❞ اصول الفقه من صفحتي في Threads
الفرق بين الدليل الإجمالي و الدليل التفصيلي (الشيخ هشام المحجوبي)
الدليل الإجمالي هو مصدر الاستدلال نقول القرآن الكريم دليل إجمالي لأنه مصدر يُرجع اليه في الإستدلال على الأحكام الشرعية و اما الدليل التفصيلي هو عين النص المُستَدَل به على الحكم نقول دليل تحريم الخمر قوله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ..) هذا دليل تفصيلي لأنه دل على حكم مُعَين
تنبيه: الأصولي يتعلق عمله بالدليل الإجمالي أما الفقيه يتعلق عمله بالدليل التفصيلي.
The distinction between general evidence and specific evidence (Sheikh Hisham El Mehdioubi).
General evidence is the source of inference, and we refer to the Noble Quran as a general evidence because it is the source to which we refer when deducing Islamic rulings. On the other hand, specific evidence is the specific text that is relied upon to derive a ruling. For example, the prohibition of alcohol is specified in the verse of the Quran that states, ˝O you who have believed, indeed, intoxicants, gambling, [sacrificing on] stone alters [to other than Allah], and divining arrows are but defilement from the work of Satan...˝ This is a specific evidence because it indicates a specific ruling.
Note: The work of a scholar of Usul al-Fiqh (Principles of Jurisprudence) relates to general evidence, while the work of a jurist relates to specific evidence.
.
#UsulAlFiqh #GeneralEvidence #SpecificEvidence #SheikhHishamElMehdioubi. ❝ ⏤بستان علم النبوءة
❞ اصول الفقه من صفحتي في Threads
الفرق بين الدليل الإجمالي و الدليل التفصيلي (الشيخ هشام المحجوبي)
الدليل الإجمالي هو مصدر الاستدلال نقول القرآن الكريم دليل إجمالي لأنه مصدر يُرجع اليه في الإستدلال على الأحكام الشرعية و اما الدليل التفصيلي هو عين النص المُستَدَل به على الحكم نقول دليل تحريم الخمر قوله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ..) هذا دليل تفصيلي لأنه دل على حكم مُعَين
تنبيه: الأصولي يتعلق عمله بالدليل الإجمالي أما الفقيه يتعلق عمله بالدليل التفصيلي.
The distinction between general evidence and specific evidence (Sheikh Hisham El Mehdioubi).
General evidence is the source of inference, and we refer to the Noble Quran as a general evidence because it is the source to which we refer when deducing Islamic rulings. On the other hand, specific evidence is the specific text that is relied upon to derive a ruling. For example, the prohibition of alcohol is specified in the verse of the Quran that states, ˝O you who have believed, indeed, intoxicants, gambling, [sacrificing on] stone alters [to other than Allah], and divining arrows are but defilement from the work of Satan...˝ This is a specific evidence because it indicates a specific ruling.
Note: The work of a scholar of Usul alFiqh (Principles of Jurisprudence) relates to general evidence, while the work of a jurist relates to specific evidence.
❞ الانقلاب الشرعي وهو استخدام غطاء شعبي لحركة عسكرية مثل تظاهرة القمصان السود التي ضمت 40 ألف متظاهر إيطالي من أنصار موسوليني لتنصيبه على أيطاليا. ❝ ⏤قيس جواد العزاوي
❞ الانقلاب الشرعي وهو استخدام غطاء شعبي لحركة عسكرية مثل تظاهرة القمصان السود التي ضمت 40 ألف متظاهر إيطالي من أنصار موسوليني لتنصيبه على أيطاليا . ❝
❞ ا للمحامي المشهور حينها محمد بك بسيوني بمدينة المنصورة. ظل يعمل في المحاماة حتي عام 1903. عرض عليه عبد الخالق ثروت باشا العمل بالقضاء ضمن وزارة حسين رشدي باشا أثناء ما كان وزيرًا للحقانية. رفض النحاس هذا العرض، لكن ذهب ثروت إلى والد النحاس ليُقنع النحاس بقبول الوظيفة حتى قبلها. كان أول تعيين له كقاضٍ في أكتوبر 1903 بمحكمة قنا الأهلية و أسوان أمضى فيها الفترة من 1903 إلى 1908، ثم بعد ذلك تسعة أعوام متنقلًا بين مدن الدلتا والقاهرة و طنطا حيث تولى آخر مناصبه، رئيسًا لدائرة محكمة طنطا، وحصل وقتها على رتبة البكوية.
بدايته السياسية
إنضمامه لمجموعة سعد زغلول
يُعد دخول مصطفى النحاس الحياة السياسية مرتبطًا بإعلان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون للمبادئ الأربعة عشر التي أُذِيعت بعد الحرب العالمية الأولى. حينما نادى الرئيس الأمريكي بحق الشعوب الصغيرة في تقرير مصائِرها، أثر هذا في وجدان النحاس الذي كان يكن شعورًا عدائيًا تجاه الإحتلال البريطاني لمصر. كان النحاس وقتها يعمل قاضيًا بمدينة طنطا، ويلتقي ببعض أصدقائه في القاهرة بمكتب المحامي أحمد بك عبد اللطيف من المؤيدين لفكر الحزب الوطني. شغل المجموعة التفكير في آلية لإيصال صوت مصر للعالم، وكان هذا هو الفكر السائد لدى المجموعات السياسية في هذا الوقت. بدأت المجموعة في التواصل مع سعد زغلول، نائب رئيس الجمعية الشرعية حينها، فتطوع علي ماهر (مدير إدارة المجالس الحسبية بوزارة الحقانية -العدل حاليًا) للتواصل مع عبد العزيز فهمي عضو الجمعية وأحد المقربين من سعد زعلول. فشل ماهر في إقناع فهمي باستعداد المجموعة للعمل تحت قيادة سعد زغلول. قرر النحاس الذهاب بنفسه لإقناع فهمي بذلك فغنم النحاس بموافته، وأخبره بأن هناك نية لتشكيل وفد مصري يتحدث باسم مصر، وهناك توجه بدمج كافة فصائل المجتمع في هذا الوفد، حتى لا يتهم الوفد بالحزبية.
بدأ سعد زغلول بتشكيل الوفد، وأدرك حينها أنه لو سمح للحزب الوطني إرسال مرشحيه، لأرسل المغالين منهم، ما كان سيجهض أي مفاوضات. سعى سعد زغلول إلى ضم عناصر من الحزب الوطني من اختياره تجنبًا لأية صراعات، لذا اخُتير مصطفى النحاس و حافظ عفيفي في 20 نوفمبر 1918 ضمن أعضاء الوفد السبعة. ❝ ⏤طارق البشري
❞ ا للمحامي المشهور حينها محمد بك بسيوني بمدينة المنصورة. ظل يعمل في المحاماة حتي عام 1903. عرض عليه عبد الخالق ثروت باشا العمل بالقضاء ضمن وزارة حسين رشدي باشا أثناء ما كان وزيرًا للحقانية. رفض النحاس هذا العرض، لكن ذهب ثروت إلى والد النحاس ليُقنع النحاس بقبول الوظيفة حتى قبلها. كان أول تعيين له كقاضٍ في أكتوبر 1903 بمحكمة قنا الأهلية و أسوان أمضى فيها الفترة من 1903 إلى 1908، ثم بعد ذلك تسعة أعوام متنقلًا بين مدن الدلتا والقاهرة و طنطا حيث تولى آخر مناصبه، رئيسًا لدائرة محكمة طنطا، وحصل وقتها على رتبة البكوية.
بدايته السياسية
إنضمامه لمجموعة سعد زغلول
يُعد دخول مصطفى النحاس الحياة السياسية مرتبطًا بإعلان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون للمبادئ الأربعة عشر التي أُذِيعت بعد الحرب العالمية الأولى. حينما نادى الرئيس الأمريكي بحق الشعوب الصغيرة في تقرير مصائِرها، أثر هذا في وجدان النحاس الذي كان يكن شعورًا عدائيًا تجاه الإحتلال البريطاني لمصر. كان النحاس وقتها يعمل قاضيًا بمدينة طنطا، ويلتقي ببعض أصدقائه في القاهرة بمكتب المحامي أحمد بك عبد اللطيف من المؤيدين لفكر الحزب الوطني. شغل المجموعة التفكير في آلية لإيصال صوت مصر للعالم، وكان هذا هو الفكر السائد لدى المجموعات السياسية في هذا الوقت. بدأت المجموعة في التواصل مع سعد زغلول، نائب رئيس الجمعية الشرعية حينها، فتطوع علي ماهر (مدير إدارة المجالس الحسبية بوزارة الحقانية العدل حاليًا) للتواصل مع عبد العزيز فهمي عضو الجمعية وأحد المقربين من سعد زعلول. فشل ماهر في إقناع فهمي باستعداد المجموعة للعمل تحت قيادة سعد زغلول. قرر النحاس الذهاب بنفسه لإقناع فهمي بذلك فغنم النحاس بموافته، وأخبره بأن هناك نية لتشكيل وفد مصري يتحدث باسم مصر، وهناك توجه بدمج كافة فصائل المجتمع في هذا الوفد، حتى لا يتهم الوفد بالحزبية.
بدأ سعد زغلول بتشكيل الوفد، وأدرك حينها أنه لو سمح للحزب الوطني إرسال مرشحيه، لأرسل المغالين منهم، ما كان سيجهض أي مفاوضات. سعى سعد زغلول إلى ضم عناصر من الحزب الوطني من اختياره تجنبًا لأية صراعات، لذا اخُتير مصطفى النحاس و حافظ عفيفي في 20 نوفمبر 1918 ضمن أعضاء الوفد السبعة . ❝
❞ وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح -رحمهم الله- في التكبير كله على الطريقة الشرعية ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنه كان (يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة)، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل، والأصل عدمه، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم -كما تقدم- لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها، ومنها قول الله سبحانه: أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]
ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة، ومنها قول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. ❝ ⏤حمود بن عبد الله التويجري
❞ وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح رحمهم الله في التكبير كله على الطريقة الشرعية ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنه كان (يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة)، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل، والأصل عدمه، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم كما تقدم لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها، ومنها قول الله سبحانه: أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]
ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة، ومنها قول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته . ❝