📘 ❞ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ❝ كتاب ــ بكر أبو زيد
كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ❝ ــ بكر أبو زيد 📖
█ _ بكر أبو زيد 0 حصريا كتاب ❞ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ❝ عن دار العاصمة للنشر والتوزيع 2025 أحمد: نبذه الكتاب: إن أصول الاستنباط التي اتبعها بن حنبل وبنى فتاويه عليها ثم صارت أصولاً للمذهب الحنبلي وأصحابه من بعده هي: القرآن الكريم والسنة النبوية وفتوى الصحابي والإجماع والقياس والاستصحاب والمصالح والذرائع وقد ذكر ابن القيم أن الأصول بنى خمسة وهي: أولاً: النصوص فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولذلك قدم فتاوى الصحابة ثانياً: به ولا يُعلم مخالف فيه لبعضهم فتوى يعرف مخالفاً لها لم يتركها غيرها يقل إن ذلك إجماعاً بل يقول ورعه التعبير: «لا أعلم شيئاً يدفعه» ثالثاً: إذا اختلف تخير أقوالهم كان أقربها الكتاب يخرج فإن يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف يجزم بقول قال إسحاق إبراهيم هانئ: قيل لأبي عبد الله: «يكون الرجل قومه فيُسأل الشيء اختلاف» قال: «يفتي بما وافق وما يوافق أمسك عنه» رابعاً: الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف يكن الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل المنكر روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه قدامة: مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور خامساً: المسألة نص قول أو واحد منهم أثر مرسل ضعيف ذهب فاستعمله للضرورة كما رُوي أنه «سألت الشافعي فقال: إنما يُصار الضرورة» وقول بالقياس واعتباره حجة الأحكام الشرعية يتمشى مع منهجه السلفي واتباع رضوان عليهم وجه الخصوص فقد استعملوا محنته كتب الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت فضله ووجوب التفقه الدين
- مساهمة من: NOOR
( الجمعة 15 مارس 2019 ( 5:49 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذه عن الكتاب:
إن أصول الاستنباط التي اتبعها أحمد بن حنبل وبنى فتاويه عليها، ثم صارت أصولاً للمذهب الحنبلي وأصحابه من بعده هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفتوى الصحابي، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، والمصالح، والذرائع. وقد ذكر ابن القيم أن الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد فتاويه خمسة وهي:
أولاً: النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولذلك قدم النص على فتاوى الصحابة.
ثانياً: ما أفتى به الصحابة ولا يُعلم مخالف فيه، فإذا وجد لبعضهم فتوى ولم يعرف مخالفاً لها لم يتركها إلى غيرها، ولم يقل إن في ذلك إجماعاً بل يقول من ورعه في التعبير: «لا أعلم شيئاً يدفعه».
ثالثاً: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم يجزم بقول، قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قيل لأبي عبد الله: «يكون الرجل في قومه فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف»، قال: «يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه».
رابعاً: الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه. قال ابن قدامة: مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور
خامساً: القياس، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف، ذهب إلى القياس، فاستعمله للضرورة كما قال ابن القيم، وقد رُوي عن الإمام أحمد أنه قال: «سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة». وقول أحمد بالقياس واعتباره حجة في الأحكام الشرعية يتمشى مع منهجه السلفي، واتباع الصحابة رضوان الله عليهم على وجه الخصوص، فقد استعملوا القياس.
محنته
#7K
0 مشاهدة هذا اليوم#67K
0 مشاهدة هذا الشهر#41K
7K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
-
كتب أخرى لـ بكر أبو زيد:
