📘 ❞ القانون التنظيمي لقانون المالية ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2015
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ القانون التنظيمي لقانون المالية ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2015 حصريا كتاب ❞ القانون التنظيمي لقانون المالية ❝ 2025 المالية: نبذة عن الموضوع : عرف المغرب نهاية تسعينيات القرن الماضي توطيد الاستقرار الماكرو اقتصادي الشيء الذي مهد لإطلاق إصلاحات سياسية ومالية وقطاعية واقتصادية بهدف تسريع ثيرة التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد رأب التأخر المسجل مستوى البشرية تلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة من حيث الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية و سياق يتسم بندرة الموارد أمام تزايد حاجيات السكان باشر هيكلية تروم تدعيم الحكامة الجيدة وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي المجالي قد توج دستور 2011 هذه الإصلاحات عبر إرساء مبدأ مأسسة مبادئ الشفافية المحاسبة والمساءلة بخصوص العمومية كرس للمالية لسنة 1998 التدبير الميزانياتي القائم الوسائل لا يسلط الضوء النتائج الكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات لذا طبقا لالتزامات الحكومة المضمنة البرنامج الحكومي كان الضروري إصلاح بفضله انخرط دينامية أنظمة إسوة بعدد الدول الرائدة هذا المجال المتمثل أساسا اعتماد كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دولة يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول عام 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة إلى ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
عن كتاب القانون التنظيمي لقانون المالية: نبذة عن الموضوع :- عرف المغرب نهاية تسعينيات القرن الماضي توطيد الاستقرار الماكرو-اقتصادي، الشيء الذي مهد لإطلاق إصلاحات سياسية ومالية، وقطاعية واقتصادية بهدف تسريع و ثيرة التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد، و رأب التأخر المسجل على مستوى التنمية البشرية و تلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة من حيث الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية.
و في سياق يتسم بندرة الموارد المالية ، و أمام تزايد حاجيات السكان باشر المغرب إصلاحات هيكلية تروم تدعيم الحكامة الجيدة، وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي و المجالي.
و قد توج دستور 2011 هذه الإصلاحات عبر إرساء مبدأ الحكامة الجيدة و مأسسة مبادئ الشفافية و المحاسبة و والمساءلة.
بخصوص المالية العمومية، كرس القانون التنظيمي لقانون للمالية لسنة 1998 التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل و الذي لا يسلط الضوء على النتائج و الكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية.
لذا و طبقا لالتزامات الحكومة المضمنة في البرنامج الحكومي، كان من الضروري إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي بفضله انخرط المغرب في دينامية إصلاح أنظمة المالية العمومية، إسوة بعدد من الدول الرائدة في هذا المجال، و المتمثل أساسا في اعتماد التدبير الميزانياتي القائم على النتائج.
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها