📘 ❞ تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال نسخة مصورة ❝ كتاب ــ أ.د. عياض بن نامي السلمي اصدار 2011
كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال نسخة مصورة ❝ ــ أ.د. عياض بن نامي السلمي 📖
█ _ أ د عياض بن نامي السلمي 2011 حصريا كتاب ❞ تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال نسخة مصورة ❝ 2025 مصورة: نبذه عن الكتاب: أولًا: اتفق العلماء أنه لا يجوز اتباعُ دليلين متناقضين وقت واحد وحال واحد ثانيًا: نقل اتفاق أن يتبع أحد الدليلين المتعارضين غير اجتهاد ولا ترجيح؛ فالواجب المجتهد الاجتهادُ والترجيح واتباع أحدهما دون مرجِّح ترجيحٌ بالهوى ونقل بعض الأصوليين المسألة خلافًا ونسب هذا القول للجمهور ونسب تجويز ذلك لبعض الناس وحكاه الباقلاني جعْل وهو أبو عبدالله البصري وقال الجويني: "لم أرَ شيء مصنفاته مع بحثي عنها" للباقلاني عدم جواز العمل بالترجيح المظنون ولأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم التخيير وعدم الترجيح[9] وكأن مَن حكى الإجماع لم يعتبر بهذا الخلاف سيما وأن نقله الصحابة والسلف إنما وقع بعده خلاف ثالثًا: اتفَق الوارد الشرع ما يؤدي إلى التناقض؛ كالتخيير بين خصال الكفَّارة والتخيير زكاة مائتين الإبل؛ بنات اللَّبُون والحقاق وتخيير داخل الكعبة يتوجه أي جدار جدرانها رابعًا: اختلف إذا اجتهد يرد به النص بالتخيير فلم يترجَّح عنده أيُّ القولين أو المتعارضة فهل له يتخير أحدها وهذا هو محل النزاع كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين
كتاب
تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال نسخة مصورة
ــ أ.د. عياض بن نامي السلمي
صدر 2011م كتاب
تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال نسخة مصورة
ــ أ.د. عياض بن نامي السلمي
صدر 2011م- مساهمة من: NOOR
( الأربعاء 27 مارس 2019 ( 1:17 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذه عن الكتاب:
أولًا: اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمجتهد اتباعُ دليلين متناقضين في وقت واحد، وحال واحد
ثانيًا: نقل اتفاق العلماء على أنه لا يجوز للمجتهد أن يتبع أحد الدليلين المتعارضين من غير اجتهاد ولا ترجيح؛ فالواجب على المجتهد الاجتهادُ والترجيح، واتباع أحدهما دون مرجِّح ترجيحٌ بالهوى ونقل بعض الأصوليين في المسألة خلافًا، ونسب هذا القول للجمهور
ونسب تجويز ذلك لبعض الناس، وحكاه الباقلاني عن جعْل، وهو أبو عبدالله البصري، وقال الجويني: "لم أرَ ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها" ونسب للباقلاني عدم جواز العمل بالترجيح المظنون ولأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم، التخيير وعدم الترجيح[9]، وكأن مَن حكى الإجماع لم يعتبر بهذا الخلاف، لا سيما وأن من نقل الإجماع نقله عن الصحابة والسلف، وكأن الخلاف إنما وقع بعده، وهو خلاف لا يعتبر.
ثالثًا: اتفَق العلماء على التخيير الوارد في الشرع، وهو ما لا يؤدي إلى التناقض؛ كالتخيير بين خصال الكفَّارة، والتخيير في زكاة مائتين من الإبل؛ بين بنات اللَّبُون والحقاق، وتخيير داخل الكعبة في أن يتوجه إلى أي جدار من جدرانها.
رابعًا: اختلف العلماء في المجتهد إذا اجتهد فيما لم يرد به النص بالتخيير، فلم يترجَّح عنده أيُّ القولين أو الأقوال المتعارضة، فهل له أن يتخير أحدهما أو أحدها وهذا هو محل النزاع بين العلماء.
#2K
0 مشاهدة هذا اليوم#30K
12 مشاهدة هذا الشهر#43K
7K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
