📘 ❞ النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2017
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2017 حصريا كتاب ❞ النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ❝ 2025 القضائية: الحمد وحده الطابع الشریف بداخلھ: (محمد بن الحسن محمد یوسف الله ولیھ) یعلم من ظھیرنا ھذا أسماه وأعز أمره أننا: بناء الدستور ولاسیما الفصول 42 و52 و85 و132 منھ ؛ وبعد الاطلاع قرار المجلس الدستوري رقم 16 991 بتاریخ 5 جمادى الآخرة 1437) 15 مارس 2016( الذي صرح بمقتضاه بأن مقتضیات القانون التنظیمي 13 100 المتعلق بالمجلس القضائیة لیس فیھا ما یخالف مع مراعاة الملاحظة المسجلة كل المادة 54) الفقرة الأخیرة) والمادة 110 أصدرنا أمرنا بما یلي: ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة عقب 100 كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین وحرر بالرباط 14 24 2016 ( وقعھ بالعطف: رئیس الحكومة الإمضاء : عبد الإلھ ابن كیران قانون تنظیمي یتعلق القسم الأول أحكام عامة المادة الأولى تطبیقا لأحكام الفصل 116 یحدد قواعد انتخاب وتعیین أعضاء المجلس الأعلى وكیفیات تنظیمھ وسیره واختصاصاتھ وكذا المعاییر المتعلقة بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة ومسطرة التأدیب المادة 2 طبقا 107 تعتبر السلطة مستقلة عن التشریعیة وعن التنفیذیة والملك ھو الضامن لاستقلال تمارس قبل القضاة الذین یزاولون فعلیا مھامھم بالمحاكم التي یشملھا التنظیم القضائي للمملكة 3 طبقا 56 یرأس الملك كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور مدى سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة إلى 2011 ترأس لجنة مراجعته اللطيف المنوني
عن كتاب النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: الحمد وحده ، الطابع الشریف - بداخلھ: (محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ) یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسیما الفصول 42 و52 و85 و132 منھ ؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 16-991 بتاریخ 5 جمادى الآخرة 1437) 15 مارس 2016( الذي صرح بمقتضاه بأن مقتضیات القانون التنظیمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة لیس فیھا ما یخالف الدستور ، مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54) الفقرة الأخیرة) والمادة 110 منھ ، أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي: ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة ، عقب ظھیرنا الشریف ھذا ، القانون التنظیمي رقم 13- 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة ، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین. وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437) 24 مارس 2016.( وقعھ بالعطف: رئیس الحكومة ، الإمضاء : عبد الإلھ ابن كیران. قانون تنظیمي رقم 13-100 یتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة. القسم الأول أحكام عامة المادة الأولى تطبیقا لأحكام الدستور ولاسیما الفصل 116 منھ، یحدد ھذا القانون التنظیمي قواعد انتخاب وتعیین أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وكیفیات تنظیمھ وسیره واختصاصاتھ، وكذا المعاییر المتعلقة بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة، ومسطرة التأدیب. المادة 2 طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التشریعیة وعن السلطة التنفیذیة، والملك ھو الضامن لاستقلال السلطة القضائیة. تمارس السلطة القضائیة من قبل القضاة الذین یزاولون فعلیا مھامھم القضائیة بالمحاكم التي یشملھا التنظیم القضائي للمملكة. المادة 3 طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، یرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائیة
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها