📘 ❞ شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2015
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2015 حصريا كتاب ❞ شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط تسليم النهائي ❝ 2025 النهائي: تنص المادة الخامسة (5) من القانون رقم 69 99 الصادر 30 نونبر 2007 والمتعلق بالأرشيف أنه " يجب الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها 3 هذا أن تقوم بتعاون مع أرشيف المغرب وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها والأرشيف الوسيط ويحدد البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن الوثائق يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها مصلحة عامة أو اتلافها" "ولهذه الغاية تحدث لدى إدارات الدولة لجنة للأرشيف وبنية إدارية مكلفة به" (المادة الأولى المرسوم 2 14 267 4 والقاضي بتحديد النهائي) غير وبعد دراسة أجرتها مؤسسة حول "وضعية والممارسات المتعلقة بالإدارات المركزية" تبين أغلبية الإدارات العمومية تفتقر وحدات تتولى مهمة مجموع التراث الوثائقي الذي تتوفر عليه فمن أصل أربع وأربعين (44) قطاعا وزاريا يتوفر ثمانية عشرة فقط بتدبير وصيانة ومع ذلك لا هذه القطاعات هيئات حكامة المجال لاسيما اللجان المكلفة بالتخطيط والتتبع إذ تنحصر مهام الوحدات الإدارية تحتفظ بها الإدارة المعنية (ملفات الموظفين والملفات بالحسابات والشؤون المالية وغيرها) يطرح غياب تختص مشاكل عويصة مجال صيانة وتدبير وتمكين العموم الاطلاع فضلا عن عجز الاستجابة لطلبات الحصول المعلومات آجال معقولة ما ينعكس سلبا تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والمشاركة المواطنة الحياة العامة كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس مراجعته عبد اللطيف المنوني
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
كتاب
شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي
ــ وِزَارَّة العَدْل المَمْلَّكَةَ السُّعُودِّيَّة
صدر 2015م كتاب
شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي
ــ وِزَارَّة العَدْل المَمْلَّكَةَ السُّعُودِّيَّة
صدر 2015م- مساهمة من: احمد الراوي
( الإثنين 27 يوليو 2020 ( 9:47 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
حول
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي:
تنص المادة الخامسة (5) من القانون رقم 69.99 الصادر في 30 نونبر 2007 والمتعلق بالأرشيف على أنه " يجب على الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون أن تقوم بتعاون مع " أرشيف المغرب " وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها العادي والأرشيف الوسيط. ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ اتلافها"
"ولهذه الغاية، تحدث لدى إدارات الدولة لجنة للأرشيف وبنية إدارية مكلفة به" (المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 4 نونبر 2015 والقاضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي).
غير أنه وبعد دراسة أجرتها مؤسسة أرشيف المغرب حول "وضعية الأرشيف والممارسات المتعلقة بالأرشيف بالإدارات المركزية"، تبين أن أغلبية الإدارات العمومية تفتقر إلى وحدات تتولى مهمة تدبير مجموع التراث الوثائقي الذي تتوفر عليه. فمن أصل أربع وأربعين (44) قطاعا وزاريا، يتوفر ثمانية عشرة فقط على وحدات إدارية مكلفة بتدبير وصيانة التراث الوثائقي. ومع ذلك، لا تتوفر هذه القطاعات على هيئات حكامة في هذا المجال، لاسيما اللجان المكلفة بالتخطيط والتتبع. إذ تنحصر مهام الوحدات الإدارية المكلفة بالأرشيف في تدبير مجموع الوثائق التي تحتفظ بها الإدارة المعنية (ملفات الموظفين، والملفات المتعلقة بالحسابات والشؤون المالية وغيرها).
يطرح غياب وحدات إدارية تختص في تدبير الأرشيف مشاكل عويصة في مجال صيانة وتدبير الأرشيف، وتمكين العموم من الاطلاع عليه، فضلا عن عجز الإدارات عن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات في آجال معقولة. ما ينعكس سلبا على تكريس مبادئ الشفافية، والمحاسبة، والمشاركة المواطنة في الحياة العامة.
تنص المادة الخامسة (5) من القانون رقم 69.99 الصادر في 30 نونبر 2007 والمتعلق بالأرشيف على أنه " يجب على الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون أن تقوم بتعاون مع " أرشيف المغرب " وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها العادي والأرشيف الوسيط. ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ اتلافها"
"ولهذه الغاية، تحدث لدى إدارات الدولة لجنة للأرشيف وبنية إدارية مكلفة به" (المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 4 نونبر 2015 والقاضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي).
غير أنه وبعد دراسة أجرتها مؤسسة أرشيف المغرب حول "وضعية الأرشيف والممارسات المتعلقة بالأرشيف بالإدارات المركزية"، تبين أن أغلبية الإدارات العمومية تفتقر إلى وحدات تتولى مهمة تدبير مجموع التراث الوثائقي الذي تتوفر عليه. فمن أصل أربع وأربعين (44) قطاعا وزاريا، يتوفر ثمانية عشرة فقط على وحدات إدارية مكلفة بتدبير وصيانة التراث الوثائقي. ومع ذلك، لا تتوفر هذه القطاعات على هيئات حكامة في هذا المجال، لاسيما اللجان المكلفة بالتخطيط والتتبع. إذ تنحصر مهام الوحدات الإدارية المكلفة بالأرشيف في تدبير مجموع الوثائق التي تحتفظ بها الإدارة المعنية (ملفات الموظفين، والملفات المتعلقة بالحسابات والشؤون المالية وغيرها).
يطرح غياب وحدات إدارية تختص في تدبير الأرشيف مشاكل عويصة في مجال صيانة وتدبير الأرشيف، وتمكين العموم من الاطلاع عليه، فضلا عن عجز الإدارات عن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات في آجال معقولة. ما ينعكس سلبا على تكريس مبادئ الشفافية، والمحاسبة، والمشاركة المواطنة في الحياة العامة.
#كتب_التجارة_. #كتب_مشاريع_أستثمارية_ #كتب_شركات_وهيئات #كتب_استثمار_. #كتب_انشاءات_و_عقارات_. #كتب_اقتصاديات_التنمية #كتب_الحكومات #كتب_اقتصادي #كتب_المنافسة_الشريفة #كتب__القانون_المدني_. #كتب_حكومات #كتب_المقاولين #كتب_إجراءات_جنائية_ #كتب_مواد_قانونية_. #كتب_التنمية_الاجتماعية #كتب_الملكية #كتب_المالية #كتب_المعاملات_المالية #كتب_مستهلك #كتب_الديون #كتب_مالية #كتب_الرهن #كتب_التعاملات_الإلكترونية #كتب_حراسة #كتب_العقود_المدنية #كتب_الادوات_المالية #كتب_المستهلك_. #كتب_ديون #كتب_المحكمة #كتب_الاحكام_الدستورية #كتب_الاكتتاب #كتب_الشركات #كتب_المساهمة #كتب_العقاري #كتب_البورصة #كتب_البنكية #كتب_المدنية #كتب_مساهمة #كتب_التضامن #كتب_قضائية #كتب_السكنية #كتب_قطاع_العام #كتب_حماية_الاشخاص #كتب_الايداع_القانوني #كتب_العلاقات_التعاقدية #كتب_مدونة_الاسرة #كتب_الوكالة_الوطنية #كتب_الخرائطية #كتب_الحقوق_العينية #كتب_المشتركة #كتب_مدونة #كتب_العاملة_المنزلية #كتب_الائتمان #كتب_الرساميل #كتب_الصناعية #كتب_الاطار #كتب_الاسعار #كتب_المقاولات #كتب_السياحية #كتب_الوضع_القانوني #كتب_الجهات #كتب_العمالات #كتب_البطاقة #كتب_التعريف #كتب_الصفقات #كتب_الوطنية #كتب_الطلبيات #كتب_الاقامة #كتب_الجبائية #كتب_المعاشات #كتب_المعاش #كتب_جائزة #كتب_صندوق #كتب_الحسن_الثاني #كتب_الارشيف
الترتيب:
#8K
0 مشاهدة هذا اليوم#36K
11 مشاهدة هذا الشهر#83K
2K إجمالي المشاهدات عدد الصفحات: 12.
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
-
كتب أخرى لـ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية:
- ❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.. ❝- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها
⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
