تَتِمَّة الفوائد الفقهية لقصة الحديبية ..  🔸️ومنها :... 💬 أقوال محمد ابن قيم الجوزية 📖 كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (كامل)

قراءة المزيد .. ❞ تَتِمَّة الفوائد الفقهية لقصة الحديبية .
 🔸️ومنها : أن الأصل مشاركته ﷺ أُمَّتِه له في الأحكام ، إلا ما خصه الدليل ، ولذلك قالت أم سلمة : اخرج ولا تُكَلِّمْ أحداً حتى تَحْلق رأسك وتنحر هديك ، وعلمت أن الناس سيتابعونه ، فإن قيل : فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ، ولم يمتثلوه حين أمرهم به ؟ قيل : هذا هو السبب الذي لأجله ظنَّ من ظنّ أنهم أخروا الامتثال طمعاً في النسخ ، فلما فعل النبي ﷺ ذلك ، عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسْتَقِرٌ غيرُ منسوخ ، وقد تقدم فساد هذا الظن ، ولكن لما تغيظ ﷺ عليهم ، وخرج ولم يكلمهم ، وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به ، وأنه لم يُؤخر كتأخيرهم ، وأن اتباعهم له وطاعتهم تُوجِبُ اقتداءهم به ، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره 🔸️ومنها : جواز صلح الكُفَّارِ على رد من جاء منهم إلى المسلمين ، وألا يُرد مَنْ ذهب من المسلمين إليهم ، هذا في غير النساء ، وأما النساء ، فلا يجوز اشتراط رَدّهن إلى الكفار ، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن ، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب🔸️ومنها : أن خُروج البُضع من ملك الزوج متقوم ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته ، وحيل بينه وبينها ، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفارُ عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم ، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ، ثم لم ينسخه شيء ، وفي إيجابه ردَّ ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى ، لا بمهر المثل🔸️ومنها : أن ردَّ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلد الإمام ، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام ، لا يجب عليه رده بدون الطلب ، فإن النبي ﷺ لم يرد أبا بصير حين جاءه ، ولا أكرهه على الرجوع ، ولكن لما جاؤوا في طلبه ، مكنهم من أخذه ولم يُكرهه على الرجوع🔸️ومنها أن المعاهدين إذا تسلَّموه وتمكنوا منه ، فقتل أحداً منهم لم يضمنه بدّية ولا قَودٍ ، ولم يضمنه الإمام ، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم ، فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهَدَيْنِ بذي الحُلَيْفَةِ ، وهي مِن حُكم المدينة ، ولكن كان قد تسلموه ، وفصل عن يد الإمام وحكمه🔸️ومنها: أن المعاهَدِينَ إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة ، فحاربتهم ، وغَنمَتْ أموالهم ، ولم يَتَحَيَّزوا إلى الإمام ، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ، ومنعهم منهم ، وسواء دخلوا في عَقدِ الإمام وعهده ودينه ، أو لم يدخلوا ، والعهد الذي كان بين النبي ﷺ وبين المشركين ، لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك و المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرِهم عهد ، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يَغْزُوَهُم ، ويغنَمَ أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد ، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم ، مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين. ❝