❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها
❞ لم يعد المتربص سوى أسطورة دارجة بين رواد المناجم الأقلاء، غير عالمين متى اندلعت أو حتى أول من بدع هذا الاسم.. لكن المتربص يراقب في صمت، يتلذذ بتوجسك وينتشي بإجفالك، منتظرًا الليلة التي يكشر فيها عن أنيابه، مطلقًا جحيمه الذي لن ينجو منه مكذِّب أو مصدّٓق.. ❝ ⏤كيرلس عاطف
❞ لم يعد المتربص سوى أسطورة دارجة بين رواد المناجم الأقلاء، غير عالمين متى اندلعت أو حتى أول من بدع هذا الاسم. لكن المتربص يراقب في صمت، يتلذذ بتوجسك وينتشي بإجفالك، منتظرًا الليلة التي يكشر فيها عن أنيابه، مطلقًا جحيمه الذي لن ينجو منه مكذِّب أو مصدّٓق. ❝
❞ تعد جزر دولة الإمارات العربية المتحدة كنوزا اقتصادية، وقد أظهرت الدراسات الجيولوجية وجود بعض المعادن بنسب مختلفة في بعض جزر الدولة كما في
جزيرة ابو موسی : حيث تتوافر مناجم أكسيد الحديد الأحمر (الهيماتیت) في الشمال الشرقي من الجزيرة وقد تم استغلال هذه المناجم لأول مرة في عام 1934م، ثم أغلقت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية
جزيرة داس : تحتل جزيرة داس موقعا فریڈا ذا تاريخ طويل في صناعة النفط والغاز. وقد بدأ ارتباط الجزيرة بصناعة النفط والغاز في 1953م، عندما بدأت أول بعثات التنقيب عن النفط عملها في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي، ومنذ ذلك الحين، تطورت الجزيرة لتصبح مركزا إستراتيجيا أساسيا بالتسية لصناعة النفط والغاز في إمارة أبو ظبي
جزيرة صير بني ياس، ويتوافر فيها الملح الصخري بكميات كبيرة، الذي يعد من المعادن اللافلزية الموجودة بالدولة، وتصل نسبة تركزه (91. 6 %). ❝ ⏤كاتب غير معروف
❞ تعد جزر دولة الإمارات العربية المتحدة كنوزا اقتصادية، وقد أظهرت الدراسات الجيولوجية وجود بعض المعادن بنسب مختلفة في بعض جزر الدولة كما في
جزيرة ابو موسی : حيث تتوافر مناجم أكسيد الحديد الأحمر (الهيماتیت) في الشمال الشرقي من الجزيرة وقد تم استغلال هذه المناجم لأول مرة في عام 1934م، ثم أغلقت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية
جزيرة داس : تحتل جزيرة داس موقعا فریڈا ذا تاريخ طويل في صناعة النفط والغاز. وقد بدأ ارتباط الجزيرة بصناعة النفط والغاز في 1953م، عندما بدأت أول بعثات التنقيب عن النفط عملها في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي، ومنذ ذلك الحين، تطورت الجزيرة لتصبح مركزا إستراتيجيا أساسيا بالتسية لصناعة النفط والغاز في إمارة أبو ظبي
جزيرة صير بني ياس، ويتوافر فيها الملح الصخري بكميات كبيرة، الذي يعد من المعادن اللافلزية الموجودة بالدولة، وتصل نسبة تركزه (91. 6 %). ❝
❞ - الصراعات والثروات.. متلازمة الاستعمار الجديد في أفريقيا
و إذا كان الاستعمار القديـم يكتفى بنهب خيرات البلاد، فـإن هدف الشركات المتعددة الجنسيات هو الاستعمار الاستيطاني الذي يتضمن الاستيلاء على الأرض من أهلها ولا يكتفى - باستغلال السكان وإنما يقتلعهم من أرضهم وديارهم بالإبادة أو التهجير. وفي الحقيقة فقد لعبت الشركات العابرة للقارات دورا مؤثرا في صنع السياسات الداخلية والخارجية للدول الأفريقية، ومولت حروب حركات التمرد عبر استنزاف الموارد الأولية مقابل الحصول على السلاح، كما حـدث في ليبيريا، وسيراليون، والكونغو الديمقراطية، وغيرها، وحتى بعد أن شهدت بعض مناطق الصراع في أفريقيا استقرارا إثر اتفاقيات السلام، كما حدث في السودان، وليبيريا، والكونغو الديمقراطية، وأنجولا وغيرهـا، فإن الشركات العابرة للقارات بدت فاعلة في هذه المرحلة، عبر الدخول في علاقات تحالف مع الأنظمة السياسية لنيل أكبر قدر من المواد الخام الأفريقية في مرحلة السلام، كما حدث مثلا في السودان حيث تصارعت الشركات الأمريكية والصينية على النفط بعد اتفاق السلام. ولم تؤسس هذه الشركات في مرحلتى الصراع والسلام في أفريقيا لعلاقة شراكة اقتصادية، بل عملية نقل لأكبر قدر من المواد الأولية التي يحتاج إليها الاقتصاد العالمي، ومثلت البيئة الأفريقية حيزا ملائما لتحقـق فرضية العلاقة بين الصراعات والموارد، إذ إننا أمام قارة يشكل فيها النشاط الاستخراجي الأولى القطاع السائد في الحياة الاقتصادية، ولعل أبرزها استخراج المعادن التي يذهب 90 % من كمياتها المستخرجة إلى أوروبا، خاصـة الذهـب الذي تحـوز أفريقيا عـلى 81 % مـن صادراته العالمية، علاوة على النحاس، والحديد، والألومنيوم واليورانيوم، والكروم الذي يوجد 90 % من احتياطيه العالمي في القارة، كما تحتل القارة الأفريقية موقعا مهما في خريطة النفط العالمية، حيث بلغ إنتاج القارة اليومى 9 ملايين برميل، حسب تقرير اللجنة الأفريقية للطاقة (أفراك) في عام 2005 أي 11 % مـن الإنتاج العالمي، أما احتياطيات القارة من النفط الخام، فتبلغ 80 مليار برميل، وفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أي ما نسبته 12 % من الاحتياطي العالمي الخام، وتتركز هذه الاحتياطيات (نحو 70 %) في نيجيريا، وليبيا، وغينيا الاستوائية، فضلًا عن استخراج الماس الذي تضم مناجم أفريقيا 77 % من مجموع ما يوجـد منه في العالم ، يضاف إلى ذلك قائمة من الموارد الأخرى المائية سواء أكانت أنهارا أم بحيرات، والأخشاب والكاكاو الذي تنتج 70 % من إنتاجه العالمي والمطاط والقطن، وغيرها.. ❝ ⏤عبير بسيوني رضوان
❞
- الصراعات والثروات. متلازمة الاستعمار الجديد في أفريقيا
و إذا كان الاستعمار القديـم يكتفى بنهب خيرات البلاد، فـإن هدف الشركات المتعددة الجنسيات هو الاستعمار الاستيطاني الذي يتضمن الاستيلاء على الأرض من أهلها ولا يكتفى - باستغلال السكان وإنما يقتلعهم من أرضهم وديارهم بالإبادة أو التهجير. وفي الحقيقة فقد لعبت الشركات العابرة للقارات دورا مؤثرا في صنع السياسات الداخلية والخارجية للدول الأفريقية، ومولت حروب حركات التمرد عبر استنزاف الموارد الأولية مقابل الحصول على السلاح، كما حـدث في ليبيريا، وسيراليون، والكونغو الديمقراطية، وغيرها، وحتى بعد أن شهدت بعض مناطق الصراع في أفريقيا استقرارا إثر اتفاقيات السلام، كما حدث في السودان، وليبيريا، والكونغو الديمقراطية، وأنجولا وغيرهـا، فإن الشركات العابرة للقارات بدت فاعلة في هذه المرحلة، عبر الدخول في علاقات تحالف مع الأنظمة السياسية لنيل أكبر قدر من المواد الخام الأفريقية في مرحلة السلام، كما حدث مثلا في السودان حيث تصارعت الشركات الأمريكية والصينية على النفط بعد اتفاق السلام. ولم تؤسس هذه الشركات في مرحلتى الصراع والسلام في أفريقيا لعلاقة شراكة اقتصادية، بل عملية نقل لأكبر قدر من المواد الأولية التي يحتاج إليها الاقتصاد العالمي، ومثلت البيئة الأفريقية حيزا ملائما لتحقـق فرضية العلاقة بين الصراعات والموارد، إذ إننا أمام قارة يشكل فيها النشاط الاستخراجي الأولى القطاع السائد في الحياة الاقتصادية، ولعل أبرزها استخراج المعادن التي يذهب 90 % من كمياتها المستخرجة إلى أوروبا، خاصـة الذهـب الذي تحـوز أفريقيا عـلى 81 % مـن صادراته العالمية، علاوة على النحاس، والحديد، والألومنيوم واليورانيوم، والكروم الذي يوجد 90 % من احتياطيه العالمي في القارة، كما تحتل القارة الأفريقية موقعا مهما في خريطة النفط العالمية، حيث بلغ إنتاج القارة اليومى 9 ملايين برميل، حسب تقرير اللجنة الأفريقية للطاقة (أفراك) في عام 2005 أي 11 % مـن الإنتاج العالمي، أما احتياطيات القارة من النفط الخام، فتبلغ 80 مليار برميل، وفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أي ما نسبته 12 % من الاحتياطي العالمي الخام، وتتركز هذه الاحتياطيات (نحو 70 %) في نيجيريا، وليبيا، وغينيا الاستوائية، فضلًا عن استخراج الماس الذي تضم مناجم أفريقيا 77 % من مجموع ما يوجـد منه في العالم ، يضاف إلى ذلك قائمة من الموارد الأخرى المائية سواء أكانت أنهارا أم بحيرات، والأخشاب والكاكاو الذي تنتج 70 % من إنتاجه العالمي والمطاط والقطن، وغيرها. ❝