📘 ❞ جامعة القرويين - إعادة التنظيم ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2015
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ جامعة القرويين - إعادة التنظيم ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2015 حصريا كتاب ❞ جامعة القرويين إعادة التنظيم ❝ 2025 التنظيم: تنظيم صدر ظهير شريف قاض بإعادة وتحديد مهامها المعاهد التابعة لها وكيفيات سيرها ونظام الدراسة والتكوين بها وهو الظهير رقم 1 15 71 المؤرخ 07 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) (المادة 1) تظل طبقا للنص التشريعي المحدث والذي خولها صفة مؤسسة عمومية للتعليم العالي والبحث العلمي مجال العلوم الشرعية والدراسات والفكر والحضارة الإسلامية متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي(المادة 2) مهام القرويين يناط بجامعة القيام بالمهام التالية: تكوين علماء وباحثين متخصصين الدراسات القرآنية والعلوم المعمقة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات إعداد برامج خاصة للتكوين والتأهيل المستمر التأطير الديني والسهر تنفيذها تنمية البحث والحديثية والعقدية والفقهية وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر الإسهام التعريف بالعلوم وتاريخها والعمل نشر والأبحاث والمصادر المتعلقة بها الإسهام بتاريخ المغرب وتوثيقه وإنجاز به الإسهام بالتراث الفقهي وبالفقه المالكي منه الخصوص والعناية بمصادره نشره إنجاز دراسات وأبحاث والقيام بأعمال الخبرة اختصاصها إقامة علاقات للتعاون مع الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصة الوطنية والأجنبية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف تمتع بالاستقلال البيداغوجي والعلمي تتمتع والعلمي الذي تتطلبه المهام المسندة إليه مراعاة أحكام هذا الشريف(المادة 5) كتب القانون المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع من قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة يعتبر الأسمى والسند تنبثق باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
عن كتاب جامعة القرويين - إعادة التنظيم: إعادة تنظيم جامعة القرويين صدر ظهير شريف قاض بإعادة تنظيم جامعة القرويين وتحديد مهامها وتحديد المعاهد التابعة لها، وكيفيات سيرها، ونظام الدراسة والتكوين بها وهو الظهير رقم 1.15.71 المؤرخ في 07 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) (المادة 1)
تظل جامعة القرويين، طبقا للنص التشريعي المحدث لها، والذي خولها صفة مؤسسة عمومية للتعليم العالي والبحث العلمي في مجال العلوم الشرعية والدراسات والفكر والحضارة الإسلامية، متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي(المادة 2)
مهام جامعة القرويين يناط بجامعة القرويين القيام بالمهام التالية:
تكوين علماء وباحثين متخصصين في الدراسات القرآنية والعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية المعمقة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.. إعداد برامج خاصة للتكوين والتأهيل والتكوين المستمر في مجال التأطير الديني والسهر على تنفيذها تنمية البحث العلمي في مجال الدراسات القرآنية والحديثية والعقدية والفقهية وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر.. الإسهام في التعريف بالعلوم الإسلامية وتاريخها والعمل على نشر الدراسات والأبحاث والمصادر المتعلقة بها الإسهام في التعريف بتاريخ المغرب وتوثيقه وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة به الإسهام في التعريف بالتراث الفقهي الإسلامي، وبالفقه المالكي منه على الخصوص، والعناية بمصادره، والعمل على نشره إنجاز دراسات وأبحاث والقيام بأعمال الخبرة في مجال اختصاصها إقامة علاقات للتعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصة الوطنية والأجنبية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف. تمتع جامعة القرويين والمؤسسات التابعة لها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي تتمتع جامعة القرويين والمؤسسات التابعة لها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي الذي تتطلبه المهام المسندة إليه، مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف(المادة 5)
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها