📘 ❞ شرع من قبلنا ❝ كتاب ــ محمد بن إبراهيم بن جلبان اصدار 2012
أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ شرع من قبلنا ❝ ــ محمد بن إبراهيم بن جلبان 📖
█ _ محمد بن إبراهيم جلبان 2012 حصريا كتاب ❞ شرع من قبلنا ❝ عن جامعة الإمام سعود الإسلامية 2025 قبلنا: علم أصول الفقه الإسلامي موضوع بحث شرعي للعلاقة بين الأحكام الشرعية شريعة خاتم الأنبياء ﷺ وبين الشرائع السابقة مثل: الشريعة الإبراهيمة وشريعة نبي الله موسى عيسى فالدين عند اللّٰه واحد بشرائع متعددة وقد تعالى القرآن منهجا عاما يقوم أمرين هما: العلم بأصل الدين وهو: أن أرسل جميع الرسل بالإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له فالأنبياء والرسل؛ متفقون توحيد وإفراده بالعبودية الشرائع وهي: ما شرعه لعباده أحكام تتعلق بالعقيدة بل بالأحكام التشريعية الصلاة والزكاة وتحريم الربا والزنا وغير ذلك وهذه بينها بقوله ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ وهذا المصدر يعد المصادر الثانوية التشريع وهو يحقق امتداد للشرائع التي سبقت مثل شرائع أهل الكتاب يربطنا بهذه الأديان علاقة تعظيم بعضها كتابه الكريم كان النبي يعمل ببعض الشرع تتفق مع كاليهودية مثلاً فقد رجم اليهودي الذي زنى وذلك عندما قال النبي: «ماتجدون كتابكم؟» فكان الرجم موجوداً التوراة موافقا للحكم الإسلام فرجمه وهذا تشريع لنا ولكن ليس الإطلاق هذا الحكم الشريعة ليست ناسخة لجميع السابقة عندما ننظر نجد هناك تكررت فعلى سبيل المثال: تحريم شرب الخمر تكرر السماوية تحريم الزنا أيضاً تحريم القتل كذلك تحريم أكل أموال بالباطل تعالى: ((ياأيها الذين آمنوا إن كثيراً الأحبار والرهبان ليأكلون الناس ويصدون )) فذكر تحذيراً صنيعهم حرمة ترك الأمر بالمعروف والنهي المنكر ((لعن كفروا بني إسرائيل لسان داوود وعيسى ابن مريم بما عصوا وكانوا يعتدون)) فحرم وحذر منه كتم البينات الأمة ((إن يكتمون ماأنزلنا والهدى بعد بيناه للناس أولئك يلعنهم ويلعنهم اللاعنون)) وعلى الأساس لايمكن تكون ماهي معمول بها عندنا الآن وسيبقى فيها إلى قيام الساعة تحرير النزاع وبيانه قبل ندخل خلاف العلماء لابد نبين وجه الاتفاق والاختلاف حتى تتضح المسألة فوجوه مايلي: أمور العقائد لاخلاف بالاتفاق يجب نعلم شريعتنا لأمور العقيدة مقررة لها الغالب غير كالأحكام أقرتها كالصوم والحج فإن بلا ومثل الأضحية كانت سنة متبعة وأخبر عنها بأنها وسنة ذريته بعده أيضاً نسختها فهي باتفاق الأصوليين الفقهاء والأصوليين كجواز نكاح الأخت لحم الإبل حرمه يعقوب نفسه وأما الاختلاف فهو: لم تقرر وعُلم ثبوتها ولم يرد عليها ماينسخها فهذا محل الخلاف بينهم اختلاف الأمر اختلف الأصوليون ثلاثة أقوال هي: القول الأول: به جمهور العلم الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد رواية عنه راجحة قد صح هو الحقيقة طريق الوحي والسنة لامن كتبهم ويجب علينا العمل مالم خلافه القول الثاني: مذهب القلة وهم بعض والأشاعرة والمعتزلة والشيعة مرجوحة له: شرعاً وقد اختار الأصوليين: الغزالي والآمدي والرازي وابن حزم الظاهري الثاث: التوقف هذه يتبين الدليل الصحيح وحكى القول القشيري برهان ينسبه علماء الأصول لأحد هذا بحثٌ حولَ مسألةِ (شرع قبلنا) رمتُ خلالِه تحقيقَ مسألة: صحَّ الوحي؛ كتابٍ أو وليس كتبِهم المحرَّفة غير إنكارٍ ولا إقرار فهل شرعٌ أم لا؟ وقواعده مجاناً PDF اونلاين مكتبة الفقة : عبارة يبحث فيه إثبات الأدلة للأحكام والذي يدل المجتهد كيفية استنباط والسنَّة والإجماع والقياس وغيرها وأما القواعد الفقهية: قضية كلية أكثرية جزئيتها مسائل وموضوعها دائمًا: فعل المكلف كتب متنوعة اصول وقواعد وتشمل (تعريف تعريف بالمعنى اللقبي والجهل أبواب الاحكام التاسيس والتطور أول صنف فى الاصول تدوين يبنى أدلة والسنه مصادر الشيعة الإمامية الاجماع الاجتهاد المجتهد الاستنباط مفهوم بالرأي السنة الإجماع التكليفية خطاب الوضع التأسيس المعنى اللغوي ) *تعريف وقواعدة : الأدلة يعتمد وتستمد منها أحكامه وأصول بمعناه أي المركب الإجمالي بمعنى المسمى بأصول بالقواعد وضعت للوصول إلی أدلتها التفصيلية وبعبارة أخری: يضع الأصولية لاستنباط أدلّتها الصحيحة يدرس الإجمالية وما يتوصل وطرق والاجتهاد والاستدلال فهو منهج الاستدلال الفقهي وموضوعه ويبحث وشروطه
- مساهمة من: ahmed ayed
( الثلاثاء 12 مارس 2019 ( 8:10 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
شرع من قبلنا، في علم أصول الفقه الإسلامي موضوع بحث شرعي، للعلاقة بين الأحكام الشرعية في شريعة خاتم الأنبياء محمد ﷺ، وبين الأحكام في الشرائع السابقة، مثل: الشريعة الإبراهيمة، وشريعة نبي الله موسى، وشريعة نبي الله عيسى. فالدين عند اللّٰه واحد، بشرائع متعددة.
وقد بين الله تعالى في القرآن منهجا عاما يقوم على أمرين هما:
العلم بأصل الدين وهو: أن الله تعالى أرسل جميع الرسل بالإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له. فالأنبياء والرسل؛ متفقون في توحيد الله وإفراده بالعبودية.
الشرائع وهي: ما شرعه الله لعباده من أحكام لا تتعلق بالعقيدة، بل بالأحكام التشريعية مثل: الصلاة والزكاة، وتحريم الربا والزنا وغير ذلك. وهذه الأحكام بينها الله بقوله ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾.
وهذا المصدر يعد من المصادر الثانوية في التشريع الإسلامي، وهو يحقق امتداد للشرائع التي سبقت، مثل شرائع أهل الكتاب، وهو يربطنا بهذه الأديان علاقة تعظيم للشرائع السابقة التي بين الله بعضها في كتابه الكريم بل كان النبي يعمل ببعض الأحكام في الشرع الإسلامي التي تتفق مع شرع من قبلنا كاليهودية مثلاً فقد رجم اليهودي الذي زنى وذلك عندما قال له النبي: «ماتجدون في كتابكم؟» فكان الرجم موجوداً في التوراة موافقا للحكم في شريعة الإسلام فرجمه، وهذا تشريع لنا ولكن ليس على الإطلاق في هذا الحكم.
الشريعة ليست ناسخة لجميع الشرائع السابقة
عندما ننظر في الشريعة نجد أن هناك أحكام تكررت في جميع الشرائع السابقة فعلى سبيل المثال:
تحريم شرب الخمر تكرر في جميع الشرائع السماوية
تحريم الزنا أيضاً
تحريم القتل كذلك
تحريم أكل أموال بالباطل قال تعالى: ((ياأيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله..)) فذكر ذلك تحذيراً من صنيعهم.
حرمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: ((لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)) فحرم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحذر منه.
حرمة كتم البينات على أهل الكتاب وهذه الأمة قال تعالى: ((إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)).
وعلى هذا الأساس لايمكن أن تكون الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة بل هناك من الأحكام ماهي معمول بها عندنا الآن وسيبقى الحكم فيها إلى قيام الساعة.
تحرير النزاع وبيانه
قبل أن ندخل في خلاف العلماء لابد أن نبين وجه الاتفاق والاختلاف حتى تتضح المسألة فوجوه الاتفاق مايلي:
أمور العقائد لاخلاف بين العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا بالاتفاق، ولكن يجب أن نعلم أن شريعتنا ليست ناسخة لأمور العقيدة في الشرائع السابقة بل مقررة لها في الغالب.
غير العقائد كالأحكام التي أقرتها شريعتنا كالصوم والحج فإن هذا شرع لنا بلا خلاف ومثل الأضحية التي كانت سنة متبعة في الشرائع السابقة وأخبر عنها النبي بأنها سنة إبراهيم وسنة الأنبياء الذين من ذريته من بعده.
غير العقائد أيضاً كالأحكام التي نسختها شريعتنا فهي باتفاق الأصوليين ليست شرع لنا بلا خلاف بين الفقهاء والأصوليين، ومثل ذلك كجواز نكاح الأخت وتحريم أكل لحم الإبل الذي حرمه يعقوب على نفسه وغير ذلك.
وأما وجه الاختلاف في المسألة فهو: الأحكام التي لم تقرر في شريعتنا وعُلم ثبوتها ولم يرد عليها ماينسخها فهذا محل الخلاف بينهم.
اختلاف الأصوليين في هذا الأمر
اختلف الأصوليون في الأحكام التي لم تقرر في شريعتنا وعُلم ثبوتها ولم يرد عليها ماينسخها على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: قال به جمهور أهل العلم من ذلك الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في رواية عنه راجحة أن ما قد صح من شرع من قبلنا هو في الحقيقة شرع لنا وذلك عن طريق الوحي من الكتاب والسنة لامن طريق كتبهم ويجب علينا العمل به مالم يرد خلافه.
القول الثاني: مذهب القلة وهم بعض الشافعية والأشاعرة والمعتزلة والشيعة وأحمد في رواية مرجوحة له: أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وقد اختار ذلك من الأصوليين: الغزالي والآمدي والرازي وابن حزم الظاهري وبعض العلماء.
القول الثاث: وهو التوقف في هذه المسألة حتى يتبين الدليل الصحيح فيها وحكى هذا القول ابن القشيري وابن برهان، ولم ينسبه بعض علماء الأصول لأحد.
هذا بحثٌ حولَ مسألةِ (شرع من قبلنا)، وقد رمتُ من خلالِه تحقيقَ القول في مسألة: ما صحَّ من شرع من قبلنا من طريق الوحي؛ من كتابٍ أو سنة، وليس من كتبِهم المحرَّفة من غير إنكارٍ ولا إقرار لها، فهل هذا شرعٌ لنا أم لا؟
#7K
0 مشاهدة هذا اليوم#21K
3 مشاهدة هذا الشهر#29K
9K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
