📘 ❞ نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم) ❝ بحث أكاديمي ــ د. ابتسام بنت أحمد جمال

عن بحث أكاديمي نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم):
تم تقسيم كلام الشيخ حسب النقاط التالية:

أولاً: نقد حصرهم اليقين بالقياس المنطقي(قياس الشمول دون قياس التمثيل)

أ-بيان عدم انحصار العلم بالقياس المنطقي، وأن قولهم بذلك الحصر تحكم لا دليل عليه.

ب-بيان رجوع قياس الشمول إلى قياس التمثيل

ج-بيان بعض الطرق الأخرى التي يمكن بها حصول العلم، ومنها قياس التمثيل، والرد على زعمهم بعدم إفادتها العلم.

ثانياً:- نقد دعواهم أن البرهان لا بد أن يكون مركبا من مقدمتين فقط.

أ- نقد الدعوى، وذلك من خلال النقاط التالية:

1-أنها دعوى بلا دليل(تحكُّم)، فهي دعوى باطلة طرداً وعكساً.

2-بيان الشيخ أن في كلامهم ما ينقض هذه الدعوى،وأنهم قد اعترفوا بأن القياس قد يحتاج أكثر من مقدمتين.

3-استدلال الشيخ على أن المقدمة الواحدة قد تكفي في القياس.

ب- بيان القول الحق في مسألة عدد المقدمات اللازمة للقياس، وأن ذلك يختلف بحسب حال المستدل، والمسألة المستدل عليها.

ثالثاً:-بيان عيوب الدليل المنطقي وأوجه القصور فيه.

أ-ما في الدليل المنطقي من التعب والتطويل بلا فائدة، وأن هذا يوصل إلى الزلل في التصور أكثر مما يوصل إلى الصواب فيه، وإمكان الاستغناء عنه، وأن العلم بنتيجته ممكنة بدونه.

ب-عدم إفادة الدليل المنطقي العلم بالموجودات، بل بمقدرات ذهنية، مما يجعله قليل المنفعة جدا، أو عديم المنفعة، وكونه من الكلام بلا علم.

ج-نقده للقضية الكلية المتضمنة في القياس البرهاني:

وذلك من خلال ما يلي:

1-نقد الإفادة من القضية الكلية بنقد طريق العلم بكليتها، وأنها تؤول إلى الدور، أو إلى العلم بالبدهيات التي لا يحتاج معها إلى القياس المنطقي.

2- أن العلم ببعض أفراد القضية الكلية من الممكن أن يقع عند البعض بدون العلم بالقضية الكلية التي لا يتم البرهان عندهم إلا بها.

3- أن القضايا الكلية لا بد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير القياس، فالقضايا الكلية في القياس المنطقي الحسي متفرعة عن القضايا الجزئية، ومحتاجة إليها، لا العكس، فانتفت الفائدة من الكليات في ذلك.

4-بيان أنه ليس في الحسيات المجردة قضية عامة كلية، وأن كل ما ذكروه من أمثله للكليات فإنها قابلة للنقض، مما ينفي كليتها.

5-نقد توهم طائفة منهم أن القضايا الكلية لها تحقق في الخارج.

6-بيان أن أشرف العلوم(العلم الإلهي) لا يستفاد من البرهان المنطقي، وكذلك الجواهر العقلية عندهم والأفلاك، بل لا يستفاد منه العلم بشيء معين أصلاً.
د- أن القياس المنطقي لا يفيد علماً جديدا لما لم يكن يعلم من قبل، ولا يفيد معرفة صحيح الأدلة من فاسدها، ولا يفيد العلم بمعلوم معين.
رابعاً: منزلة الدليل المنطقي، ومدى إفادته لليقين.

أ-بيان الشيخ صدق صورة الدليل المنطقي، وإنما النقد لإفادتها العلم بالموجودات، وما تقدم من المآخذ.

ب- تحقيق القول في إفادة البرهان للقضايا الكلية.

ج- بيان الشيخ أن نقده السابق إنما يتوجه للمواد العقلية التي لا يستدل عليها بنصوص الأنبياء، وأما نصوص الأنبياء فهي لا تحتاج إلى دليلهم القياسي.