📘 ❞ القانون وحقوق الإنسان فى ظل الدكتاتورية ❝ كتاب ــ د. محمد يوسف عسد اصدار 2009

عن كتاب القانون وحقوق الإنسان فى ظل الدكتاتورية:
الديمقراطية | حقوق الانسان
حقوق الانسان

جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1984 والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لعام 1966 لتجسد جميعها المفهوم القائم لفكرة حقوق الإنسان وضرورة حمايتها. وتجدر الإشارة إلى أن الإتفاقية الأخيرة تتمتع بقوة إلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ما هي حقوق الإنسان؟

يمكن تعريف حقوق الإنسان على انها «المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. وحقوق الإنسان هي ضمانات عالمية تحمي الأفراد والجماعات من الإجراءات الحكومية التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. ويتميز قانون حقوق الإنسان بتركيزه على الفرد باعتباره محلا للحماية القانونية وموضع للضمانة الدولية، وحقوق الانسان هي حقوق لا يمكن التنازل عنها او انتزاعها، متساوية ومترابطة، وعالمية. ويشير مصطلح حقوق الإنسان إلى الحقوق الواجب التمتع بها من قبل كافة البشر لكونهم (آدميين)، فهذه الحقوق ليست منحة من أحد، ولا يؤذن فيها من الدول، وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعها.

ما هي الأعتبارات الدولية لحقوق الانسان؟

على الرغم من اختلاف الدول والانظمة القانونية ازاء تطبيقات حقوق الانسان والاجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها، الا أن الحقوق المرصودة والمقررة للإنسان تعد استحقاقات لا لبس ولا غموض حولها في القانون الدولي. فعلي سبيل المثال فإن حق الإنسان في المحاكمة العادلة ما هو الا استحقاق معترف به في ظل (قانون الشرائع العامة) Common Law)) (القانون المدني) (Civil Law) والقانون الروماني ( Law Roman) و أي أن كل دولة مطالبة بأن تكيف أنظمتها القانونية بحيث تستوعب، تعكس، تطبق، وتحترم مواد القانون الدولي الخاصة بالإنسان.

ويعتبر التطبيق الدولي لهذه القواعد من عدمها مؤشرا طبيعة النظام في الدولة، والذي على أساسه يتم تقسيم الدول الى ديموقراطية تحترم كرامة مواطنيها وأخرى دكتاتورية، والأنظمة الدكتاتورية سواء في دول العالم النامي أو المتقدم تنكر على الشعوب حقها في سيادتها الوطنية وتقرير مصيرها ومما يلاحظ أن الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الانسان اصبحت جرائم دولية لا تخضع لقاعدة التقادم، ولا تعفي مرتكبيها من المحاكمة والعقاب تبعاً لتمتعهم بحصانات معينة، وهذا النوع من الجرائم يمس المجتمع الإنساني كله، لذلك هناك تشدد دولي إزاء محاكمة ومعاقبة مرتكبيه وذلك كضمانة لعدم تكرر الويلات التي شهدتها البشرية أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخير مثال على ذلك تشكيل محاكم لمجرمي الحرب في ليبزج، وطوكيو، ونورمبرج، ويوغسلافيا السابقة وروندا وسيراليون.

هل حقوق الإنسان تعبر عن كل الثقافات العالمية؟

لا يوجد تعريف ثابت وشامل لمفهوم حقوق الإنسان وذلك لاختلاف الثقافات والشعوب، والأنظمة الاقتصادية والسياسية في تعريفها للإنسان ذاته، ويختلف تعريف الإنسان وفقا لايدلوجيات كل نظام على حده فهو في النظام الرأسمالي يختلف عنه في النظام الاشتراكي أو حتى في أبجديات ومفاهيم العالم الثالث، وهناك في العالم الثالث من لا يتوانى في انتقاد الطابع الغربي لحقوق الإنسان ومثال ذلك ما صيغ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1984 والصادر عن الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 باعتبار أن جميع تلك الصيغ تصدر عن ثوابت الثقافة الأوروبية وتعكس خصوصية هذه الثقافة، وهي ثوابت وخصوصية تختلف عن ثوابت وخصوصيات ثقافات الشعوب الأخرى.

ومع ذلك نرى أن اختلاف الثقافات والمفاهيم لا ينفي عن حقوق الانسان صفة الشمولية والعالمية، ومن ثم ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والأليات التي من شأنها أن تساهم في إنتشار نظرية حقوق الإنسان في كافة المجتمعات على اختلاف شعوبها وقاراتها، والعمل على ضرورة توفير سبل الحماية والدعم للعاملين على تنفيذ القوانين الخاصة بتطبيقها، بعيدا عن سياسات الأضطهاد والقهر التي أصبحت لغة العصر، وبعيدا عن جعل فكرة حماية الإنسان وحقوقه عباءة للاحتلال والاستعمار.

ما هي العقبات المتعلقة بمفاهيم حقوق الانسان؟

تجدر الاشارة الى أن هناك العديد من العقبات التي تواجه مفهوم عالمية حقوق الإنسان، ومن أهـم هذه العقبات :

العقبات الفكرية: وتنقسم هذه العقبات إلى عقبات أيدلوجية وأخرى حضارية وعلى النحو التالى
العقبات الإيدلوجية: وترجع هذه العقبة نتيجة إلى إنقسام العالم على ذاته بين رأسمالي، وإشتراكي وعالم نامي، وعلى سبيل المثال يوجد إنفصال بين الحريات الشكلية والحقيقية في الدساتير الإشتراكية، بينما يؤمن العالم الغربي الرأسمالي بحقوق الفرد السيد، ولا زالت الدول النامية تعزف على وتر حق تقرير المصير
العقبات الحضارية: أن أهم ما يواجه مفهوم عالمية حقوق الإنسان، هو أنه جاء بطابع غربي صرف، فمعظم الدول التي وقعت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1984 كانت من الدول الغربية، ولم تمثل القارة السوداء سوى ب3 دول هي مصر وأثيوبيا وليبريا، وهو ما يعكس عدم وجود اى تأثير للثقافات الافريقية او حتى الشرقية على صياغة المفهوم العام لعالميـة حقوق الإنسان، وهذا على العكس من العهدين الدوليين اللذان تم إقرارهما في عام 1966
لعقبات المادية: وتنقسم العقبات المادية إلى عقبات اقتصادية وتقنية على النحو التالي:
لعقبات الإقتصادية
أن أهم المشاكل التي تواجه العالم النامي هي مشاكل الفقر والعوز، إذ يكاد من الصعب في معظم الأحيان تلبية الإحتياجات الأساسية للإنسان، من غذاء ودواء وتوفير التعليم والرعاية الصحية اللازمة، كما أن الحق في التطور التنموي تعد من أهم مسائل حقوق الإنسان التي ترمي بظلالها على العالم الثالث، هذه الهوة بين العالم المتحضر المتقدم صناعيا والعالم الثالث النامي من أهم المشاكل التي أدت إلى عدم مصادقة بعض الدول المنتمية الى الأخير على إتفاقيات حقوق الإنسان المتعاقبة، وهو ما أدى بدوره إلى بروز عقبات تقنية أمام عالمية حقوق الإنسان.
العقبات التقنية:
أن عدم قبول دول العالم بالإتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان يؤثر سلبا على فعاليتها، وبالتالي أمتناع العديد من الدول بالقبول بأليات الرقابة على مدى تنفيذها لإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، نجد أن 35 من الدول الأفريقية فقط صادقت على العهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية،بينما 20 منها فقط قبلت حق الأفراد في اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت بموجب البروتوكول الأختياري و 7 دول قبلت بالشكاوي المقدمة من طرف الدول وهو ما تنص عليه المادة 41