عن كتاب مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي - الطبعة الثانية 10:
نبذة عن الموضوع :

يكتسي هذا الكتاب أهمية خاصة في أيامنا هذه، لكونه يهتم بتحديد وتوثيق المعاني والمفاهيم المتصلة بمفهوم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في القانون الدولي، ولكونه يأتي في وقت أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير على خلفية اتهامه بجرائم ضد المدنيين في إقليم دارفور.

وهو يأتي في وقت تتعالى فيه أصوات بعض المنظمات العربية والدولية لملاحقة ومحاكمة القادة والجنرالات الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال عدوانهم الأخير، وعلى ما ارتكبوه من جرائم حرب في مختلف الأراضي الفلسطينية.

ويتناول الكتاب مختلف أنواع الخروق وأشكال الجرائم التي تعتبر الأقدم والأهم في المعالجة الدولية، وتلك التي تمارس ضد الإنسان في المعتقلات وفي السجون إلى جانب جرائم الإبادة والتعذيب والعبودية والفصل العنصري والاختفاء القَسْري والعنف الجنسي والسجن التعسفي والاضطهاد.

كما يهتم بوصف وتحديد طرق الملاحقة الدولية لهذه الجرائم، وما يتصل بها من أشكال الحماية المطلوبة في أوقات السلم والحرب، ساعياً إلى تبيان حدود الجريمة والعقاب خلال الحروب وبعدها.



الجريمة الإنسانية
ويعرّف هذا الكتاب الجرائم ضد الإنسانية بأنها تلك الجرائم التي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، بشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد بالطرف الآخر، وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أنواع أخرى من الاختلاف.
وترجع بدايات الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية إلى الحرب العالمية الأولى، لكنها لم تصبح جزءا فعلياً من القانون الدولي إلا بعد الحرب العالمية الثانية, ونتيجة للفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب، مع أن الجرائم ضد الإنسانية, كما هي معروفة اليوم, هي ممارسات قديمة موغلة في قدمها في التاريخ, لكن محاولة تلمس طريقة لوقفها بدأت في الحرب العالمية الأولى.

وتطورت هذه المحاولة إلى سعي حقيقي نحو إدخالها ضمن القانون الدولي، لتصبح ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وملاحقتهم جزءا من هذا القانون، الذي ما يزال في مراحل تطوره الأولية.

ومع ذلك فإن هنالك كثيرا من القواعد والأعراف الدولية والمعاهدات التي تعرف العديد من جوانب هذا القانون, وتجعل من الممكن قيام نظام قضائي دولي لملاحقة مرتكبيها.

وتشمل الجرائم ضد الإنسانية تلك الجرائم التي وردت في التعريف السابق، وغالباً ما ترتكب تلك الأفعال ضمن تعليمات يصدرها القائمون على السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذها الأفراد.

وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مصدري التعليمات إلى المحرضين، إلى المقترفين بشكل مباشر، إلى الساكتين عنها رغم علمهم بخطورتها، وبأنها تمارس بشكل منهجي ضد أفراد من جماعة أخرى.

ويورد المؤلف ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي عرف باسم نظام روما، واعتبر أن الجرائم الإنسانية قد ترتكب في أي من النزاعات المسلحة، وقد ترتكب من قبل الدولة ضد مواطنيها، وهو بهذا المعنى طور مفهوم الجرائم الدولية لتشمل ملاحقة مقترفيها حتى لو كان ذلك قد تم داخل الدولة ضد مواطنيها، وضمن ما تعتبره من أمورها السيادية.