█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2002 حصريا كتاب ❞ مدونة التغطية الصحية الأساسية ❝ 2025 الأساسية: قانون رقم 00 65 بمثابة الأساسية ديباجة تقوم سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بصفة أساسية التضامن والتلاحم الاجتماعي ويعتبر تحسين المستوى الصحي أحد المكونات لهذه السياسة تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين كاملة المستدامة للبلاد ولهذه الغاية فإن المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان مجال الاستفادة من الخدمات الطبية يمثل إحدى أولويات الدولة الصحة وهذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع المتغيرات الدولية وذلك باعتبارها أداة فعالة أدوات تحقيق العدالة ومحاربة الفوارق وتفرض حماية التزاما بتوفير الوقائية مجانا لفائدة جميع أفرادا وجماعات بالإضافة سهرها تنظيم تقديم خدمات طبية نوعية موزعة توزيعا متكافئا سائر أرجاء التراب الوطني وضمان هذه الشرائح عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات وتعمل اتخاذ التدابير اللازمة لفرض تحمل علاج الأشخاص الذين تخضع حالتهم للأبحاث العلمية طرف الجهة صاحبة مشروع البحث ولبلورة هذا الالتزام الذي يكرس مبدأ الحق كما تنص عليه المواثيق القانون يأتي تتويجا لتجربة المغرب وتعزيزا للحقوق اكتسبها المواطنون المغاربة المتمتعون حاليا بتأمين صحي حيث سيتم العمل تدريجيا توسيع التأمين ليشمل بمختلف شرائحهم بسن إجبارية قصد استفادة الجميع حرص التوازن المالي عبر تأطير منظومة مستديمة وفي الإطار يهدف المتعلق بمدونة : إحداث تأمين إجباري أساسي المرض قائم مبادئ وتقنيات المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا والمستفيدين المعاشات وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة ؛ نظام للمساعدة المساعدة والتضامن المعوزين السياق المدونة الأساس تقوم الحماية ميدان علما بأن تدابير وإجراءات مصاحبة أخرى بما فيها النصوص والمراسيم التنظيمية لهذا عرضها قبل إصدارها الفرقاء الاجتماعيين والأطراف المعنية كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول كان عام 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني