدأ هذا العهدُ مِن مَقتلِ الخليفة المتوكِّل سنة (247ه) إلى سنة (487ه).
العهد الثالث: عهدُ قيامِ شَوكةِ الخليفة العباسيِّ، ويبدأ من سنة (487ه) إلى دخولِ التتار بغداد سنة (656ه) وقَتْلِهم الخليفةَ.
ثمَّ ذكَرَ الدُّولَ التي عاصَرَت الدولةَ العباسيَّةَ في عهودها الثلاثةِ، وذلك في أربعة مباحِثَ، يذكُرُ تحت كلِّ مَبحثٍ مَطلَبينِ: المطلب الأول: يتحدَّثُ فيه عن الحالة السياسيَّة، والمطلب الثاني: يتحدث فيه عن مظاهر الإمامة.
أمَّا الفصل الثاني فجعله للحديثِ عن (تعدُّد الأئمَّةِ في زمَنِ الخِلافةِ العُثمانيَّة) وذكرَ مِن الدُّوَل التي عاصَرَت زمَنَ الخلافةِ العثمانيَّة: الدَّولةَ السُّعوديةَ، وجعل الحديثَ عنها في مطلبينِ:
المطلب الأول: الحالةُ الدينيَّةُ والسياسيَّةُ في نجدٍ قبل قيامِ الدَّولة السُّعودية
وذكر فيه أنَّ البِدَعَ والخُرافاتِ كانت ظاهرةً في نَجدٍ في القَرنِ العاشرِ الهجريِّ، وكذلك الشِّركُ الأكبَرُ، كدعاءِ غَيرِ الله من الصَّالحين الأحياءِ والأمواتِ، والنَّذرِ لهم والذَّبحِ للجِنِّ، فكان هذا هو حالَ نَجدٍ دِينًا، وأمَّا سياسيًّا، فإنَّ البلدانَ النَّجديَّةَ كانت متفَرِّقةً، وكلُّ بلدةٍ عليها أميرٌ مُستقِلٌّ.
المطلب الثاني: مظاهِرُ إمامةِ محمَّدِ بنِ سعودِ وبَنيه على نجدٍ وغَيرِها
وذكَرَ فيه أنَّ إمارةَ الدرعيَّة قد آلت سنة (1139ه) إلى الإمام محمَّد بن سعود، وعاصرت دعوةَ الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهاب، فحماه محمد بن سعود وآواه، ثمَّ ملك الإمامُ محمَّد بن سعود عددًا من البلدانِ النَّجديةِ، وكانت إمامَتُه عليها وعلى الدرعيَّة ومَن دخَل في طاعتِه، إلى وفاتِه- رحمه الله تعالى- سنة (1179ه) ثمَّ تولى بعده وليُّ عَهدِه ابنُه عبد العزيز، فكان محمَّد بنُ سعودٍ وبَنوه هم الأئمَّةَ في نجدٍ وما ملكوه من البلدانِ؛ لأنَّهم أصحابُ الشَّوكةِ والمَنَعة، وقاموا بمهامِّ الإمامِ، ولم يكونوا تحتَ الخلافةِ العُثمانية، بل كانوا مستَقِلِّينَ عنها.
ثمَّ كان الباب الثاني وعَنْوَن له المؤلِّفُ بـ (التطبيقِ العمليِّ للمسائلِ العَقَديَّة المتَّصلة بالإمامة) وجعل الحديثَ عنه في فصلينِ؛ الفصل الأول: (المسائِلُ العَقَديَّةُ المتَّصلةُ بالإمامةِ عند أهل السُّنَّة والجماعة) وذكر فيه خمسةَ مباحِثَ، وكلُّ مبحثٍ في مسألةٍ من المسائلِ المتَّصلة بالأئمَّة، ومن هذه المباحثِ:
المبحث الأول: لزومُ الجماعةِ المُنتَظمة بإمامٍ.
المبحث الثاني: السَّمعُ والطَّاعة للإمام.
المبحث الثالث: النَّهيُ عن الخروجِ على الأئمَّة.
وفي هذا المبحثِ تناوَلَ النَّهيَ عن الخروجِ على الأئمَّةِ في مُصنَّفاتِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، وساق فيه الأحاديثَ التي تنهى عن الخروجِ على الأئمَّةِ، وتأمُرُ بالصَّبرِ على جَورِ الأئمَّةِ، ثمَّ ذكَرَ أدلَّةَ النَّهيِ عن الخروجِ على الأئمَّةِ عند أهلِ السُّنةِ والجماعة، وذكر منها حديثًا متَّفقًا عليه عند البخاريِّ ومُسلمٍ في صَحيحَيهما: عن ابنِ عبَّاسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن كَرِهَ مِن أميرِه شَيئًا فليَصبِرْ؛ فإنَّه مَن خرَجَ مِن السُّلطانِ شِبرًا، مات مِيتةً جاهليَّةً)) وقد بوَّبَ له النَّوويُّ بِقَولِه: (بابُ وجوبِ مُلازمةِ جَماعةِ المُسلِمينَ عند ظهورِ الفِتَن وفي كلِّ حالٍ، وتحريمِ الخُروجِ من الطَّاعةِ ومفارَقةِ الجِماعةِ) وغيرها من الأدلَّة
و الفصل الثاني تحدَّثَ فيه عن (أثَر تعدُّد الأئمَّة على العَمَل بالمسائلِ العَقَديَّة المُتَّصِلة بالإمامةِ) فذكر فيه خمسةَ مباحِثَ أيضًا، منها:
المبحث الأول: أثَرُ تعدُّدِ الأئمَّةِ على عمَلِ العُلَماء بمسألة لزوم الجماعةِ.
المبحث الثاني: أثَرُ تعدُّدِ الأئمَّةِ على عمَلِ العُلَماءِ بالسَّمعِ والطاعةِ للإمامِ. المبحث الثالث: أثَرُ تعدُّدِ الأئمَّةِ على عمَلِ العُلَماءِ بمسألةِ النَّهيِ عن الخُروجِ على الإمامِ.
وذكر في هذا المَبحَثِ من علماءِ الدَّولةِ السُّعودية الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب وقولَه في اعتقادِه: (ومَن ولِيَ الخلافةَ واجتمَعَ عليه النَّاسُ، ورَضُوا به وغلَبَهم بسَيفِه حتى صار خليفةً؛ وجبت طاعَتُه، وحَرُمَ الخروجُ عليه).
ثمَّ كانت الخاتمة وفيها أبرَزُ النَّتائج والتَّوصيات، فذكَرَ مِن أهمِّ النَّتائج:
وقد ذهب المؤلف إلى أنَّ الأحاديثَ التي أخبَرَت بحصولِ خِلافةٍ على منهاجِ النبوَّةِ، إنَّما هي وصفٌ لبعضِ المُتَولِّينَ، ولا تَعني وعدًا بولايةٍ عامَّةٍ على جميعِ أمصارِ المُسلِمينَ.
وذكَرَ مِن أهَمِّ التَّوصياتِ:
#877
0 مشاهدة هذا اليوم#22K
0 مشاهدة هذا الشهر#37K
7K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
