❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \" إنما الأعمال بالنيات\" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: \"خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف \" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.. ❝ ⏤سعد بن ناصر الشتري
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ˝ إنما الأعمال بالنيات˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: ˝خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف ˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان. ❝
❞ إن المسلمين هم أولى من بني إسرائيل بأنبيائهم وهم الورثة الحقيقيون لتراثهم ودعوة الإسلام هي استمرار لدعوة هؤلاء الأنبياء وإن الحق الذي سعوا لتكريسه هو الحق الذي يسعى المسلمون لتكريسه.. ❝ ⏤محمد يسرى عوض طه
❞ إن المسلمين هم أولى من بني إسرائيل بأنبيائهم وهم الورثة الحقيقيون لتراثهم ودعوة الإسلام هي استمرار لدعوة هؤلاء الأنبياء وإن الحق الذي سعوا لتكريسه هو الحق الذي يسعى المسلمون لتكريسه. ❝
❞ ذكر تعالى أن الإيمان بجميع الرسل شرط لصحة الإيمان وأنه تعالى أرسل سائر الرسل مبشرين ومنذرين ، ثم دعا النصارى إلى عدم الغلو في شأن المسيح باعتقادهم فيه فهو ليس ابن الله كما يزعمون ، ثم ختمت بآية الكلالة التي تدعو لرعاية حقوق الورثة من الأقرباء ، من قوله تعالى : (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ... {163} ) إلى قوله تعالى : ( ... يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {176}. ❝ ⏤الكتب محمد مؤيد الجندلي
❞ ذكر تعالى أن الإيمان بجميع الرسل شرط لصحة الإيمان وأنه تعالى أرسل سائر الرسل مبشرين ومنذرين ، ثم دعا النصارى إلى عدم الغلو في شأن المسيح باعتقادهم فيه فهو ليس ابن الله كما يزعمون ، ثم ختمت بآية الكلالة التي تدعو لرعاية حقوق الورثة من الأقرباء ، من قوله تعالى : (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ.. ﴿163﴾ ) إلى قوله تعالى : ( .. يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿176﴾. ❝
❞ شهدت الجزائر في ظل الحكم العثماني عدة مؤسسات تتولى تسيير الأمور السياسية و الاقتصادية و المالية و الثقافية منها : خزينة الدولة و مؤسسة الأوقاف و مؤسسة بيت المال.
فهذه الهياكل الإدارية أدت دورا هاما في إبراز الملامح الأساسية للحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وقتئذ.
و مؤسسة بيت المال تعتبر إحدى المؤسسات الإدارية الهامة التي كان لها دورا في النظام المالي في الجزائر خلال الفترة الحديثة فكانت بمثابة صندوق يساهم بقسط وفير في مصاريف و مداخيل الدولة.
كما أنها اكتسبت مكانة لما كانت تتوفر عليه من أموال و ثروات و عقارات.
فالرغبة في دراسة مؤسسة بيت المال نابعة من دافع أول له اتصال بالتأريخ لجانب مؤسساتي و هو الجانب الذي يعتني بدراسة هيكلة هذه المؤسسات و آليات تسييرها أي إبراز الجانب التنظيمي لها.
و إبراز دورها الاجتماعي و الاقتصادي، فقد ساهمت هي الأخرى في إبراز ملامح النظام المالي للجزائر خلال العهد العثماني.
و تستند الدراسة إلى عقود المحاكم الشرعية و سجلات بيت المال باعتبارها مصدرا أساسيا و مادة تاريخية أولية، لما تحتوي عليه من معطيات تاريخية و إحصائية هامة تخص الحياة الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر خلال العهد العثماني.
و هي صادرة عن السلطة و إن وفرت هذه الوثائق معلومات ثرية مكنتنا من دراسة جوانب عديدة لمؤسسة بيت المال من خلال دراسة وثائقية و تحديدا من الوثائق الصادرة عن هذه المؤسسة و هي محفوظة بمركز الأرشيف الوطني ببئر خادم الجزائر.
و يشرف على هذه المؤسسة ناظر بيت المال الذي يعين من طرف الداي للمحافظة على المواريث و توزيعها على الورثة، و المحافظة على أموال الأسرى و الغيب و يساعده مجموعة من الموظفين منهم : القاضي، الشاوش، العادل، الدلال، النعاس، الغسال.
و هناك تنسيق محكم بينهم و بين ناظر بيت المال لتسييرها.. ❝ ⏤صبرينة لنوار
❞ شهدت الجزائر في ظل الحكم العثماني عدة مؤسسات تتولى تسيير الأمور السياسية و الاقتصادية و المالية و الثقافية منها : خزينة الدولة و مؤسسة الأوقاف و مؤسسة بيت المال.
فهذه الهياكل الإدارية أدت دورا هاما في إبراز الملامح الأساسية للحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وقتئذ.
و مؤسسة بيت المال تعتبر إحدى المؤسسات الإدارية الهامة التي كان لها دورا في النظام المالي في الجزائر خلال الفترة الحديثة فكانت بمثابة صندوق يساهم بقسط وفير في مصاريف و مداخيل الدولة.
كما أنها اكتسبت مكانة لما كانت تتوفر عليه من أموال و ثروات و عقارات.
فالرغبة في دراسة مؤسسة بيت المال نابعة من دافع أول له اتصال بالتأريخ لجانب مؤسساتي و هو الجانب الذي يعتني بدراسة هيكلة هذه المؤسسات و آليات تسييرها أي إبراز الجانب التنظيمي لها.
و إبراز دورها الاجتماعي و الاقتصادي، فقد ساهمت هي الأخرى في إبراز ملامح النظام المالي للجزائر خلال العهد العثماني.
و تستند الدراسة إلى عقود المحاكم الشرعية و سجلات بيت المال باعتبارها مصدرا أساسيا و مادة تاريخية أولية، لما تحتوي عليه من معطيات تاريخية و إحصائية هامة تخص الحياة الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر خلال العهد العثماني.
و هي صادرة عن السلطة و إن وفرت هذه الوثائق معلومات ثرية مكنتنا من دراسة جوانب عديدة لمؤسسة بيت المال من خلال دراسة وثائقية و تحديدا من الوثائق الصادرة عن هذه المؤسسة و هي محفوظة بمركز الأرشيف الوطني ببئر خادم الجزائر.
و يشرف على هذه المؤسسة ناظر بيت المال الذي يعين من طرف الداي للمحافظة على المواريث و توزيعها على الورثة، و المحافظة على أموال الأسرى و الغيب و يساعده مجموعة من الموظفين منهم : القاضي، الشاوش، العادل، الدلال، النعاس، الغسال.
و هناك تنسيق محكم بينهم و بين ناظر بيت المال لتسييرها. ❝