📘 ❞ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري - إعادة تنظيم ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2016
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري - إعادة تنظيم ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب ❞ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إعادة تنظيم ❝ 2025 تنظيم: نبذة عن الموضوع : تستقصي الدراسة تجارب الهيئات التنظيمية للإعلام بالمجال العربي ودورها دَمَقْرَطَةِ منظومة الإعلام والنهوض بالخدمة العمومية وتبحث مدى قدرة هذه التجارب ترسيخ قيم التعددية والتنوُّع والاستقلالية التحريرية وحرية التعبير والإعلام فضلًا دراسة السياقات العامة لتأسيسها وآليات اختيار أعضائها وطرق وأساليب اشتغالها وعلاقتها بالأنظمة الحاكمة والفاعلين السياسيين المجال العام والأُطُر القانونية والضوابط السياسية لتنظيم وتهدف الورقة إلى فَحْص المؤسسات 11 بلدًا عربيًّا (الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب وتونس والسعودية) باعتبارها أطلقت مبادرات لإصلاح منظومات وتتبنَّى منهجية بحث نوعي تعتمد مصادر أولية تشمل وثائق قانونية كالدساتير وقوانين وأيضًا مقابلات مع إعلاميين ومديرين وموظفي هيئات تنظيمية عربية ثم هناك المصادر الثانوية التي تقارير منظمات دولية تهتم بحريات والصحافة كما تنطلق من مقاربة نظرية الإنتاج والمضامين الإعلاميَّيْن بالقوى الاقتصادية والسياسية الـمُؤَثِّرَة صناعة كتب القانون المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
عن كتاب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري - إعادة تنظيم: نبذة عن الموضوع : تستقصي الدراسة تجارب الهيئات التنظيمية للإعلام السمعي البصري بالمجال العربي ودورها في دَمَقْرَطَةِ منظومة الإعلام والنهوض بالخدمة العمومية، وتبحث في مدى قدرة هذه التجارب على ترسيخ قيم التعددية والتنوُّع والاستقلالية التحريرية، وحرية التعبير والإعلام، فضلًا عن دراسة السياقات العامة لتأسيسها وآليات اختيار أعضائها وطرق وأساليب اشتغالها وعلاقتها بالأنظمة الحاكمة والفاعلين السياسيين ودورها في المجال العام، والأُطُر القانونية والضوابط السياسية لتنظيم الإعلام السمعي البصري.
وتهدف الورقة إلى فَحْص المؤسسات التنظيمية للإعلام السمعي البصري في 11 بلدًا عربيًّا (الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وتونس، والسعودية) باعتبارها أطلقت مبادرات لإصلاح منظومات الإعلام السمعي البصري. وتتبنَّى الدراسة منهجية بحث نوعي تعتمد على مصادر أولية تشمل وثائق قانونية كالدساتير وقوانين الإعلام، وأيضًا مقابلات مع إعلاميين ومديرين وموظفي هيئات تنظيمية عربية، ثم هناك المصادر الثانوية التي تشمل تقارير منظمات دولية تهتم بحريات الإعلام والصحافة. كما تنطلق الدراسة من مقاربة نظرية في دراسة الإنتاج والمضامين الإعلاميَّيْن، تهتم بالقوى الاقتصادية والسياسية الـمُؤَثِّرَة في صناعة الإعلام.
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها