الشوريقراطية العربية بقلم د محمد عمر ايها السادة... 💬 أقوال محمد عمر عبد العزيز محمد 📖 كتاب الردود القوية على الانحرافات الفكرية

قراءة المزيد .. ❞ قائمة المنقولات الزوجية تحت المجهر
دراسة شرعية عرفية قانونية ماسونية
بقلم د محمد عمر

ايها الأخوة الاحباب لما علي الصياح علي مواقع التواصل الاجتماعي علي أثر تغريدة من احد رواد تويتر يقترح فيها إلغاء قائمة المنقولات مما فتح براكين من التغريدات وردود الأفعال.
رأيت من الواجب وضع هذه القائمة تحت المجهر لبيان الحقيقة وذلك لتهدئة الرأي العام وخصوصا ان هذه مجرد تغريدة وليست قرار سيادي وليست قانون للجنة التشريعية ولا من المحكمة الدستورية العليا ولا مقترح من مجلس القضاء الاعلي فلماذا كل هذا الصياح؟

لكنها والله إشارة واضحة لما وصلت إليه احوال الناس من التخبط خلف اخبار مواقع التواصل وكم هيمنت علي عقول الناس فتعالو بنا نضع قائمة المنقولات تحت المجهر لنتعرف علي ابعدها

اولا من الناحية الشرعية
فإن من المعلوم ان الرجل يتزوج المرأة مقابل صداق يدفعه هو لها ولا تشترك فيه المرأة فالصداق حق خالص للمرة في زمة زوجها اوجبه عليه ولي أمر الزوجة قبل أن يعقد له عليها وهذا ما يقال عنه الايجاب والقبول فقد يأتيني من يريد ان يتزوج بابنتي فأقول له صداقها كذا واسمي ما يتناسب مع حالنا وحال واوضاع المدينة التي اعيش فيها فقد اقول صداقها الف او مائة ألف او مليون مثلا فإن قبل هذا الصداق يقول لي قبلت فصار هذا الصداق حق لابنتي في عنق زوجها
قد يدفعه لها عاجلا قبل الدخول بها او اجلا يتعهد لها به في رقبته الي أن يسدد او يدفع منه جذء عاجل وجذء يبقي اجلا فيما بعد وهذا هو الشرع.

وفي عصرنا الحالي الرجل يقوم بدفع الذهب كمقدم للصداق والمؤخر كأنه جذء اجل من الصداق ثم جعلوا الأثاث والفراش كأنه جذء من المهر العاجل
ومقتضي هذا الكلام ان الرجل يشتري ذهب(الشبكة )ويؤسس متاع وفراش يسجل عليه في ورقة بمثابة شيك او ايصال امانه تكتب فيه قيمة المتاع الذي اشتراه ويسجل فيه قيمة المؤخر حفاظا علي حقوق المرأة وهذا جائز شرعا ولو انه كان من الأفضل أن تأخذ المرأة صداقها مالا عاجلا كان او أجلا ولا علاقة لها بالمتاع والفراش الذي تجري عليه احكام الاستهلاك وبعد فتري يصير لا قيمة له حتي لو عرض للبيع لا يساوي جنيهات

والمجمل من القول ان هذه القائمة بمثابة ايصال أمانة او كمبيالة او شيك يضمن جذء من صداق المرأة وهو قيمة الفراش وموخر الصداق وهذا لا بأس به شرعا ولو ان ولي أمر المرأة كتب فقرتين فقط في هذه القائمة لكفت

فلو كتب زوجت ابنتي مقابل صداق عاجل قده مثلا خمسون الف جنيه عاجلا وخمسون الف جنية مهر اجل لكفت فهذه بمثابة إثبات للصداق بعد ان ضاعت الأمانة في زمن صار فيه قيمة الصداق اولي من قيمة البنات وصار اهلها حريصين علي المال وحده اهم من حياة ابنتهم ومدي سعادتها وتعاستها فلا هم لهم إلا المال وهذا هو المنظور الاول

المنظور الثاني وهو المنظور العرفي
وهذا ما تعارفت عليه المجتمعات بغض النظر عن موافقته للشرع او تعارضه فان من المعلوم ان الأصل شرعا ان الرجل يؤسس بيت الزوجية وان المرأة لا علاقة لها بالاثاث فهي صاحبة هذا البيت الذي اسسه لها الزوج قبل العقد عليها ليستقدمها لتعيش فيه معه حياة أبدية ان لم يستجد في الامور ما يقتضي الفراق لكن المرأة ليس ملزمة بأن تؤسس ولو ابرة خياطة في هذا الأثاث
لكن المجتمع فرض علي البنت ان تساهم في نصف الأثاث بل في بعض البلدان حولوا الأثاث كله فجعلوه مسؤولية البنت وعلي الرجل فقط ان يوفر المكان فصارت هذه كارثة علي البنت وابيها الذي وجب عليه ان يستدين لاكمال اثاث زواج ابنته والا فلا زواج
من أجل هذا سارعت البنت وابوها في حفظ حقها فيما شاركت به من الأثاث فسنوا كتابة ايصال امانه ليؤمن حقها فيما شاركت به في الزواج فصارت هذه القائمة بمثابة ايصال امانه يوقعه الرجل لزوجته بكل ما تم تأثيثه من فرش ومن العجيب أن هذا الأثاث تعيش عليه المرأة مع زوجها وهي لا تخاف علي حياتها الزوجية ولكنها تريد ضمان حقها في الفراش
وكان يكفيها ان تقول اعطيني حقي من الصداق حليا وذهبا اتجمل به لك وجهز انت ما يحلو لك من الفراش لكنها الفطرة المنتكسه التي تركت شريعة الله وتحركت بوسوسة الشيطان

فكان المرأة تسلم شرفها وعرض اهلها لرجل الأصل انه تملكها بعهد الله وميثاقه الغليظ ولم يعنيها من كشف سؤاتها واخذ ماء وجها وكل ما يعنيها كم كتب في قائمة المنقولات
فمثل هؤلاء لا ينفعهم النصح إذ ان حاكمهم هو الاعراف

المنظور الثالث وهو المنظور القانوني
فهذه القائمة أمام القانون هي بمثابة ايصال امانه او شيك او وثيقة للدين وقع عليا الزوج لزوجته وشهد عليها اثنين من الشهود العدول ولها الحق ان تطلبها في اي وقت شانها شان وثيقة الدين فإن ابي ان يدفعها فعليها ان ترفع امرها الي السلطان او القاضي وعليه ان يقضي لها بها فورا شانها شان وثيقة الدين التي جاءت في اطول ايه في القران لكن تري هل المرأة الحرة الأصيلة تقبل ان تكون تحت زوجها ولها عليه وثيقة دين تفكر ما بين لحظة واخري ان تشتكيه بها امام القاضي وهل يمكن للمرأة ان تعيش مع زوجها ابذي هو لباس لها وهي لباس له وقد اشتكته أمام القضاء؟
فهل هذه حياة الزوج وزوجته ام انها حياة أزواج المتعة ودور الرايات الحمراء والمؤمسات فإن المرأة التي سلمت شرفها وعرض اهلها لزوجها هل لا زالت تخشي ان ياكل حقها او يسلبها صداقها فأي حياة هذه القائمة علي الكذب وعدم الامان
لكننا نؤكد ان هذه الوثيقة حكمها حكم وثيقة الدين وهي حق ثابت عند الله وأمام القاضي والسلطان

واما المنظور الرابع الماسوني
وهو الهدف من الدندنه حول هذه الورقة التي اثبتت جذء من صداق المرأة عند زوجها ويشهد عليها اثنين من الشهود العدول ولا احد من الناس ينكرها فقراءننا وديننا جاء باطول اية هي اية الدين لإثبات حقول الدائن علي المدين وأشهد عليها اثنين من الشهود العدول لكن الماسون عظموا من شان هذه الوثيقة وكانها خنجر او سيف بتار يقولون للمراة اطعني به زوجك ونحن نقف خلفك ندعمك بكل قوة لانه خسيس جبان وكان الهدف منها هو الإيقاع بين المرأة وزوجها للتعجيل بالشقاق والمسارعة بالطلاق فهولاء شياطين هدفهم طلاق النساء وهدم الاسر والتخويف من الاقدام علي الزواج
فلا المتزوجة حفظت بيتها وزوجها ولا المطلقة اقدمت علي الزواج ولا البنت حببوها في الزواج ورغبوها في قضاء شهوتها والاستمتاع بزوجها وذريتها إنما صار همها اين هذا الخنجر والسيف البتار الذي يجب عليا ان اعده لطعن زوجي من اول ليلة والا فكيف اعيش واستمتع بالأمان وهكذا صار الهدف الاسمي من هذه الوثيقة هو تجهيز المرأة لرفع قضية ليس استلام المنقولات إنما سموها قضية تبديد للمنقولات الزوجية لتضخيم الجريمة وتوسيع فجوة الشقاق وهذا هو الهدف الماسوني الاسمي من خلف هذه الحرب الضروس بسبب هذه الوثيقة التي لا ينكرها احد من اهل الاسلام لكنها لا يعدو قدرها وثيقة دين التزم الرجل بها فإن لم يوفي فعلي القاضي أن يجبره علي السداد وكان يكفي البنت وابوها ان يكتب زوجت ابنتي مقابل صداق كذا عاجله كذا واجله كذا وانتهي الأمر فليس للمرأة علاقة بالسرير والدولاب والتسريحة ولا علاقة لها بالثلاجة والغسالة ولا النجف والسجاد ولا الملاعق والميلامين والصيني لكنها حيل الماسون لهدم الاسر وضياع النساء والبنات إلا فاتقين الله معاشر النساء ومن قبلكن فليتقي الرجال ربهم وليحافظوا علي البنات من تلاعب الماسونيات
د محمد عمر . ❝

قراءة المزيد .. ❞ الديمقراطية الغربية وفساد العرب
بقلم د محمد عمر

ايها السادة اعلموا أن الديمقراطية الغربية هي داء العرب اذ ان هذه الكلمة هي مصطلح يوناني
وهو يعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب
ومقتضي هذا الكلام هو اختيار جماعة من الشعب باختيار الشعب لوضع مجموعة من النظم والقوانين التي يحكم بها الشعب كله

وهذه الديمقراطية انما لجاء اليها الغرب لوجود فراغ تشريعي او شرعي لضبط المجتمعات داخليا وخارجيا اذ ان هذه المجتمعات علمانية تؤمن بالعلم وحده ولا تعرف ربا ولا تدين بدين وليس لديها نظم ربانية او تشريعات سماوية تامر وتنهي وتحل وتحرم وتبيح وتجرم
اذ ان دينهم المادة وهذه حياتهم التي اختاروها بانفسهم واطمأنوا اليها وعشقوها ومالهم الي ربهم اذ اننا نؤمن انه لا اكراه في الدين .

فما حاجتنا نحن الي هذه النظم وقد جعل لنا ربنا شرعا سماويا يحل ويحرم ويبيح ويجرم ويأمر وينهي.

فقد يقول قائل نحن لا نحتاج الي تشريع فيما يخص ديننا وعقيدتنا وعباداتنا انما نحتاج الي تشريع فيما يخص الأمور المستحدثة في الطب والهندسة والتجارة والصناعة والمرور والسياحة وغيرها من مستجدات الحياة

ونحن نقول لهم هذا حق لكنه يجب أن يوكل الي اهل التخصص في كل مجال.

فان اردنا وضع قوانين الطب فيجب أن يضعها الاطباء كما يجب أن يشرع التجاريين للتجارة والزراعيين للزراعة والعسكريين لفنون التسليح والقتال والسلم والحرب الي اخره.

فلابد أن يعمل كل متخصص في مجاله.

فما حاجتنا الي تلك المجالس التشريعية التي يتم اختيار أعضائها من وسط العوام فلا يعتمد اختيارهم لا علي علم ولا علي خبرة انما كل ما يعتمد عليه هو القدرة علي الحشد وتجميع الأصوات.

فلما نريد وضع قانون فيما يخص امر ما تجد من يقرونه انما ليسوا اهل هذا الفن وتلك الصنعة انما يقر بواسطة هذا المجلس الغير متخصص رغم وجود النقابات المتخصصة في جميع المجالات والتي تجمع البارزين في كل تخصص والاقدر علي صناعة القرار في تخصصاتهم .
ومع هذا لا ينظر إليهم ويأخذ القرار ويسن القانون وفق رؤية هذه المجالس التشريعية المنتخبة من وسط العوام وفق معايير الديمقراطية المزعومة

.نعم ايها الاخوة فهذه هي ديمقراطية الغرب التي استحدثوها بسبب الفراغ التشريعي والتي يصورونها لنا نحن العرب علي انها العدل والمساواة وليس هذا مقصودهم.

اما نحن فلدينا تشريع يضمن امن وسلامة المجتمعات داخليا وخارجيا ويضمن العدل والمساواة وفق مراد الله اذ انه يقوم علي استعانة اولياء الامور باهل كل فن لمشاورتهم فيما يخص تخصصهم وهذا هو ما يحتاج إليه الناس ان يتكلم كل ذي فن في مجاله فقط ولا يتكلم فيما لا يعرف .

فلما جاءت ديمقراطية الغرب انما أفسدت علينا مجتمعاتنا اذ انها ساوت بين العالم والجاهل وسوت بين الصغير والكبير وساوت بين الحكيم والسفيه اذ انها لا تزن الناس بالعلم ولا تزن الناس بالعقل ولا تزن الناس بالخبرة والسن ولا حتي تحترم كل ذي فن في فنه انما الميزان فيها هو الرقم القومي فمن بلغ سن الثامنة عشر سنة وحصل علي الرقم القومي صار له حق التصويت لا فارق بينه وبين غيره فقد تجد عامل يصوت علي قرار يخص الطب وقد تجد حرفي يصوت علي قانون يخص التجارة والصناعة والهندسة وهذا هو الإفساد.

ايها السادة نحن علي يقين ان هذه الديمقراطية الغربية انما هي مفروضة علينا من قبل القوي العظمي التي تهيمن علي العالم لا خيار أمامنا لكن ينبغي علينا إنكار القلب وهذا هو اضعف الايمان وما ينبغي علينا أن ننعق بما لا نعلم عصمنا الله واياكم من الفساد والافساد وجزاكم الله خيرا
د محمد عمر . ❝