المؤلِّف سعد بن ناصر الشتري سعد بن ناصر الشتري

سعد بن ناصر الشتري
المؤلِّف

المؤلِّف سعد بن ناصر الشتري سعد بن ناصر الشتري

سعد بن ناصر الشتري
المؤلِّف

• تبليغ عن سوء استخدام

المؤلِّف

له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أدب الحوار ❝ ❞ حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج ❝ ❞ مختصر صحيح البخاري : للدكتور ❝ ❞ منظومة القواعد الفقهية ❝ الناشرين : ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❞ دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ❝

#2K

1 مشاهدة هذا اليوم

#5K

64 مشاهدة هذا الشهر

#5K

14K إجمالي المشاهدات

الناشرون والداعمون:

دار كنوز إشبيليا دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

نماذج من أعمال سعد بن ناصر الشتري:

📚 أعمال المؤلِّف ❞سعد بن ناصر الشتري❝:

1 2016

1 2010

1 2006

1

الاقتباسات (4)

ملخصات كتابية

الكتب (4)

QR

منشورات من أعمال ❞سعد بن ناصر الشتري❝:

• 

  ZHRA
  منذ 3 سنوات

  

  منظومة القواعد الفقهية

  ❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ : الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة. والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية. • وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل: المسألة الأولى: معناها: الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر. المسألة الثانية: من صيغها: قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد. المسألة الثالثة: من أدلتها: قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \" إنما الأعمال بالنيات\" متفق عليه. المسألة الرابعة: من أمثلتها: ♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا. ♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة. الدرس الرابع: رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ الدرس الخامس: خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل: المسألة الأولى: معناها: العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة. المسألة الثانية: من صيغها: قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد. المسألة الثالثة: من أدلتها: قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: \"خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف \" متفق عليه. المسألة الرابعة: من أمثلتها: ♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس. ♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس. المسألة الخامسة: من فروعها: 1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف. 2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه. 3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.. ❝ ⏤سعد بن ناصر الشتري

  قراءة المزيد .. ❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
  الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
  والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
  
  • وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
  
  القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
  المسألة الأولى: معناها:
  الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
  المسألة الثانية: من صيغها:
  قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
  المسألة الثالثة: من أدلتها:
  قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ˝ إنما الأعمال بالنيات˝ متفق عليه.
  المسألة الرابعة: من أمثلتها:
  
  ♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
  
  ♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
  الدرس الرابع:
  رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
  الدرس الخامس:
  خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
  القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
  المسألة الأولى: معناها:
  العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
  المسألة الثانية: من صيغها:
  قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
  المسألة الثالثة: من أدلتها:
  قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: ˝خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف ˝ متفق عليه.
  المسألة الرابعة: من أمثلتها:
  
  ♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
  
  ♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
  المسألة الخامسة: من فروعها:
  1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
  
  2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
  
  3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان. ❝
  

  ⏤ سعد بن ناصر الشتري

  

  1

  الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ , الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية , والقاعدة في اللغة , الأساس , وفي الاصطلاح , حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة , والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه , أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية , وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية , • وأشهر كتب القواعد الفقهية , قواعد ابن رجب الحنبلي , والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي , والفروق للقرافي المالكي , والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي , القاعدة الأولى , الأمور بمقاصدها , وفيها خمس مسائل , المسألة الأولى , معناها , الأمور , جمع أمر ٍ , وهو الحال والشأن , والمقاصد جمع مقصد , وهي النيِّة والإرادة , والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر , المسألة الثانية , من صيغها , قولهم , الوسائل لها أحكام المقاصد , المسألة الثالثة , من أدلتها , قوله تعالى , ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ , الأحزاب , وقول النبي صلى الله عليه وسلم , & , quot , إنما الأعمال بالنيات , & , quot , متفق عليه , المسألة الرابعة , من أمثلتها , ♦ حكم النكاح , فمن قصد به العفاف كان مندوبًا , ومن قصد به التحليل كان حرامًا , ♦ وحكم الوصية , إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة , وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة , الدرس الرابع , رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ , الدرس الخامس , خامسُها العادة قل , محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة , القاعدة الخامسة , العادة محكمة , وفيها خمس مسائل , المسألة الأولى , معناها , العادة , هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة , محكمة , أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين , والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة , المسألة الثانية , من صيغها , قولهم , الأحكام تعتبر بالعوائد , المسألة الثالثة , من أدلتها , قوله تعالى , ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ , الأعراف , وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة , & , quot , خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف , & , quot , متفق عليه , المسألة الرابعة , من أمثلتها , ♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس , ♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس , المسألة الخامسة , من فروعها , المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا , فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر , فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف , الممتنع عادة كالممتنع حقيقة , فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه , قد تغير الفتوى بتغير الأحوال , فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان

  ZHRAسعد بن ناصر الشتري2016منظومة القواعد الفقهيةحديدعمالعامةالفرقالفقه الإسلاميالأحوالالقواعد الفقهيةدروس فقهيةالشرامرأةالشافعيالزوجالزوجةالنبيالتحليلحدودالحكمالناسألفاظالقاعدةاللهمسائل فقهيهالجزئجزيئاتالأحكام الفقهيةالنفقةدراسة فقهيةالحدتنازعالمالالعفافالمتعاقدينالجزئيةالمهر
• 

  ZHRA
  منذ 3 سنوات

  

  مختصر صحيح البخاري : للدكتور

  اقتباس 1 من كتاب مختصر صحيح البخاري : للدكتور

  ⏤ سعد بن ناصر الشتري

  

  1

  الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ , الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية , والقاعدة في اللغة , الأساس , وفي الاصطلاح , حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة , والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه , أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية , وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية , • وأشهر كتب القواعد الفقهية , قواعد ابن رجب الحنبلي , والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي , والفروق للقرافي المالكي , والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي , القاعدة الأولى , الأمور بمقاصدها , وفيها خمس مسائل , المسألة الأولى , معناها , الأمور , جمع أمر ٍ , وهو الحال والشأن , والمقاصد جمع مقصد , وهي النيِّة والإرادة , والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر , المسألة الثانية , من صيغها , قولهم , الوسائل لها أحكام المقاصد , المسألة الثالثة , من أدلتها , قوله تعالى , ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ , الأحزاب , وقول النبي صلى الله عليه وسلم , & , quot , إنما الأعمال بالنيات , & , quot , متفق عليه , المسألة الرابعة , من أمثلتها , ♦ حكم النكاح , فمن قصد به العفاف كان مندوبًا , ومن قصد به التحليل كان حرامًا , ♦ وحكم الوصية , إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة , وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة , الدرس الرابع , رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ , الدرس الخامس , خامسُها العادة قل , محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة , القاعدة الخامسة , العادة محكمة , وفيها خمس مسائل , المسألة الأولى , معناها , العادة , هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة , محكمة , أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين , والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة , المسألة الثانية , من صيغها , قولهم , الأحكام تعتبر بالعوائد , المسألة الثالثة , من أدلتها , قوله تعالى , ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ , الأعراف , وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة , & , quot , خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف , & , quot , متفق عليه , المسألة الرابعة , من أمثلتها , ♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس , ♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس , المسألة الخامسة , من فروعها , المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا , فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر , فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف , الممتنع عادة كالممتنع حقيقة , فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه , قد تغير الفتوى بتغير الأحوال , فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان

  ZHRAسعد بن ناصر الشتريمختصر صحيح البخاري : للدكتورالدين الاسلامىالتاريخالإسلامتربية دينيةسنهدياناتالاسلامسننمختصرصحيحالبخاريالسيرة النبوية المشرفةاديانمعجممعاجممذهبمذاهبالتاريخ الإسلاميالتاريخ الاسلاميفهارسفهرسدوسعلوم الحديثالسنة النبويةالكتاب والسنه المطهرهالدراسات الإسلاميةالاسلاميةالمفهوم الاسلاميالالسنةشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبلالعمل الاسلاميالفكر الاسلاميالإعلام الاسلاميالتربية الإسلامية