📘 ❞ قانونجه او مختصر القانون في الطب ❝ كتاب ــ علي اسماعيل عبيد اصدار 2007

عن كتاب قانونجه او مختصر القانون في الطب:
قانونجه او مختصر القانون في الطب

نبذة المؤلف :

مما لاشك فيه بأنه لم يكن في العالم فيما بين منتصف القرن الثامن والقرن الخامس عشر الميلادي علم طب يعتد به إلا ما كان منه عند العرب ، وقد مر تاريخ الطب العربي بمراحل متعاقبة تقسم الى مرحلة الرواد وأشهر رجالها آل بختيشوع وحنا بن ماسويه حيث ترجم كتبا طبية نقلها عن ترجمات سريانيه ، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الترجمة وكانت هذه المرحلة أيام المأمون وقد عمل عليها ثلاث رهط ، الرهط الأول وكان على رأسيهم جبرائيل بن بختيشوع ، والرهط الثاني وكان على رأسهم حنين بن اسحق وابنه اسحق والرهط الثالث وكان على رأسهم ثابت بن قرة وابنه سنان بن ثابت ، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التأليف وعلى رأس هذه المرحلة سنان بن ثابت وعلي بن زين الطبري ، أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة الذهبية وهي الفترة التي برز فيها الرازي أعقبه علي بن العباس وابن سينا.

ان المخطوطة التي بين أيدينا والتي جاءت لمؤلف بعد هذه المراحل الثلاث فهي مختصر لمؤلفات وخبرة السابقين في ميدان الطب وضعها مؤلفها محمود بن محمد بن عمر الجغميني مقتضبا فيها دون ان يترك ركنا من أركان الطب واصفا العلل والأمراض ودلالاتها وكيفية الوصول لتشخيصها ومن ثم يعطي سردا بالا دويه المفردة والمركبة لكل حاله من الحالات ، وإذ استوعب كاتبها كل المؤلفات التي سبقته فأنه ترك الإسهاب والاطاله ليمنح الدارسين كتابا شاملا تسهل الإحاطة به ، وربما كان هذا منهج الجغميني في التأليف حيث أن كتابه(الهيئة) قد أصبح في الفترة التي تلت تأليفه من الكتب التي يجب أن يحيط به الدارسون لكي يجازوا في علم الهيئة.

نأمل بتحقيقنا لهذه المخطوطة أن نكون قد شاركنا في المحافظه على تراثنا العربي وفتحنا ثغره للأستفاده منه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصف الكتاب :

قال المؤلف في توصيف الكتاب ومنهجية بنائه: رأيت أن أتكلم أولاً في الأمور العامة الكلية في كلا قسمي الطب، أعني القسم النظري والقسم العملي ثم بعد ذلك أتكلم في كليات أحكام قوى الأدوية المفردة، ثم في جزئياتها، ثم بعد ذلك في الأمراض الوافعة بعضو عضو، فأبتدئ أولاً بتشريح ذلك العضو ومنفعته، وإما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق مني ذكره في الكتاب الأول الكلي وكذلك منافعها. ثم إذا فرغت من تشريح ذلك العضو ابتدأت في أكثر المواضع بالدلالة علة كيفية حفظ صحته، ثم دللت بالقول المطلق على كليات أمراضه وأسبابها وطرق الاستدلالات عليها وطرق معالجتها بالقول الكلي أيضاً فإذا فرغت من هذه الأمور الكلية أقبلت على الأمراض الجزئية. ودللت أولاً في أكثرها أيضاً على الحكم الكلي في حده وأسبابه ودلائله، ثم تخلصت إلى الأحكام الجزئية ثم أعطيت القانون الكلي في المعالجة، ثم نزلت إلى المعالجات الجزئية بدواء بسيط أو مركب، وما كان سلف ذكره من الأدوية المفردة في الجداول والأصباغ التي أرى استعمالها فيه، كما تقف أيها المتعلم عليه إذا وصلت إليه، لم أكرر إلا قليلاً منه، وما كان من الأدوية المركبة أن من الأحرى به أن يكون في الاقرا باذين (مجموع الأدوية المركبة) الذي أرى أن أعمله أخرت ذكر منافعه وكيفية خلطه إليه، ورأيت أن أفرغ من هذا الكتاب إلى كتاب أيضاً في الأمور الجزئية، مختص بذكر الأمراض التي إذا وقعت لم تختص بعضو بعينه ونورد هنالك أيضاً الكلام في الزينة وأن أسلك في هذا الكتاب أيضاً مسلكي في الكتاب الجزئي الذي قبله، فإذا تهيأ بتوفيق الله الفراغ من هذا الكتاب، جمعت بعده كتاب الاقرا باذين، وهذا كتاب لا يسع من يدعى هذه الصناعة ويكتسب بها إلا أن يكون جله معلوماً محفوظاً عنده، فإنه مشتمل على أقل ما بد منه للطبيب، وأما الزيادة عليه فأمر غير مضبوط وأن أخر الله في الأجل وساعد القدر انتصبت لذلك انتصاباً ثانياً.