📘 ❞ القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية ❝ كتاب ــ أحمد فتحي سرور اصدار 2002

القوانين الدستورية - 📖 كتاب ❞ القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية ❝ ــ أحمد فتحي سرور 📖

█ _ أحمد فتحي سرور 2002 حصريا كتاب ❞ القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الاجراءات الجنائية ❝ عن دار الشروق للنشر والتوزيع: مصر لبنان 2025 الجنائية: نبذة الكتاب يعتبر التشريع الجنائي من اهم المجالات التي تتعرض للصراع والتناقض بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة فهذا يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف هذا الصراع ويكفل حماية والمصلحة بقدر متناسب ويلتزم المشرع سبيل كفالة هذة والحماية بأحترام الضمانات ينص عليها الدستور القوانين مجاناً PDF اونلاين قسم يحتوي علي دساتير لمعظم الدول العربية : حيث أبعاد الدولة تبني أسسها بالاعتماد مجموعة الإجراءات والقواعد والمبادئ تسعى إلى تسيير وتنظيم الحكم داخلها وتعتبر هذه المبادئ أكثر المصطلحات القانونية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام داخل وتكون الأحكام مسجلة رسمياً ضمن ما يسمى بالدستور أو الدستوري

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية
كتاب

القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية

ــ أحمد فتحي سرور

صدر 2002م عن دار الشروق للنشر والتوزيع: مصر - لبنان
القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية
كتاب

القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية

ــ أحمد فتحي سرور

صدر 2002م عن دار الشروق للنشر والتوزيع: مصر - لبنان
مميّز
حول
أحمد فتحي سرور ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
دار الشروق للنشر والتوزيع: مصر - لبنان 🏛 الناشر
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب القانون الجنائى الدستورى : الشرعية الدستورية فى قانون العقوبات الشرعية الدستورية فى قانون الاجراءات الجنائية:
نبذة عن الكتاب : يعتبر التشريع الجنائي من اهم المجالات التي تتعرض للصراع والتناقض بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة . فهذا التشريع يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف هذا الصراع ويكفل حماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب . ويلتزم المشرع في سبيل كفالة هذة الحقوق والحماية بأحترام الضمانات التي ينص عليها الدستور ..
الترتيب:

#11K

0 مشاهدة هذا اليوم

#3K

57 مشاهدة هذا الشهر

#5K

33K إجمالي المشاهدات
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.