█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب ❞ شروط وكيفيات ممارسة الحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ❝ 2025 العمومية: أقر القانون التنظيمي رقم 44 14 وكيفية حين حدد 64 الملتمسات مجال التشريع إضافة هذا المرسوم 2 16 773 كيفية تأليف لجنة واختصاصاتها سيرها وتم التنصيص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع أعدت دليلا خاصا ومفصلا حددت فيه الخطوات الأساسية لتقديم للسلطات والجماعات من يملك العريضة؟ إن حق الحقوق التي خولها الدستور للمواطنات للمساهمة تدبير الشأن العام إعمالا للديمقراطية التشاركية والمواطنة هي المقومات للنظام الدستوري للمملكة ويمكن لكل مواطن ومواطنة أي وقت سواء يقيم المغرب أو خارجه أن يبادروا بتكوين عريضتهم ويضمنوها مطالب مقترحات توصيات ويرفعوها الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها إجراءات شريطة يكون المعني متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ومقيدا اللوائح الانتخابية العامة إعداد العريضة إعداد العريضة خطوة أساسية تستلزم جهدا وتفكيرا جماعيا ولابد الحرص المقام الأول تكون لدى المعنيين فكرة واضحة ومشخصة بأبعادها كاملة بعد ذلك يتم الانتقال عملية تحرير شكل طلب مكتوب مرفق بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية تقديمها والأهداف المتوخاة منها عموما يتعين ألا يخرج مضمون عن نطاق توصيف مفصل لمطالب اقتراحات تلفت الانتباه مسألة موضوع معين نحو يراعي الإيجاز والوضوح التعبير وتفادي الكلمات غير الضرورية شروط قبول العريضة تنص المادة 3 الهدف هو تحقيق المصلحة وتكون المطالب المقترحات التوصيات تتضمنها مشروعة وتحرر بكيفية مرفقة مشفوعة بلائحة دعم عدم الرابعة مقبولة تخل بمبدأ استمرارية المرافق وبمبدأ المساواة بين الولوج تكتسي طابعا نقابيا حزبيا ضيقا تميزيا أوحين تتضمن سبا قذفا تشهيرا تضليلا إساءة للمؤسسات الأشخاص كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس مراجعته عبد اللطيف المنوني